مقررات اين قرارداد را نمي توان طوري تفسير كرد كه به حقوق و الزامات دول متعاهد ناشيه از مندرجات ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل سكته وارد آورد.
ماده ۲۹
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14
مقررات اين قرارداد را نمي توان طوري تفسير كرد كه به حقوق و الزامات دول متعاهد ناشيه از مندرجات ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل سكته وارد آورد.