دول متعاهد براي تسهيل و متحدالشكل كردن و منصفانه نمودن رسومات استرداد حقوق مأخوذه گمركي ـ تفتيش و معاينه اشياء مسافرين ـ ترتيب انبار گذاشتن مال التجاره ـ انبارداري و ساير مسائل مندرجه در ضميمه اين ماده اصول و ترتيبات مقتضيه را به وسيله اقدامات واحد يا متحدي تحت مطالعه در خواهند آورد. براي اجراي اين ماده دول متعاهد توصيه هايي كه در ضميمه مزبور شده است با نظر مساعد تلقي خواهند كرد. ضميمه ماده ۱۴ الف ـ استرداد سريع حقوق مأخوذه گمركي از مال التجاره ها. تشكيلات و عمليات اداري. ۱ـ براي احتراز از تراكم كار در بعضي از ادارات سرحدي در مواقعي كه مقررات داخلي و ترتيب حمل و نقل و جنس مال التجاره اجازه دهد لازم است كه اعاده حقوق مأخوذه گمركي در ادارات داخلي نيز صورت گيرد. ۲ـ به استثناء مواردي كه ظن سوءاستفاده برود و بدون آنكه به حقوقي كه ممكن است دول از مقررات مملكت خود حاصل مي نمايند لطمه وارد شود مقتضي است مهر و مومي كه دولتي به مال التجاره براي عبور از مملكت يا براي انبار گذاشتن در آن مملكت كرده است از طرف مملكت ديگر رعايت شده محترم شمرده شود دول ديگر ممكن است براي تكميل مهر و موم بسته مال التجاره را دوباره مهر نموده و علائم جديد ديگري روي آن بگذارند. عبور مال التجاره از گمرك ۳ـ شايسته است كه دول با داشتن حق اخذ حقوق اضافي مخصوص در حدود امكان الفـ وسايل تسهيل اعاده حقوق مأخوذه گمركي مال التجاره كه زود فاسد مي شوند خارج از ساعات اداري و روزهاي كار فراهم آورند. بـ در حدود قوانين مقرره اجازه دهند باراندازي و بارگيري كشتيها در خارج روزهاي معمولي كار اداره گمركي صورت گيرد. تسهيلاتي كه براي اظهاركننده بايد قايل شد ۴ـ بهتر اين است كه گيرنده همواره آزاد باشد كه شخصاً يا به وسيله شخصي كه به ميل خود انتخاب مي نمايد در گمرك اظهاريه دهند به شرط ملحوظ داشتن مقررات ماده ۱۰ قرارداد برن منعقده در ۱۴ اكتبر ۱۸۹۰ راجع به حمل مال التجاره به وسيله راه آهن اصلاح شده در ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۶ در برن. ۵ـ در مواردي كه اين طريق عملي به نظر آيد خيلي مطلوب خواهد بود كه صورتي تهيه شود كه هم حاوي سئوالات راجع به اظهار نامه باشد كه شخص ذي نفع بايد جواب دهد و هم شامل تصديقي باشد كه تفتيش به عمل آمده و هم اگر دولت ذي نفع مفيد ميداند داراي ورقه رسيد حقوق گمركي باشد. ۶ـ لازم است كه دول براي تخلف از ترتيبات و مقررات گمركي مجازاتهاي سختي قايل شوند در مواقعي كه ارائه اسناد براي اعاده حقوق مأخوذه گمركي لازم باشد اگر خطايي سرزد يا اشتباهي روي داد كه بطور وضوح معلوم گردد كه اين خطا يا اشتباه بدون قصد بوده و به سهولت ترميم پذير است جرايمي كه ممكن است به آن تعلق گيرد بايد خيلي خفيف بوده به قسمي كه جرايم مأخوذه صورت تضمينات اصلي را داشته و يا فقط جنبه اخطاريه داشته باشد. ۷ـ خوب است امكان استعمال چك بانك و چك پست براي تأديه حقوق گمركي يا ضمانت پرداخت حقوق گمركي در مد نظر گرفته شود مشروط بر آنكه قبلاً ضمانتهاي دايمي داده شده باشد. ۸ـ مطلوب خواهد بود كه مأمورين سرحدي حتي الامكان بتوانند در مواقعي كه اطمينان حاصل نمودند كه مال التجاره كه صادر مي شود همان است كه قبلاً وارد شده حقوقي كه در موقع ورود مأخوذ نموده اند مسترد دارند مشروط بر آنكه مال التجاره همواره در تفتيش آنها باشد و خوب است از مال التجاره كه مجدداً خارج مي شود حقوقي مأخوذ نگردد. ۹ـ لازم است اقدامات