با رعايت شرايط مندرجه در ماده ۳۵ مقررات ذيل اعمال خواهد گرديد: ۱ ـ اين قرارداد براي مدتي كه انتهاي آن آخر سال ۱۹۴۵ مي باشد منعقد خواهد گرديد. ۲ ـ اين قرارداد نسبت به دول متعاهد كه لااقل دو سال قبل از انقضاي هر دوره قرارداد مزبور را فسخ نكنند براي دوره هاي متوالي پنج ساله قابل اجرا خواهد ماند. ۳ ـ فسخ قرارداد به وسيله يادداشت كتبي به رئيس دارالانشاء جامعه ملل تسليم گرديده و از طرف مشاراليه وصول آن به كليه اعضاي جامعه اشعار خواهد گرديد فسخ ممكن است فقط نسبت به ضمانت يكي از متصرفات مخصوص طرف متعاهدي شامل باشد. ۴ ـ اين قرارداد با وجود مقررات بند دوم اين ماده درحدودي كه براي قرضه هاي جديد مجري مي شود هرگاه در انقضاي دوره اوليه كه براي آن منعقد گرديده است يا در انقضاي هر دوره متعاقبي كه در مدت آن مجري بوده در نتيجه فسخ ها و يا در اثر قسمت هفت ذيل وجوه ساليانه ضمانت هاي عادي به كمتر از پنجاه ميليون فرانك طلا تقليل يابد و يا عده دول شركت كننده به ضمانت مخصوص به كمتر از سه برسد ديگر قابل اجرا نخواهد بود. ۵ ـ الف ـ فسخ اين قرارداد يا از بين رفتن آن در اثر مقررات بند چهارم يا مقررات ماده ۳۵ به تعهدات دولتي راجع به قرض هايي كه به موجب اين قرارداد مجاز گرديده است لطمه وارد نمي سازد. ب ـ شوراي جامعه ملل و كميسرهاي مالي كليه مشاغلي را كه به موجب اين قرارداد درمورد قرضه هاي مجاز به آنها محول گرديده است تا تأديه مجموع قروض تعقيب خواهند كرد. ۶ ـ هرگاه اسناد تصديق يا اسناد الحاق لازمه براي اجراي اين قرارداد قبل از آخر سال ۱۹۳۵ تسليم نشده باشد شوراي جامعه ملل كنفرانسي براي مطالعه وضعيت منعقد خواهد ساخت. ۷ ـ خروج يك دولتي از عضويت جامعه ملل از تاريخي كه كناره گيري يا خروج صورت قطعي پيدا مي كند به كليه حقوق و تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين قرارداد به استثناي تعهداتي كه سابقاً از لحاظ اين قرارداد راجع به يك قرضه به دولت مزبور وارد بوده است خاتمه مي دهد.
ماده ۳۴
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14