چنانچه قرارداد استخدام هر يك از اشخاص مذكور در اين لايحه بدلائلي غير از آنچه در ماده ششم ذكر شد لغو شود دولت ايران منصفانه نسبت بشخص مزبور رفتار خواهد نمود.
ماده 7
از قانون اجازه استخدام عده از اتباع امريكا براي كارمندي ادارات دارائي — مصوب 1322/08/01