قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مصوب 1354,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده كه در تاريخ 16 دسامبر1966 (25/9/1345) بتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(15/1/1347) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه شنبه 14 آذر ماه 1351 در جلسه روزچهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مقدمه دول طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي - عدالت و صلاح در جهان است. با اذعان باينكه حقوق مذكور فوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است. با اذعان باينكه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتعهر كس از حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي او ايجاد شود. با توجه باينكه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت بافراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهدهدار وظايفي است و مكلف است باينكه درترويج و رعايت حقوق شناخته شده بموجب اين ميثاق اهتمام نمايد. با مواد زير موافقت دارند:
بخش يك
بخش يك
ماده 1
1 - كليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي خود را آزادانه تأمين ميكنند.
2
كليه ملل ميتوانند براي نيل بهدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال بالزامات ناشي از همكاري اقتصادي بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بينالملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسائل معاش خود محروم كرد.
3
دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمينهاي غير خود مختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل واحترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم
بخش دوم
ماده 2
1 - دولت طرف اين ميثاق متعهد ميگردد بسعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بينالمللي - بويژه در طرحهاي اقتصادي وفني با استفاده از حداكثر منابع موجود خود بمنظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسائل مقتضي بخصوص بااقدامات قانونگذاري اقدام نمايد.
2
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان -مذهب - عقيده سياسي يا هر گونه عقيده ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - ثروت - نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.
3
كشورهاي در حال رشد با توجه لازم بحقوق بشر و وضع اقتصاد ملي خود ميتوانند تعيين كنند تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.
ماده 3
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مقرر دراين ميثاق تأمين نمايند.
ماده 4
دولتهاي طرف اين ميثاق معترفند كه در تمتع از حقوقي كه مطابق اين ميثاق توسط هر يك از دول مقرر ميشود آن دولت نميتواند حقوق مزبور را تابع محدوديتهائي جز بموجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در يك جامعه دموكراتيك باشد.
ماده 5
1 هيچيك از مقررات اين ميثاق را نميتوان بنحوي تفسير نمود كه متضمن ايجاد حقي براي يك دولت يا يك گروه و يا فردي گردد كه بهاستناد آن در تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي بعمل آورد.
2
هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه بموجب قوانين - كنوانسيونها - آئيننامهها يا عرف و عادات در هر كشور طرف اين ميثاق برسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است بعذر اينكه اين ميثاق چنين حقوقي را برسميت نشناخته يا اينكه بميزان كمتري برسميت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
بخش سوم
ماده 6
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق كار را كه شامل حق هر كس است باينكه فرصت يابد بوسيله كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مينمايد معاش خود را تأمين كند برسميت مي شناسد و اقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.
2
اقداماتي كه دولتهاي طرف اين ميثاق بمنظور تأمين اعمال كامل اين حق بعمل خواهند آورد بايد شامل راهنمايي و تربيت فني و حرفهاي و طرح برنامهها و خط مشيها و تدابير فني باشد كه از لوازم تأمين توسعه مداوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و اشتغال تام و مولد است تحت شرايطي كهآزاديهاي اساسي سياسي و اقتصادي را براي افراد حفظ نمايد.
ماده 7
دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار كه بويژه متضمن مراتب زير باشد برسميت بشناسند : الف - اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:
1
مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز بويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين تر ازشرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.
2
مزاياي كافي براي آنان و خانوادهشان طبق مقررات اين ميثاق:
ب
ايمني و بهداشت كار.
ج
تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود بمدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جزطول مدت خدمت و لياقت. د - استراحت - فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي اداري با استفاده از حقوق همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.
ماده 8
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه مراتب زير را تضمين كنند: الف - حق هر كس باينكه بمنظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت بتشكيل اتحاديه نمايدو باتحاديه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نميتوان تابع هيچ محدوديتي نمود مگر آنچه كه بموجب قانون تجويز شده و در يكجامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
ب
حق اتحاديهها (سنديكاها) بتشكيل فدراسيونها يا كنفدراسيونهاي ملي و حق فدراسيون يا كنفدراسيونها بتشكيل سازمانهاي سنديكائي بينالمللي يا الحاق بآنها.
