دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:
الف
كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رويه ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصا حسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند. ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب
متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره 1
قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره 2
تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محكوم مي گردد.