هر موقع كه بانك ملي فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضي بداند بايد قبلا جواهرات مزبور تحت نظر كميسيوني مركباز پنج نفر كه 3 نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميگردند ارزيابي شده و ترتيب فروش آن داده شود. بهاي حاصل ازفروش منحصرا بمصرف خريد شمش طلا خواهد رسيد. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 3
از قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي — مصوب 1316/08/25