دول متعاهد حتي المقدور سعي خواهند كرد مواردي كه تصديقنامه مبداء مال التجاره لازم است محدود نمايند بر طبق اين اصل و از آنجائي كه ادارات گمركي حق تفتيش و نظارت خود را راجع به مبداء حقيقي مال التجاره محفوظ داشته مي توانند با وجود ارائه تصديقنامه كليه دلايل مثبته ديگري كه لازم بدانند بخواهند. دول متعاهد متعهد مي شوند كه مقررات ذيل را اجرا بدارند:
۱
دول متعاهد سعي خواهند كرد ترتيب و رسومي را كه راجع به صدور و شناسايي تصديقنامه مبداء مرعي خواهند داشت بقدر امكان ساده نموده به اطلاع عامه نيز برسانند كه در چه موارد تصديقنامه مبداء تقاضا خواهد شد و در تحت چه شرايطي صادر مي گردد.
۲
صدور تصديقنامه مبداء ممكن است نه تنها به وسيله ادارات رسمي دول متعاهد صورت گيرد بلكه كليه مؤسساتي كه صلاحيت صدور تصديقنامه را داشته و ضمانتهاي لازمه را كه قبلاً دول ذي نفع تصديق نموده بودند ارائه مي دهد مي تواند تصديق مبداء صادر نمايد. هر يك از دول متعاهد به اسرع اوقات ممكنه صورت مؤسساتي كه صلاحيت و قابليت صدور تصديقنامه مبداء را دارند به دفتر جامعه ملل تسليم خواهند نمود و هر دولتي اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه صلاحيت هر مؤسسه را كه نام برده سلب نمايد در صورتي كه مشاهده نمايد كه مؤسسه مزبوره بر خلاف ترتيب تصديقنامه مبداء صادر نموده است.
۳
در مواردي كه مال التجاره مستقيماً از مملكت اصلي وارد نشده بلكه از طريق مملكت ثالث متعاهد ديگري وارد شده باشد ادارات گمركي تصديقنامه مبداء صادره از مقامات صالحه مملكت ثالث را قبول خواهند نمود و براي خود اين حق را محفوظ خواهند داشت كه صحت اين قبيل تصديقنامه ها را در تحت همان اسمي كه تصديقنامه مبداء صادره از مملكت اصلي را تفتيش مي نمايند رسيدگي كنند.
۴
ادارات گمركي در موارد ذيل تصديقنامه مبداء تقاضا نخواهند كرد: الف ـ در مواردي كه شخص ذي نفع از منافعي كه در اثر ارائه تصديقنامه مبداء حاصل مي نمايد صرفنظر نمايد. ب ـ هنگامي كه از جنس مال التجاره بتوان بدون ترديد مبداء آن را تعيين نمود و در اين باب قبلاً توافق نظر بين دول ذي نفع حاصل شده باشد. ج ـ موقعي كه مال التجاره داراي تصديقنامه باشد كه مدلل بدارد اختصاص به محلي داشته مشروط بر آنكه اين عنوان را ادارات مربوطه كه براي اين مقصود تأسيس شده اند داده و مملكت واردكننده نيز قبول نموده باشد. ۵ـ هرگاه مقررات ممالك مربوطه مخالف نباشد بايد در مواردي كه معامله متقابله تعيين شده است. الفـ ادارات گمركي غير از مواردي كه ظن از سوء استفاده برود تصديقنامه مبداء از وارداتي كه معلوم است براي تجارت نبوده و در صورتي هم كه براي تجارت باشد كم قيمت هستند نخواهد خواست. بـ ادارات گمركي تصديقنامه مبداء را براي مال التجاره كه صدور آن فوري صورت نگرفته است قبول نمايند مشروط بر آنكه حمل اين مال التجاره ها درمدت يكماه الي دو ماه نسبت به آنكه دول صادركننده و واردكننده مجاور بوده يا نبوده اند معين شده باشد اين مدت را ممكن است تمديد نموده در صورتي كه عللي كه براي تمديد اقامه مي شود به نظر مكفي بيايد. ۶ـ هرگاه واردكننده مال التجاره بعلت مقتضي نتواند حين ورود مال التجاره تصديقنامه مبداء را ارائه دهد به او براي تحصيل و ارائه تصديقنامه مبداء مدت كافي داده خواهد شد مشروط بر آنكه ادارات گمركي براي ضمانت پرداخت حقوقي را كه ممكن است به آن تعلق گيرد لازم بدانند پس از آنكه بعداً تصديقنامه مبداء ارائه داده شد مازاد حقوقي كه مأخوذ شده يا امانت گذارده شده هر چه زودتر مسترد مي گردد براي اجراي اين مقررات ترتيباتي كه ممكن است از رد تفاوت مأخوذه حاصل شود در نظر گرفته مي شود. ۷ـ تصديقنامه ها ممكن است به زبان مملكت واردكننده يا صادركننده باشد اداره گمرك مملكت واردكننده حق دارد در مواقعي كه راجع به متن تصديقنامه ترديدي دارد ترجمه آن را بخواهد.