ج
حق اتحاديهها (سنديكاها) كه آزادانه فعاليت خود مبادرت نمايند بدون هيچ محدوديتي جز آنچه بموجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دمكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. د - حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود. 2 - اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا اعضاي اداري دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي قانوني بشوند. 3 - هيچيك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف كنوانسيون 1948 سازمان بينالمللي كار مربوط به آزادي سنديكائي و حمايت از حق سنديكائي را مجازنميدارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در كنوانسيون مزبور لطمهاي وارد آورند.
ماده 9
دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر شخص را بتأمين اجتماعي برسميت مي شناسند.
ماده 10
دولتهاي طرف اين ميثاق قبول دارند كه:
1
خانواده كه عنصر(1) طبيعي و اساسي جامعه است بايد از حمايت و مساعدت بحد اعلاي ممكن برخوردار گردد بويژه براي تشكيل و استقرار آن و مادام كه مسئوليت نگاهداري و آموزش و پرورش كودكان خود را بعهده دارد. ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.
2
مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با استفاده ازحقوق و يا مرخصي با مزاياي تأمين اجتماعي كافي برخوردار گردند.
3
تدابير خاصي در حمايت و مساعدت بنفع كليه اطفال غير مميز و مميز (2) بدون هيچگونه تبعيض بعلت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ بشود.اطفال غير مميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند. واداشتن اطفال بكارهائي كه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنان زيان آور است يا زندگي آنان را بمخاطره مياندازد يا مانع رشد طبيعي آنان ميگردد بايد بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهاي همچنين بايد براي اشتغال موظف اطفال بكار حدود سني قائل شوند كه كمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد. پاورقي(1): در متن انگليسي به جاي «عنصر» كلمات «واحد گروهي» استعمال شده است . پاورقي(2): اطفال مميز باصطلاح ماده 24 قانون مجازات عمومي معادل لغت فرانسه ET Adolescents است كه در متن فرانسه ميثاق عينا استعمال شد.
ماده 11
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را بداشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانوادهاش شامل خوراك - پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي برسميت ميشناسند. دولتهاي طرف اين ميثاق بمنظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد واز اين لحاظ اهميت اساس همكاري بينالمللي بر اساس رضايت آزاد را قبول دارند.
2
تدابير كه دولتهاي طرف اين ميثاق با اذعان بحق اساسي هر كس باينكه از گرسنگي فارغ باشد منفرداً و از طريق همكاري بينالمللي تدابير لازم ازجمله برنامههاي مشخصي بقرارذيل اتخاذ خواهند كرد: الف - بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواروبار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزشي تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعي بنحوي كه حداكثر توسعه و مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايد.
ب
تأمين توزيع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلا به كشورهاي صادركننده و واردكننده خواروبار.
ماده 12
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكنالحصول برسميت ميشناسند.
2
تدابيري كه دولتهاي طرف اين ميثاق براي استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تأمين امور ذيل خواهد بود: الف - تقليل ميزان مرده متولد شدگان و مرگ و مير كودكان و تأمين رشد سالم آنان.
ب
بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.
ج
پيشگيري و معالجه بيماريهاي همهگير - بومي - حرفهاي و ساير بيماريها همچنين پيكار عليه اين بيماريها. د - ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي و كمكهاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلا به بيماري.
ماده 13
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را بآموزش و پرورش برسميت ميشناسند. دول مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش وپرورش بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد وموجبات تفاهم و سازش و دوستي بين كليه ملل و كليه گروههاي نژادي - قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليت سازمان ملل متحد را بمنظورحفظ صلح تشويق نمايد. 2 - دولتهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند كه بمنظور استيفاي اين حق: الف - آموزش و پرورش ابتدائي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب
آموزش و پرورش متوسطه باشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفهاي متوسط بايد تعميم يابد و بكليه وسايل مقتضي بويژه بوسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عموم قرار گيرد.
ج
آموزش و پرورش عالي بايد بكليه وسائل مقتضي بويژه بوسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني بتساوي كامل بر اساساستعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد. د - آموزش و پرورش پايهاي بايد حتيالامكان براي كسانيكه فاقد آموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آنرا تكميل نكرده باشند تشويق و تشديد بشود.
