ماده واحده

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و يك پروتكل اختتاميه را كه دولتين ايران و دانمارك ‌در تهران در تاريخ اول اسفند ماه 1312 مطابق 20 فوريه 1934 منعقد شده است تصويب مي‌نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دولتين ايران و دانمارك ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه دانمارك ‌نظر باينكه مايلند روابط مودت را بين ايران و دانمارك تحكيم و روابط اقتصادي بين مملكتين را بسط و توسعه بدهند تصميم به انعقاد عهدنامه مودت ‌و اقامت و تجارت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب مستطاب اجل آقاي ميرزاسيدباقرخان كاظمي وزير امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه دانمارك. ‌جناب آقاي اهه انكل وزير مختار دانمارك در طهران. ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد ذيل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - بين دولتين ايران و دانمارك همچنين بين اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود. ماده دوم - نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از امتيازات و مصونيت هائي كه ‌موجب حقوق عمومي بين‌المللي مقرر و بههيچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و قنسولي دولت كاملة‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند‌خواهند گرديد. ماده سوم - هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه نمايندگان قنسولي خود را در خاك طرف متعاهد ديگر منصوب نمايد و محل توقف مامورين مزبور در‌پايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولاً اين قبيل مامورين خارجه پذيرفته ميشوند. ماده چهارم - با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گرديد. مشاراليهم ‌ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند مشروط باينكه از قوانين و نظامات جاريه در آ‌ن مملكت متابعت نمايند معهذا مقررات مذكور فوق به نظاماتيكه راجع ‌به تذكره مجرا است و يا در آتيه مجرا خواهد بود و همچنين حق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نمياورد كه در هر موقع تصميماتي براي‌تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود با تعيين شرايطي كه بموجب آن كارگران خارجي حالا يا در آتيه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمايد مشروط ‌بر اين تصميمات مزبور در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد همين مقررات مذكوره فوق خللي بحق هيچيك از‌طرفين متعاهدين وارد نمي‌آورد كه اقامت اتباع طرف متعاهد ديگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصميم قضائي و خواه بعلل امنيت داخلي و‌خارجي و يا بجهات تعاون عمومي و صحي يا اخلاقي قدغن نمايد. ماده پنجم - در تمام مسائل راجع باقامت اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از معامله‌ كه نسبت باتباع دولت كاملة‌الوداد‌مي‌شود بهره‌مند خواهند بود بنا بر اين مشاراليهم بشرط رعايت نظامات مملكتي از حق اشتغال بهر گونه تجارت و صنعت و حرفه و يا شغلي‌بهره‌مند خواهند شد باستثناء آنچه بموجب قوانين و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و يا در آتيه انحصار خواهد يافت و باستثناء آنچه‌مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطائي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود و باستثناء طوافي و هر قسم تجارت دوره‌گردي. ‌مشاراليهم مشمول عوارض و حقوق يا ماليات بهر عنوان كه باشد زيادتر يا غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع دولت كاملة‌الوداد مطالبه ميشود‌نخواهند بود. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباري و هداياي ملي و همچنين‌از كليه مالياتهائيكه ممكن است مخصوصا براي حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نيز مشاراليهم از هر گونه خدمت نظامي شخصي و‌اجباري و هر قسم عوارض و مالياتهائيكه بجاي خدمت نظامي مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود. ‌راجع بمصادره و هر گونه قرضه ه‌اي متشابه كه براي احتياجات قواي لشكري مقرر مي‌گردد از هيچ لحاظ نسبت بمشاراليهم رفتاري نامساعدتر از‌رفتاريكه درباره اتباع دولت كاملة‌الوداد مي‌شود معمول نخواهد گرديد. