قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاولهنامه بينالمللي شماره 122 مربوط بسياست اشتغال مصوب 1351,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود بمقاولهنامه بينالمللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال مشتمل بر يك مقدمه و 11 ماده كهضميمه اين قانون است ملحق شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاولهنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 50/11/26 در جلسه روزدوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي مقاولهنامه شماره (122) مقاولهنامه مربوط به سياست اشتغال كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا بدعوت هيأت مديره دفتر بينالمللي كار چهل و هشتمين دوره اجلاسيه خود را در 17 ژوئن 1964 درژنو منعقد ساخته است. با توجه باينكه اعلاميه فيلادلفي براي سازمان بينالمللي كار تعهد رسمي در زمينه كمك و مساعدت باجراي برنامههاي مربوط به ايجاد اشتغالكامل و بالا بردن سطح زندگي ملل مختلف ميشناسد و اينكه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگيري از بيكاري و تأمين مزد و امرار معاش متناسب را موردنظر قرار داده است. با توجه باينكه بنا بمفاد اعلاميه فيلادلفي سازمان بينالمللي كار موظف است آثار و نتايج سياستهاي اقتصادي و مالي را بر روي سياست اشتغالبررسي كند و اين امر بايد با توجه به اين هدف اساسي كه بموجب آن « تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات يا جنسيت خود حق پيشرفت مادي ومعنوي آزاد دارند و بايد از تأمين اقتصادي و امكانات مساوي برخوردار باشند» انجام گيرد. با توجه باينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر پيشبيني ميكند كه هر شخص حق داشتن كار و انتخاب آزاد آنرا در شرايط منصفانه و رضايتبخش دارد وبايد در برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد. با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامهها و توصيهنامههاي موجود بينالمللي كه مستقيماً با سياست اشتغال ارتباط دارند بخصوص مقاولهنامه و توصيهنامهراجع به ايجاد اداره كاريابي مورخ 1948 توصيهنامه مربوط به هدايت حرفهاي مورخ 1949 - توصيهنامه مربوط به آموزش حرفهاي مورخ 1960 وهمچنين مقاولهنامه و توصيهنامه راجع برفع تبعيض در اشتغال و حرفه مورخ 1958. با توجه باينكه مفاد اين اسناد بايد در سياست بينالمللي ناظر بتأمين رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر اشتغال كامل و مولد اشتغاليكه با آزاديانتخاب شده باشد جاي برجستهاي را اشغال كند. پس از اخذ تصميم نسبت بپذيرش پيشنهادات مختلف مربوط به سياست اشتغال (هشتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه) و اخذ تضمين باينكه اين پيشنهادات بشكل يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد. در روز نهم ژوئيه يكهزار و نهصد و شصت و چهار مقاولهنامه زير را بنام مقاولهنامه راجع بسياست اشتغال (1964) تصويب ميكند.
ماده 1
1 - بمنظور تشويق رشد اقتصادي و بالا بردن سطح زندگي - تأمين نيازمنديهاي مربوط بنيروي انساني و حل مسأله بيكاري و كم كاري هرعضو بايد بعنوان يك هدف اساسي سياست فعالي را در زمينه ايجاد اشتغال كامل و مولد كه با آزادي انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نمايد. 2 - اين سياست بايد ناظر بر تضمين موارد زير باشد: الف - براي همه اشخاص آماده خدمت و جوياي كار امكان اشتغال وجود داشته باشد.
ب
كار مورد نظر تا آنجا كه ممكن است توليدكننده باشد.
پ
آزادي در انتخاب شغل بطوريكه هر كارگر بدون توجه به نژاد - رنگ - مذهب - جنس - عقيده سياسي وابستگي ملي و منشاء اجتماعي تمامامكانات را براي تحصيل تخصص لازم براي داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابليت خود در اختيار داشته باشد. 3 - اين سياست بايد با توجه به مرحله و سطح پيشرفت اقتصادي و همچنين روابط و مناسبات موجود بين هدفهاي اشتغال از يك طرف و سايرهدفهاي اقتصادي و اجتماعي از طرف ديگر اتخاذ شود و بوسيله روشهائي بمورد اجرا گذاشته شود كه منطبق با شرايط و هدفهاي ملي باشد.
ماده 2
هر كشور عضو بميزان و بوسيله روشهائي كه متناسب با شرايط ملي باشد: الف - در چهارچوب يك سياست اقتصادي و اجتماعي موزون و همآهنگ براي وصول به هدفهاي مذكور در ماده يك تصميم به اقدامات لازم بگيرد وبهنگام لزوم در آنها تجديدنظر نمايد.
ب
تدابير لازم منجمله تهيه برنامه براي بكار بستن اين اقدامات اتخاذ كند.
ماده 3
در اجراي مقررات اين مقاولهنامه نمايندگان محافلي كه در اين زمينه ذينفع هستند. بويژه نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد در مسألهسياست اشتغال طرف مشورت قرار گيرند تا از تجارب و نظرات آنها استفاده شده و همكاري كامل آنها در بيان و حمايت اين سياستها تأمين گردد.
ماده 4
الحاق رسمي باين مقاولهنامه بمدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ و توسط نامبرده ثبت خواهد شد.
ماده 5
1 - اين مقاولهنامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بينالمللي كار را كه الحاق آنها توسط مدير كل به ثبت رسيده متعهد ميسازد.
2
اين مقاولهنامه دوازده ماه پس از اينكه الحاق دو دولت عضو توسط مدير كل ثبت گرديد وارد مرحله اجرائي ميشود.
3
از آن به بعد اين مقاولهنامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاريخ ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرائي خواهد شد.
ماده 6
1 - هر عضو كه باين مقاولهنامه ملحق شده باشد ميتواند در انقضاي دهسال پس از تاريخ اوليه ورود بمرحله اجرائي الغاء آنرا بموجب اعلاميهاي كه بمدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ خواهد داشت كه نامبرده به ثبت خواهد رسانيد اعلام دارد و لغو الحاق بمقاولهنامه يكسال پس ازتاريخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد.
2
هر عضو كه باين مقاولهنامه ملحق شده باشد و در ظرف يكسال پس از انقضاي دوره دهساله فوق از حق الغاء مقرر در بالا استفاده نمايد، تعهدوي براي يكدوره دهساله ديگر تجديد ميشود و پس از آن ممكن خواهد بود كه در انقضاي هر دوره دهساله طبق شرايط اين ماده بلغو الحاق خود باين مقاولهنامه مبادرت نمايد.
ماده 7
1 - مدير كل دفتر بينالمللي كار كليه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را باطلاع كليه اعضاي سازمان بينالمللي خواهد رسانيد.
2
مدير كل هنگام ابلاغ ثبت دومين مورد الحاق بمقاولهنامه توجه اعضاي سازمان را بتاريخ شروع با جراي اين مقاولهنامه جلب خواهد كرد.
ماده 8
مدير كل دفتر بينالمللي كار بموجب ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كاملي در زمينه كليه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را كهمطابق مواد قبل به ثبت ميرساند براي ثبت به دبير كل ملل متحد خواهد فرستاد.
ماده 9
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار هر موقع كه ضروري تشخيص دهد گزارشي در خصوص چگونگي اجراي اين مقاولهنامه بكنفرانس عموميتقديم خواهد داشت و نسبت بلزوم تجديد نظر در تمام يا قسمتي از مقاولهنامه و درج موضوع در دستور كار كنفرانس تصميم خواهد گرفت.
ماده 10
1 - در صورتيكه كنفرانس مقاولهنامه جديدي مبني بر تجديدنظر جزئي و يا كلي در مقاولهنامه حاضر تصويب نمايد و اگر مقاولهنامه جديداسلوب ديگري مقرر ندارد: الف - صرفنظر از مفاد ماده 6 بالا الحاق يك دولت عضو بمقاوله نامه تجديد نظر شده خود بخود موجب لغو فوري الحاق باين مقاولهنامه ميگردد. مشروط باينكه مقاولهنامه جديد وارد مرحله اجرا شده باشد.
ب
از تاريخ شروع باجراي مقاولهنامه براي اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2
در هر صورت اين مقاولهنامه بشكل و مضمون فعلي براي اعضائي كه به آن ملحق نگرديدهاند همچنين اعتبار خواهد داشت.
ماده 11
متون فرانسه و انگليسي اين مقاولهنامه متساوياً معتبر ميباشند. متن فوق متن معتبر مقاولهاي است كه در چهل و هشتمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه در ژنو تشكيل گرديد و در 9 ژوئيه1964 پايان يافت بتصويب رسيده است. باعتبار شرح فوق در روز سيزدهم ژوئيه 1964 امضاء گرديد. رئيس كنفرانس - آندره آگيلارماودسلي مدير كل دفتر بينالمللي كار - داويد آ. مورس مقاولهنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاولهنامه بينالمللي شماره /122 مربوط بسياست اشتغال ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي