قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي مصوب بيست و پنجم آبانماه 1316 مصوب 1316,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتي را كه طبق ماده 2 اين قانون بلااستفاده تشخيص داده شود ببانك ملي انتقال داده و بانك آن را جزء سرمايه خود منظور دارد.
ماده 2
تفكيك جواهرات از نقطه نظر اهميت تاريخي توسط كميسيوني بعمل خواهد آمد كميسيون مزبور در تحت رياست رئيس دولت وعضويت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمايندگي كه براي اين منظور از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميگردند تشكيل خواهد شد
ماده 3
هر موقع كه بانك ملي فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضي بداند بايد قبلا جواهرات مزبور تحت نظر كميسيوني مركباز پنج نفر كه 3 نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميگردند ارزيابي شده و ترتيب فروش آن داده شود. بهاي حاصل ازفروش منحصرا بمصرف خريد شمش طلا خواهد رسيد. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري