بر طبق قراري كه بين ايران و فرانسه در تاريخ 10 مي 1929 صورت گرفته دولتين ايران و فرانسه در روش مربوط بمعاملات تجارتي فيمابين رويهاي هر اندازه مساعدتر در حدود قوانين و مقررات جاريه هر يك از دو كشور نسبت بيكديگر ملحوظ داشته و متقابلا رويه دولت كاملة الوداد رامراعات خواهند نمود.
ماده 1
از قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگاني بين دولتين ايران و جمهوري فرانسه — مصوب 1329/10/30