قانون اجازه الحاق دولت ايران بمقاوله نامه بينالمللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري مصوب 1337,10,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاوله نامه بينالمللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري (1957) كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است تصويب ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز يك شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد وسي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت مقاولهنامه شماره 105 در خصوص لغو كار اجباري كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار در چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا بدعوت هيئت مديره دفتر بينالملليكار - پس از مطالعه در اطراف مسئله كار اجباري كه چهارمين فقره دستور جلسه را تشكيل ميدهد و با عطف توجه بمفاد مقاوله نامه كار اجباري 1930 و همچنين با توجه باينكه مقاولهنامه راجع ببردگي مصوبه 1926 پيشبيني نموده كه بمنظور جلوگيري از اينكه كار اجباري شرايطي مشابه بردگي بوجود نياورد تدابير لازم و مفيد اتخاذ گردد. و نظر باينكه مقاولهنامه تكميلي 1956 در خصوص لغو بردگي - داد و ستد برده و سازمان ها واعمال مشابه با بردگي ناظر بالغاي كامل اسارت ناشي از قرض و قيادت ميباشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامه 1949 راجع بحمايت مزدها كه بموجب آن پرداخت مزدها بايد بطور منظم صورت گرفته و در اين مورد اعمال هر رويه كه كارگران از امكان واقعي ترك كار خود محروم سازد ممنوع گردد و با اتخاذ تصميم بپذيرش پيشنهادات واصله ديگر در زمينه منع بعضي اشكال كار اجباري كه متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگردد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي بصورت يك مقاوله نامه بين المللي درآيد. در تاريخ 25 ژوئن 1957مقاولهنامه زير را تحت عنوان مقاولهنامه لغو كار اجباري 1957 مورد پذيرش قرار مي دهد.
ماده 1
هر يك از كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كه باين مقاولهنامه ملحق ميشوند موظفند از كار اجباري بهر صورتي كه باشد جلوگيري نموده از مبادرت باستفاده از هر گونه كار اجباري: الف - بصورت تحميل يا آموزش عقايد سياسي - مجازات و تنبيه بعلت داشتن يا ابراز عقايد سياسي يا عقايديكه از نقطه نظر ايدئولوژي مخالف سيستم موجود سياسي اجتماعي و اقتصادي باشد.
ب
بعنوان بسيج كارگران و استفاده از آنان بقصد توسعه و پيشرفت اقتصادي.
ج
بصورت انضباط. د - بعنوان تنبيه و مجازات بعلت شركت در اعتصابات.
ه
بصورت تبعيضات نژادي - اجتماعي ملي و مذهبي خودداري نمايند.
ماده 2
كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار كه باين مقاوله نامه ملحق ميشوند بايستي اقدامات مؤثري بمنظور لغو فوري و كامل كار اجباري بنحويكه در ماده يك مقاوله نامه تصريح گرديده بعمل آورند.
ماده 3
الحاق باين مقاولهنامه بمدير كل دفتر بين المللي كار اطلاع داده شد و توسط مشاراليه بثبت خواهد رسيد. ماده 4 (1) تنها كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كه الحاق آنان توسط مدير كل دفتر بينالمللي كار بثبت رسيده باشد ملزم باجراي مقاوله نامهحاضر خواهند بود.
2
اين مقاولهنامه دوازده ماه پس از الحاق دو كشور عضو و ثبت آن توسط مدير كل وارد مرحله اجرائي ميشود.
3
از آن پس مقاوله نامه در مورد هر كشور عضو ديگر 12 ماه بعد از تاريخي كه الحاق آن كشور بثبت برسد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 5
(1) هر يك از دول عضو كه باين مقاولهنامه ملحق ميشوند در انقضاي ده سال از تاريخ اجراي اوليه اين مقاولهنامه ميتوانند با ارسال درخواستي جهت مدير كل دفتر بينالمللي كار كه بوسيله مشاراليه بثبت خواهد رسيد از اجراي مقاوله نامه حاضر صرفنظر نمايند اين درخواست يكسال پس از تاريخ ثبت واجد اثر خواهد بود. (2) -هر يك از كشورهاي عضو كه باين مقاولهنامه ملحق ميشوند چنانچه در ظرف يكسال پس از انقضاي دوران ده ساله مذكور در بند فوق از حقي كه در اين ماده مقرر شده است استفاده ننمايند ملزم خواهند بود براي ده سال ديگر مفاد آنرا اجرا كنند و از آن پس نيز هر ده سال بده سال حق دارند طبق مقررات مذكور در اين ماده از اجراي اين مقاولهنامه صرفنظر نمايند. ماده 6 (1) مدير كل دفتر بينالمللي كار بايستي موارد الحاق و انصراف كليه اعضاء سازمان بينالمللي كار را كه بمشاراليه ابلاغ ميگردد باطلاع عموم اعضاي سازمان برساند. (2) همچنين مدير كل دفتر بينالمللي كار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضاي سازمان كه بوي ابلاغ گرديده بايد توجه اعضاء سازمان را بتاريخ شروع اجرا مقاوله نامه معطوف سازد.
ماده 7
مدير كل دفتر بينالمللي كار بايد طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كامل در خصوص كليه موارد الحاق و انصراف دول عضو كه بنا بمقررات مواد قبل در دفتر وي ثبت گرديده بدبير كل سازمان ملل متحد جهة ثبت ابلاغ نمايد.
ماده 8
هيئت مديره دفتر بينالمللي كار در هر زمان كه ضروري بداند گزارشي در خصوص نحوه اجراي اين مقاولهنامه بكنفرانس عمومي تسليم نموده و هر گاه ايجاب نمايد موضوع تجديد نظر در كليه و يا قسمتي از مقررات مقاولهنامه حاضر را در دستور كار كنفرانس قرار خواهد داد. ماده 9 (1) چنانچه كنفرانس مقاولهنامه جديدي را متضمن تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مقاولهنامه حاضر مورد پذيرش قرار دهد در اينصورت مشروط بآنكه مقاوله نامه جديد متضمن مقررات ديگري نباشد. بترتيب زير عمل خواهد شد. الف . الحاق بمقاولهنامه تجديد نظر شده جديد از طرف يك كشور عضو بخودي خود از تاريخي كه مقاوله نامه جديد بمرحله اجراء وارد شود وصرفنظر از مفاد ماده 5 فوق متضمن انصراف فوري آن عضو از اجراي مقررات اين مقاولهنامه خواهد گرديد.
ب
از تاريخي كه مقاولهنامه تجديد نظر شده جديد بمرحله اجرا درآيد مسئله الحاق بمقاوله نامه حاضر منتفي خواهد بود. (2) در هر حال مقررات مقاوله نامه حاضر بهمين صورت در مورد اعضائي كه به آن ملحق شده و الحاق خود را بمقاولهنامه تجديد نظر شده اعلامنكرده باشند مجري خواهد بود.
ماده 10
متن انگليسي و فرانسه اين مقاولهنامه متساوياً معتبر ميباشد. شرح فوق متن معتبر مقاوله نامه اي است كه طي چهلمين جلسه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار در ژنو كه در تاريخ 27 ژوئن 1957 بپايان رسيده مورد پذيرش قرار گرفته است. باعتماد مراتب فوق در تاريخ چهارم ژوئيه 1957 امضاء ميشود. رئيس كنفرانس - هارولد هولت مدير كل دفتر بينالمللي كار - داويد مورس متن مقاولهنامه فوق مشتمل بر ده ماده ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران بمقاولهنامه بينالمللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري است كه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه هفتم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337.8.10 به تصويب مجلس سنا رسيده است.