اعضاي هيئت عامل و شورايعالي و هيئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نميتوانند اقدام بمعاملات تجاري نموده يا عضويت شركتها و بنگاههاي تجاري را قبول نمايند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومي مشروط باينكه موارد نامبرده مخالف مصالح بانك نباشد.
ماده 23
از قانون اساسنامه بانك ملي ايران — مصوب 1339/03/07