ماده واحده

الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاوله ‌نامه بين‌المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري (1957) كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است تصويب ميشود. ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله ‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز يك شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و‌سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت مقاوله‌نامه شماره 105 در خصوص لغو كار اجباري ‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار در چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا بدعوت هيئت مديره دفتر بين‌المللي‌كار - پس از مطالعه در اطراف مسئله كار اجباري كه چهارمين فقره دستور جلسه را تشكيل ميدهد و با عطف توجه بمفاد مقاوله‌ نامه كار اجباري 1930 و همچنين با توجه باينكه مقاوله‌نامه راجع ببردگي مصوبه 1926 پيش‌بيني نموده كه بمنظور جلوگيري از اينكه كار اجباري شرايطي مشابه ‌بردگي بوجود نياورد تدابير لازم و مفيد اتخاذ گردد. و نظر باينكه مقاوله‌نامه تكميلي 1956 در خصوص لغو بردگي - داد و ستد برده و سازمان ها و‌اعمال مشابه با بردگي ناظر بالغاي كامل اسارت ناشي از قرض و قيادت مي‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه 1949 راجع بحمايت مزدها كه بموجب آن پرداخت مزدها بايد بطور منظم صورت گرفته و در اين مورد اعمال هر رويه ‌كه كارگران از امكان واقعي ترك كار خود محروم سازد ممنوع‌ گردد و با اتخاذ تصميم بپذيرش پيشنهادات واصله ديگر در زمينه منع بعضي اشكال كار اجباري كه متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل ‌متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگردد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي بصورت يك مقاوله ‌نامه بين ‌المللي درآيد. در تاريخ 25 ژوئن 1957مقاوله‌نامه زير را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو كار اجباري 1957 مورد پذيرش قرار مي دهد.