مقتضيه به عمل آيد براي آنكه از هرگونه تأخيري راجع به اعاده حقوق گمركي كاتالگهاي تجارتي يا مطبوعات ديگري كه براي تبليغات است و به وسيله پست ارسال شده يا همراه مال التجاره مربوطه فرستاده شده جلوگيري شود. ۱۰ـ در مواقعي كه بعضي از نوشتجات لازمه رسومات گمركي بايد نزد قنسولگري ها يا ادارات ديگري قول كشيده شوند مطبوع خواهد بود اداراتي كه حق دادن ويزا دارند سعي نمايند كه حتي المقدور ادارات آنها در مراكز تجارتي محل بوده و اگر هم براي ساعات اضافي كه كار مي كنند حقوقي بايد دريافت دارند اين حقوق حتي الامكان عادلانه باشد. بـ معاينه و تفتيش اشياء مسافرين. ۱۱ـ خيلي مطلوب خواهد بود كه ترتيب معاينه و تفتيش اشياء و كيفهاي دستي مسافرين در راه آهن به طريق گردش و تفتيش در بين راه يا در موقعي كه ترن در ايستگاه سرحدي مي ايستد عموميت پيدا نمايد. ۱۲ـ خوب است كه طرز تفتيش كه در نمره ۱۱ فوق در باب رسيدگي به اشياء مسافرين توصيه شد در معاينه اسبابها در كشتي و رودخانه ها نيز توسعه يابد در حدود امكان در روي كشتي صورت گيرد خواه در بين راه و اگر راه دور نباشد يا در موقع ورود به بندر. ۱۳ـ مطلوب خواهد بود كه در ادارات گمركي و حتي المقدور در واگنهاي راه آهن و كشتيها حقوق و عوارضي كه به اشيايي كه معمولاً مسافرين همراه دارند تعلق مي گيرد اعلان شود و همينطور مطبوع خواهد بود كه صورت اشياء ممنوع الورود را اعلان نمايند. جـ ترتيب مال التجاره هايي كه در انبار گذارده مي شوند و حقوق انبارداري. ۱۴ـ لازم است در ممالكي كه اين قبيل مؤسسات وجود ندارد به تأسيس اين مؤسسات بكوشند يا تأسيس انبارهاي خصوصي موقتي را تصويب نمايند اين مؤسسات را مي توان براي مال التجاره هايي كه جنس آنها محافظت و مواظبت كاملي را ايجاب مي نمايد تخصيص داد. ۱۵ـ مطلوب است كه حق انبارداري به قسمي عادلانه باشد كه بر حسب معمول از مخارجات عمومي كه شده و از ربح سرمايه كه بكار انداخته شده است زيادتر نباشد. ۱۶ـ مطلوب است كه شخصي كه مال التجاره در انبار دارد بتواند آن را در صورتي كه فاسد شده باشد برگرداند و به اين مال التجارهها خواه آنكه در حضور مأمورين گمركي بي مصرف شده باشند يا به كسي كه ارسال داشته اعاده داده شود هيچ گونه حقوق گمركي تعلق نخواهد گرفت. دـ مال التجاره هايي كه در اظهارنامه قيد شده ولي هنوز باراندازي نشده اند. ۱۷ـ مطلوب است كه حقوق وروديه از مال التجاره هايي كه در اظهارنامه قيد شده ولي هنوز عملاً وارد نشده اند دريافت نگردد تمام دلايل مثبته براي اين موضوع بايد چه از طرف اداره حمل ونقل و چه از طرف ناخداي كشتي در مدتي كه اداره گمرك معين مي نمايد ارائه داده شود. تعاون ادارات به يكديگر ۱۸ـ تأسيس كارهاي بين المللي و كمك و معاونت عملي ادارات مختلف دول كه در آنجا مسكن دارند خيلي قابل تقدير است و همين طور مطلوب خواهد بود كه ادارات گمركي كه مملكت مجاور حتي المقدور صاحب يك اختيار بوده و ساعات كار آن نيز يكي باشد و در دو طرف سرحد قرار گرفته باشند چه رابطه دو مملكت خط شوسه رودخانه يا راه آهن باشد. تأسيس اداره گمركي دو مملكت مجاور در يك محل و اگر بتواند عملي شود در يك بنا بايد حتي المقدور عموميت پيدا نمايد براي عملي نمودن آنچه در قسمت پنج مذكور گرديد مطلوب است يك كنفرانس بين المللي تشكيل گردد كه در آن نمايندگان تمام ادارات و مؤسسات ذي نفع شركت جويند.
ماده ۱۴
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي — مصوب 1309/06/04