ماده 10 –
1
ديوان بايد ظرف پنج ماه از تاريخ تشكيل رأي خود را صادر نمايد، مگر آنكه لازم تشخيص دهد كه مهلت را تمديد كند مشروط به اينكه از پنج ماهتجاوز نمايد.
2
رأي ديوان بايد مستند و مستدل باشد. اين رأي قطعي و نسبت به طرفين دعوا الزامآور خواهد بود.
3
كليه اختلافات طرفين مربوط به تفسير يا اجراي رأي، بايد توسط يكي از طرفين به اطلاع ديواني كه رأي را صادر كرده است برسد و هر گاه اين ديوان نتواند به آن رسيدگي كند، اختلاف بايد در ديوان ديگري كه بدين منظور مانند ديوان نخست تشكيل ميشود مطرح گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و نه ماده و شش الحاقيه در جلسه روز سهشنبه سي و يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري