ماده واحده

بدولت اجازه داده ميشود بمقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال مشتمل بر يك مقدمه و 11 ماده كه‌ضميمه اين قانون است ملحق شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله‌نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 50/11/26 در جلسه روز‌دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي مقاوله‌نامه شماره (122) مقاوله‌نامه مربوط به سياست اشتغال كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا بدعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل و هشتمين دوره اجلاسيه خود را در 17 ژوئن 1964 در‌ژنو منعقد ساخته است. ‌با توجه باينكه اعلاميه فيلادلفي براي سازمان بين‌المللي كار تعهد رسمي در زمينه كمك و مساعدت باجراي برنامه‌هاي مربوط به ايجاد اشتغال‌كامل و بالا بردن سطح زندگي ملل مختلف ميشناسد و اينكه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگيري از بيكاري و تأمين مزد و امرار معاش متناسب را مورد‌نظر قرار داده است. ‌با توجه باينكه بنا بمفاد اعلاميه فيلادلفي سازمان بين‌المللي كار موظف است آثار و نتايج سياستهاي اقتصادي و مالي را بر روي سياست اشتغال‌بررسي كند و اين امر بايد با توجه به اين هدف اساسي كه بموجب آن « ‌تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات يا جنسيت خود حق پيشرفت مادي و‌معنوي آزاد دارند و بايد از تأمين اقتصادي و امكانات مساوي برخوردار باشند» انجام گيرد. ‌با توجه باينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش‌بيني ميكند كه هر شخص حق داشتن كار و انتخاب آزاد آنرا در شرايط منصفانه و رضايتبخش دارد و‌بايد در برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد. ‌با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي موجود بين‌المللي كه مستقيماً با سياست اشتغال ارتباط دارند بخصوص مقاوله‌نامه و توصيه‌نامه‌راجع به ايجاد اداره كاريابي مورخ 1948 توصيه‌نامه مربوط به هدايت حرفه‌اي مورخ 1949 - توصيه‌نامه مربوط به آموزش حرفه‌اي مورخ 1960 و‌همچنين مقاوله‌نامه و توصيه‌نامه راجع برفع تبعيض در اشتغال و حرفه مورخ 1958. ‌با توجه باينكه مفاد اين اسناد بايد در سياست بين‌المللي ناظر بتأمين رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر اشتغال كامل و مولد اشتغاليكه با آزادي‌انتخاب شده باشد جاي برجسته‌اي را اشغال كند. ‌پس از اخذ تصميم نسبت بپذيرش پيشنهادات مختلف مربوط به سياست اشتغال (‌هشتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه) و اخذ تضمين باينكه ‌اين پيشنهادات بشكل يك مقاوله‌نامه بين‌المللي درآيد. در روز نهم ژوئيه يكهزار و نهصد و شصت و چهار مقاوله‌نامه زير را بنام مقاوله‌نامه راجع بسياست اشتغال (1964) تصويب ميكند.