ه
توسعه شبكه مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يك ترتيب كافي اعطاء بورس تحصيلي برقرار گردد و شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد. 3 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانشان سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين آموزش و پرورش كه ممكنست دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد. 4 - هيچيك از مقررات اين ماده نبايد بنحوي تفسير گردد كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقي بايجاد و اداره مؤسسات آموزشي اخلال نمايد مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين مؤسساتي داده ميشود با موازين حداقل كه ممكن است دولت تجويزكرده باشد مطابقت كند.
ماده 14
دولت طرف اين ميثاق كه در زمان امضاي آن هنوز نتوانسته است در سرزمين اصلي خود يا ديگر سرزمينهاي تحت حاكميت خود آموزش وپرورش ابتدائي اجباري مجاني تأمين نمايد متعهد ميشود ظرف مدت دو سال يك طرح تفصيلي از تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجرايكامل اصل آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم ظرف مدت چند سالي كه در خود طرح تصريح بشود تنظيم و تصويب كند.
ماده 15
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور ذيل برسميت ميشناسند: الف - شركت در زندگي فرهنگي.
ب
بهرهمند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن.
ج
بهرهمند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي ادبي يا هنري.
2
تدابيري كه براي تأمين اعمال كامل اين حق توسط دولتهاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براي تأمين،حفظ و توسعه وترويج علم و فرهنگ باشد.
3
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي لازم براي تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند.
4
دولتهاي طرف اين ميثاق بفوائد حاصل از تشويق و توسعه همكاري و تماسهاي بينالمللي در زمينه علوم و فرهنگ اعتراف مي نمايند.
بخش چهارم
بخش چهارم
ماده 16
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق درباره تدابيري كه بمنظور تأمين رعايت حقوقشناخته شده در اين ميثاق اتخاذ كرده باشند و پيشرفتهائي كه در اين زمينه حاصل شده است گزارشهائي تقديم بدارند.
2
الف - كليه گزارشها بعنوان دبير كل سازمان ملل متحد تقديم ميشود. مشاراليه رونوشت گزارشها را براي بررسي طبق مقررات اين ميثاق بشوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال ميدارد.
ب
دبير كل سازمان ملل متحد همچنين رونوشت تمام يا قسمتهاي مربوط بگزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق و نيز عضو مؤسسات تخصصي را تا جائي كه اين گزارشها يا قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسائلي باشد كه بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصي مذكور در صلاحيت آنهاقرار ميگيرد براي آن مؤسسات ارسال ميدارد.
ماده 17
1 - دولتهاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله بمرحله بر طبق برنامهاي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ظرف يكسال از تاريخلازمالاجراء شدن اين ميثاق پس از مشاوره با دول طرف ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط تنظيم خواهد كرد تقديم خواهند داشت.
2
گزارشها ممكنست حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه مانع دولتها در اجراي كامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است .(1)
3
در موارديكه اطلاعات مربوط توسط دولت طرف اين ميثاق قبلاً بسازمان ملل متحد يا هر يك از مؤسسات تخصصي فرستاده شده باشد - تهيهمجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلكه اشاره صريح باطلاعات ارسال شده قبلي كفايت خواهد كرد. پاورقي: (1)-در متن انگليسي عبارت « . عوامل و مشكلات مؤثر در ميزان اجراي تعهدات مقرر در اين ميثاق...» استعمال شده است .
ماده 18
شوراي اقتصادي و اجتماعي بموجب مسئوليتهائيكه طبق منشور ملل متحد در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بآن محول شدهاست ميتواند بمنظور تقديم گزارشهائي از طرف مؤسسات تخصصي بشوري در حدود فعاليتهاي مربوط بخودشان درباره پيشرفتهاي حاصل درتأمين رعايت مقررات اين ميثاق با مؤسسات مزبور قرارهائي بگذارد. اين گزارشها ممكنست متضمن اطلاعاتي(2) باشد در خصوص تصميمات وتوصيههائي كه اركان ذيصلاحيت مؤسسات مزبور راجع به عمليات . پاورقي: در متن انگليسي بجاي«اطلاعات» كلمه «خصوصيات» استعمال شده است .
ماده 19
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گزارشهاي مربوط بحقوق بشر را كه دولتها بر طبق مواد 16 و 17 و مؤسسات تخصصي بر طبق ماده18 تقديم ميدارند براي مطالعه و توصيه كلي يا در صورت اقتضاء براي اطلاع به كميسيون حقوق بشر احاله نمايد.
