دولت ايران براي كالاهاي مذكور در صورت شماره (ب) ضميمه در حدود مبالغي كه براي هر يك از آن كالاها در آنصورت منظور شده پروانههاي صدور بمقصد فرانسه صادر خواهد كرد. دولت فرانسه در همان حدود تحت شرايط روش عمومي جاريه پروانه ورود مربوطه را خواهد داد.دولت فرانسه براي كالاهاي مذكور در صورت ( الف) ضميمه در حدود مبالغي كه براي هر يك از آنها در صورت منظور شده اجازه صدور بمقصد ايران خواهد داد . دولت ايران در همان حدود تحت شرايط روش عمومي جاريه پروانه ورود مربوطه را صادر خواهد نمود.
ماده 2
از قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگاني بين دولتين ايران و جمهوري فرانسه — مصوب 1329/10/30