به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
تبصره 1
وزارت اطلاعات نيز در پرونده هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي شود.
تبصره 2
وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.