۱ ـ اجراي اين قرارداد و ادامه آن راجع به اجازه قرضه هاي جديد نسبت به هر يك از دول متعاهد متقابله منوط به اجرا و ادامه نقشه تقليل اسلحه كه به موجب ماده ۸ اساسنامه جامعه ملل اتخاذ گرديده خواهد بود. ۲ - با وجود مقررات مواد ۱ و ۲ و ۱۴ هرگاه بعد از مدت يك سال از تاريخ اجراي نقشه مذكوره فوق طرف متعاهدي متابعت از تعهداتي كه از اين نقشه براي آن ناشي مي شود نكند از كمك مالي مزبوره در اين قرارداد نمي تواند بهره مند شود.
ماده ۳۵
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14