۸
تصديقنامه هاي مبدأ اصولاً از ويزاي قنسولي معاف هستند مخصوصاً وقتي كه از طرف اداره گمركي صادره شده باشند در مواقعي كه ويزا استثنائاً لزوم پيدا نمايد اشخاص ذي نفع مي توانند به ميل خود تصديق مبداء را به قنسول حوزه خود يا حوزه مجاور بدهند قيمت ويزا بايد خيلي نازل بوده و از مخارج اداري آن بيشتر نباشد مخصوصاً در مواردي كه تصديقنامه مبداء براي مال التجاره كم قيمت صادر شده باشد. ۹ـ مقررات اين ماده شامل تمام اسنادي كه قائم مقام تصديقنامه مبداء مي شود خواهد بود ماده ۱۲ ـ اسنادي كه به اسم صورتهاي قونسولگري Factures Consulaires ناميده مي شوند لزوم پيدا نمي نمايند مگر در مواقعي كه نشان دادن آنها ضرورت پيدا نموده باشد خواه براي تعيين مبدأ مال التجاره وارده در موقعيكه مبداء ممكن است تأثير در شرايط دخول داشته باشد خواه براي تعيين قيمت مال التجاره زماني كه تعرفه گمركي متناسب قيمتad. Valorem بوده و صورتهاي تجارتي كافي براي تعيين قيمت باشد صورت اسناد قنسولگري بايد طوري ساده باشد كه از هر گونه اشكالي مبري بوده و باعث تسهيل ارائه اين اسناد بين تجارتخانهاي ذي نفع باشد قيمت ويزاي فهرست هاي قونسولگري ثابت بوده و حتي المقدور نازل خواهد بود و از هر صورتي بيش از سه نسخه تقاضا نمي شود. ماده ۱۳ ـ اگر براي ورود يك رشته مال التجاره به مملكتي ترتيبات و تفتيشات مخصوص فني بايد معمول گردد مثل تعيين تركيب مواد ميزان درجه خالص بودن آن كيفيت آن وضع صحي آن منطقه توليد و ساير شرايط شبيه به آن در اينموقع دول متعاهد ساعي خواهند بود كه قراردادهايي منعقد نمايند كه بر طبق آن تصديقنامه هاي صادره و همينطور تمبر يا علائمي كه مملكت صادركننده ملصق نموده و شاهد اجراي شرايط فوق است مقبول واقع گردد بدون آنكه لازم شود اين قبيل مال التجاره ها در مملكت واردكننده در دفعه ثاني تحت تجزيه درآمده و يا امتحانات جديد ديگري بشود به شرط آنكه وقتي كه ظن آن برود كه شرايط لازمه مراعات نشده است ضمانت مخصوص شده باشد دولت واردكننده نيز بايد كمال اطمينان را راجع به اداراتي كه تصديقنامه صادر مي نمايند داشته باشد و همينطور بايد از طريقي كه امتحانات در مملكت صادركننده صورت مي گيرد اطلاع داشته باشد و گمرك مملكت واردكننده مال التجاره محق است هر وقت دلايل مخصوص را ايجاب نمايد مجدداً اشياء ورودي را تجزيه نمايد براي اينكه اين قرارداد عموميت پيدا نمايد لازم است جزئيات و اختصاصات ذيل را مراعات نمود:
الف
طريقي كه بايد متحداً در دارالتجزيه كه مخصوص تجزيه و امتحان هستند صورت گيرد و اين طريق ممكن است به تقاضاي يكي يا عده از دولي كه امضاكننده قرارداد هستند تجديدنظر شود. ب ـ نوع و قسمي كه امتحانات بايد در ممالكي كه عضو اين قرارداد هستند مجري گردد با در نظر گرفتن تعيين ميزان خالص بودن محصولات بدون آنكه از اين راه واقعاً موجبات ممنوعيت آن محصولات فراهم شود.