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر با همان شرائطي‌كه براي اتباع دولت كاملة‌الوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غير منقول تحصيل و تصرف نموده و اختيار اموال مزبور را براي فروش و‌نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترك و يا بهر وسايل ديگري داشته باشند. ‌و نيز مشاراليهم آزاد خواهند بود اموالي را كه باين ترتيب تحصيل شده است بخارج حمل نمايند و بنا بمراتب فوق تابع تاديه ماليات و حقوق و‌عوارض و يا تحديداتي زيادتر يا غير از آنچه باتباع دولت كاملة ‌الوداد تعلق ميگيرد نخواهند بود. ‌مشاراليهم را نميتوان از استفاده از اموال مذكوره در بند فوق الذكر محروم نمود مگر بهمان شرايط و در مقابل اداي غراماتيكه در قوانين محلي براي اتباع‌دولت كاملة‌الوداد مقرر است. ‌در منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل يا تمليك و‌يا اجاره نمايند نميتوان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتيبات و مراسمي كه بموجب قوانين و نظامات براي اتباع داخله مقرر‌است . اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت قانوني و قضائي خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاري ‌كه نسبت به اتباع داخله مي‌شود بهره‌مند خواهند شد و مشاراليهم آزادانه و بسهولت بمحاكم دسترس داشته و ميتوانند مثل اتباع داخله ‌ترافع نمايند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصي بين طرفين متعاهدين ترتيبات راجع بوجه‌الضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضائي نسبت باشخاص بي‌بضاعت بموجب قوانين محليه حل و تسويه ميگردد. ماده ششم – شركت هاي انونيم و شركتهاي ديگر كه جنبه تجارتي و انتفاعي داشته باشند همچنين شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و‌كمپاني هاي بيمه كه مركز اصلي آنها در خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده ودر آنجا حسب‌القاعده تاسيس شده و تابعيت آنها قانوناً در آنجا شناخته شده ‌باشد هويت حقوقي و اهليت آنها در خاك طرف متعاهد ديگر نيز شناخته خواهد شد. ‌شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه پذيرفته شدنشان در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق معامله متقابله و قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور‌صورت خواهد گرفت راجع بحق اشتغال بعمليات و حق تملك و تصرف اموال منقوله و غير منقوله و تصرفات مالكانه در آنها و ترافع قضائي بعنوان مدعي و مدعي‌عليه و همچنين راجع بماليات از رفتاريكه نسبت بهمان نوع شركتهاي دولت كاملة‌الوداد ميشود در خاك طرف متعاهديكه‌ پذيرفته ميشوند بهره‌مند خواهند شد. ولي مسلم است مقررات اين قرارداد بشركتهاي مزبوره حق نمي‌دهد مزاياي مخصوصي را در حق خود دعوي‌نمايند كه در ايران بشركت هائيكه ترتيب عملياتشان بموجب امتيازنامه‌هاي مخصوص معين شده اعطاء گرديده است. ‌از طرف ديگر شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر بموجب امتيازنامه‌هاي مخصوص تعيين گرديده ‌حق نخواهند داشت راجع به موادي كه در امتيازنامه آنها پيش‌بيني شده است مزايائي كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله‌دولت كاملة ‌الوداد اعطاء مي‌شود دعوي نمايند. ماده هفتم - محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق و كونيفنسيان و عوارض و ماليات ها از هر‌قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه از امتعه متشابه مملكت ثالثي دريافت شده و يا در آتيه دريافت خواهد گرديد نخواهد بود. ‌محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين صادره از خاك آن به قصد خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق گمركي و عوارض صدوري‌از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه از محصولات متشابه صادره بقصد خاك دولت كاملة‌الوداد دريافت مي‌شود نخواهد بود. معامله دولت‌كاملةالوداد مذكوره در فوق بترتيب اخذ حقوق واردات و صادرات و برژيم انبارهاي گمركي و عوارض و مراسم گمركي و معامله و حمل‌مال‌التجاره به گمرك اعم از اين كه مال‌التجاره‌هاي مزبوره وارد و صادر و يا بطور ترانزيت حمل شده باشد شامل مي‌گردد. ماده هشتم - محصولات طبيعي و صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بعوارض داخلي از هر قبيل كه باشد از همان‌معامله كه نسبت به امتعه متشابه دولت كاملة‌الوداد مرعي گرديده و يا خواهد گرديد بهره‌مند خواهند بود. ماده نهم - طرفين متعاهدين موافقت دارند كه در باب تجارت فيمابين آنچه راجع بتصديق نامه مبداء است ترتيبات و مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل‌مراسم گمركي امضاء شده در ژنو مورخه 3 نوامبر1923 را مجري و معمول بدارند (‌اعم از اين كه در قرارداد مزبور شركت كرده و يا نكرده باشند) ‌تصديق صحت تصديق نامه‌هاي مبداء را از طرف نماينده سياسي و قنسولي مملكت مقصد چنانچه تصديق نامه‌هاي مزبوره از طرف يك اداره و يا مقاماتي‌غير از مقامات گمركي و يا يك اطاق تجارت صلاحيت دار صادر شده باشد مي‌توان مطالبه نمود تصديق مزبور مجاني خواهد بود مقامات مملكت مقصد‌ميتوانند ترجمه فرانسه تصديقنامهاي مبداء را بخواهند. ماده دهم - طرفين متعاهدين نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره طرفين هيچ قسم ممنوعيت‌ها يا تحديداتي كه در تحت همان شرائط نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره متشابه ساير ممالك معمول و مجري نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت. معهذا ممنوعيت ها يا تحديدات ذيل در‌حكم انحراف از اصول معامله دولت كاملة‌الوداد تلقي نخواهد شد. ‌الف – ممنوعيت ها يا تحديدات براي انتظامات عمومي و امنيت داخلي و خارجي مملكت.