ماده 20
دولتهاي طرف اين ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط ميتوانند درباره هر توصيه كلي كه بموجب ماده 19 شده باشد يا درباره هر گونه ذكريكه از يك توصيه كلي در يك گزارش كميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذكور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را بشوراي اقتصادي واجتماعي تقديم بدارند.
ماده 21
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گاهگاه گزارشهائي متضمن توصيههاي كلي و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف اين ميثاق وعضو مؤسسات تخصصي درباره تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت كلي حقوق شناخته شده در اين ميثاق بمجمع عمومي تقديم بدارد.
ماده 22
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير اركان سازمان ملل متحد و اركان فرعي و مؤسسات تخصصي مربوط را كه عهدهدار كمك فني هستند به مسائلي معطوف بدارد كه در گزارشهاي مذكور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممكن است باين مؤسسات كمك كند كه هر يك در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بينالمللي مقيد باجراي مؤثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر بكنند.
ماده 23
دولتهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه تدابير بينالمللي بمنظور تأمين تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل انعقاد كنوانسيونها - تصويبنامهها- دادن كمك فني و تشكيل كنفرانسهاي منطقهاي و كنفرانسهاي فني با شركت دولتهاي مربوط بمنظور مشاوره و بررسي مي باشد.
ماده 24
هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه بمقررات منشور ملل متحد و اساسنامههاي مؤسسات تخصصي دائر بتعريف مسئوليتهاي مربوط بهر يك از اركان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمهاي وارد آورد.
ماده 25
هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه بحق ذاتي كليه ملل به تمتع و استفاده كامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان لطمهاي وارد آورد.
ماده 26
1 - اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از مؤسسات تخصصي ملل متحد يا هر دولت طرف متعاهداساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري يا هر دولت ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.
2
اين ميثاق موكول بتصويب(1) است . اسناد تصويب بايد نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع شود.
3
اين ميثاق براي الحاق هر يك از دولتهاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
4
الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد صورت ميگيرد.
5
دبير كل سازمان ملل متحد كليه دولتهائي كه اين ميثاق را امضاء كردهاند يا بآن ملحق شدهاند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد. پاورقي: مراد از اصطلاح «تصويب» در كنوانسيونهاي بينالمللي تصويب مقامات صلاحيتدار داخليكشور امضاء كننده طبق قانون اساسي آن كشور است
ماده 27
1 - اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد لازمالاجراء ميشود.
2
درباره هر دولتي كه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا بآن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريختوديع سند تصويب يا الحاق آن دولت لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 28
مقررات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء درباره كليه واحدهاي تشكيل دهنده دولتهاي متحد مشمول خواهد داشت.
ماده 29
1 - دولت طرف اين ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد و متن آنرا نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت دبيركل هر طرح اصلاح پيشنهادي براي دولتهاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد باو اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانس ازدولتهاي طرف ميثاق بمنظور بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتي كه حداقل يك ثلث از دول طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند دبير كل كنفرانس را تحت لواي سازمان ملل متحد دعوتخواهد كرد. هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت دول حاضر و رأي دهنده در كنفرانس واقع شود براي تصويب بمجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد. 2 - اصلاحات موقعي لازمالاجراء ميشود كه بتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اكثريت دو ثلث دولتهاي طرف اين ميثاق بر طبققواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند. 3 - موقعي كه اصلاحات لازمالاجراء ميشود براي آن دسته از دولتهاي طرف ميثاق كه آنرا قبول كردهاند الزامآور خواهد بود. ساير دولتهاي طرف ميثاق كماكان بمقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كردهاند ملزم خواهند بود..
ماده 30
قطع نظر از اطلاعيههاي مقرر در بند 5 ماده 26 دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را بكليه دولتهاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف
امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده 26
ب
تاريخ لازمالاجراء شدن اين ميثاق طبق ماده 27 و تاريخ لازمالاجرءا شدن اصلاحات طبق ماده 29
ماده 31
1 - اين ميثاق كه متنهاي چيني - انگليسي - فرانسه - روسي و اسپانيائي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان ملل متحدتوديع خواهد شد.
2
دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 26 ارسال خواهد داشت. ميثاق فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي - اجتماعيو فرهنگي ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي