دولتهاي طرف اين ميثاق معترفند كه در تمتع از حقوقي كه مطابق اين ميثاق توسط هر يك از دول مقرر ميشود آن دولت نميتواند حقوق مزبور را تابع محدوديتهائي جز بموجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در يك جامعه دموكراتيك باشد.
ماده 4
از قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بميثاق بين المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي — مصوب 1354/02/17