۱ - تصميمات شوراي جامعه بر طبق مواد ۱ يا ۲ يا تصميماتي كه قرضه را به موجب بند ۳ ماده ۱۵ تعليق مي نمايد به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي شود رأي نمايندگان طرفين دعويٰ در جزو آراء محسوب نمي گردد. ۲ - كليه تصميمات ديگر شوراي جامعه بر طبق اين قرارداد فقط با اكثريت آراء نمايندگان حاضر در جلسه اتخاذ خواهد گرديد رأي نمايندگان طرفين دعويٰ در جزو آراء محسوب نمي شود. ۳ - هيچ يك از اعضاي جامعه ملل كه عضو شوراي جامعه ملل نمي باشد نمي تواند حق حضور در شورا را وقتي كه شوراي مزبور مسائل مربوطه به اين قرارداد را مورد بحث قرار مي دهد فقط به عنوان اينكه عضو مزبور به موجب اين قرارداد ضامن عادي يا ضامن مخصوص مي باشد تقاضا نمايد.
ماده ۲۸
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14