ماده 7

در ماده (22) كنوانسيون، الف ) در جزء (الف) بند (۲)، عبارت «و بار» حذف مي گردد. ب ) پس از جزء (الف) بند (۲)، جزء زير درج مي گردد: «ب) در مورد حمل بار، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي گردد، مگر آنكه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه ‌اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تكميلي را پرداخته باشد. در اين‌ صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود كه از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آنكه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعي بار هنگام تحويل توسط فرستنده در مقصد بيشتر است.» پ ) جزء (ب) بند (۲) به ‌عنوان جزء (پ) بند (۲) تعيين مي گردد. ت ) پس از بند (۵)، بند زير درج مي گردد: «۶ ـ چنين تلقي خواهد شد كه مبالغ مزبور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر بر اساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين المللي پول مي باشد. در مورد پرونده هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج بر حسب اس.دي.آر در تاريخ حكم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول مي باشد بر حسب اس.دي.آر، طبق شيوه ارزش‌ گذاري محاسبه مي شود كه عملاً توسط صندوق بين المللي پول در تاريخ حكم براي فعاليت‌ ها و معاملات اعمال مي گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول نمي ‌باشد بر اساس اس.دي.آر به نحوي كه آن طرف عظماي متعاهد تعيين مي ‌نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود كشورهايي كه عضو صندوق بين ‌المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد جزء (ب) بند (۲) ماده (۲۲) را مجاز نمي شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي توانند اعلام نمايند كه سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ (۲۵۰) واحد پولي براي هر كيلوگرم مي باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي توان به هر پول رايج ملي مربوط، به نزديك ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد براساس قانون كشور مورد نظر صورت گيرد.»