قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 1339,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات و سرمايه
ماده 1
بانك ملي ايران كه بموجب قانون 14 ارديبهشت ماه 1306 تأسيس گرديده تابع قوانين و آئين نامههاي عمومي مربوط بدولت و بنگاههاايكه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند نميباشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بانك ملي ايران اسم برده شده باشد ولي نسبت بمواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است بانك تابع قانون تجارت است.
ماده 2
مركز اصلي بانك ملي ايران تهران است و ميتواند هر جا لازم بداند شعبه يا نمايندگي دائر نمايد. بانك ميتواند در صورت اقتضاي مصالح عاليه كشور بموجب تصويب نامه هيئت وزيران مركز خود را بمحل ديگري منتقل نمايد.
ماده 3
سرمايه بانك ملي ايران دو ميليارد ريال است كه تماماً از طرف دولت پرداخت شده است.
فصل دوم
اركان بانك
ماده 4
بانك داراي اركان ذيل است الف - مجمع عمومي
ب
هيئت عامل و مدير كل
ج
شورايعالي د - هيئت نظار
ه
بازرس دولت الف - مجمع عمومي
ماده 5
نمايندگي سهام دولت در بانك بعهده وزير دارائي و دو نفر ديگر است كه از بين وزراء يا غير آنها بنا بر پيشنهاد وزير دارائي بموجب تصويب نامه هيئت وزيران انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي عالي و هيئت عامل و هيئت نظار و بازرس دولت براي شركت در مذاكرات در مجمع عمومي حضور خواهند داشت ولي حق رأي ندارند.
ماده 6
1 - مجمع عمومي بانك لااقل سالي يكمرتبه و علاوه بر آن بتقاضاي وزير دارائي يا مدير كل بانك يا رئيس شوراي عالي و يا رئيس هيئت نظار بدعوت مدير بانك تشكيل و داراي وظايف و اختيارات زير است. الف - رسيدگي و اظهارنظر نسبت بگزارش وضع بانك كه مديركل بانك بمجمع داده و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و اندوخته پس از استماع گزارش هيئت نظار.
ب
انتخاب اعضاي شورايعالي.
ج
انتخاب اعضاي هيئت نظار. د - اتخاذ تصميم نسبت بهر گونه مسائل ديگر مربوط بعمليات بانك كه از طرف مدير كل و يا كسي كه بتقاضاي او مجمع تشكيل شده مطرح ميشود. 2 - آگهي دعوت مجمع عمومي بايد حداكثر بيست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمي كشور منتشر گردد. 3 - صاحبان سهام حاضر در مجمع بين خود و يا بين اعضاي شوراي عالي و هيئت نظار حاضر در مجمع يكنفر رئيس و يكنفر منشي انتخاب مينمايند.
ماده 7
تصميمهاي مجمع باكثريت آراء نمايندگان صاحبان سهام گرفته مي شود و صورت مجلس مذاكرات بامضاي رئيس مجمع رسيده و در مركز بانك نگاهداري ميشود و تصويب ترازنامه بمنزله مفاصاي هيئت عامل ميباشد. ب - هيئت عامل
ماده 8
1 - هيئت عامل بانك تشكيل ميشود از مديركل و يكنفر قائم مقام و سه نفر معاون كه براي مدت سه سال منصوب ميشوند و ممكن است قبل از انقضاي مدت مأموريت خود تغيير يابند و يا پس از پايان مدت تصدي مجدداً انتخاب شوند. 2 - مديركل به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب نامه هيئت وزيران بفرمان ملوكانه و ساير اعضاي هيئت عامل بپيشنهاد مديركل و موافقت وزير دارائي بموجب تصويب نامه هيئت وزيران منصوب ميشوند.
ماده 9
مديركل بانك رئيس هيئت عامل و بالاترين مرجع امور بانك بوده و علاوه بر اختيار استخدام و تعليق و يا اخراج كارمندان و مستخدمين و تعيين شغل و حقوق و ترفيع آنها و بطور كلي انجام تمام امور داخلي و اداري در حدود آئين نامهها و بودجهاي كه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد داراي وظايف و اختيارات ذيل ميباشد الف - اجراي مصوبات شورايعالي. ب - نظارت بر اجراي قانون اساسنامه و آئين نامههاي بانك. ج - نمايندگي بانك در كليه مراجع قضائي و غير قضائي با حق توكيل. د - اتخاذ تصميم نسبت بكليه امور جاري بانك كه اين قانون صراحتاً جزو وظايف و اختيارات ساير اركان بانك قرار نداده است. ھ - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء بقائم مقام و معاونين يا كارمندان ديگر بانك. و - تسليم گزارش از وضع بانك بمجمع عمومي. ز - آگاه ساختن هيئت نظارت از كليه تصميمات شورايعالي.
ماده 10
مديركل وظايف قائم مقام و معاونين را تعيين مينمايد و در غياب مديركل كليه اختيارات و وظايف قانوني او بقائم مقام واگذار ميشود. ج - شورايعالي
ماده 11
شورايعالي مركب از نه نفر از اشخاص ذيل است. مديركل بانك ملي يكي از اعضاي هيئت عامل بانك مركزي بانتخاب رئيس كل آن بانك. هفت نفر از اتباع ايران در مجمع عمومي از بين اشخاص صلاحيت دار براي سه سال انتخاب مي كند و تجديد انتخاب آنها بلا مانع است. در آخر سال اول پس از اجراي اين اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر ديگر از هفت نفر اشخاص صلاحيتدار از اعضاي اوليه شوراي عالي بحكم قرعه از عضويت خارج و بجاي آنها اعضاي ديگر انتخاب خواهند شد از آن ببعد هر سال اعضائي كه دوره سه ساله آنها سر رسيده باشد از عضويت خارج و بجاي آنها انتخاب بعمل خواهد آمد اعضائي كه خارج ميشوند ميتوان دوباره انتخاب نمود.
ماده 12
1 - جلسات شورا لااقل ماهي يكبار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رئيس شورا يا مدير كل بانك تشكيل ميشود. 2 - جلسات شورايعالي وقتي رسميت خواهد داشت كه لااقل دو سوم از اعضاء آن در جلسه حضور داشته باشند و تصميمات باكثريت آراء اعضاء حاضر گرفته ميشود. 3 - شورايعالي از بين اعضاي خود يكنفر رئيس و يكنفر نايب رئيس براي مدت يكسال انتخاب ميكند.
ماده 13
1 - وظايف شورايعالي بقرار زير است. الف - تصويب آئين نامه استخدام و ساير آئين نامههاي مندرج در اين قانون و بودجه بانك.
ب
اتخاذ تصميم نسبت بدادن اعتبار ببانكهاي خارجي و گرفتن اعتبار از آنها.
ج
اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه در حدود عمليات بانك بشورا مراجعه ميشود. د - اتخاذ تصميم راجع ببستانكاريهاي مشكوك يا لاوصول. ھ - اتخاذ تصميم نسبت بمعاملات بانك كه طرف آن يكي از اعضاي هيئت عامل باشد. 2 - شورايعالي حق دارد كليه اطلاعات راجع بامور بانك را كه در اجراي وظايف خود لازم ميداند از مديركل بخواهد. د - هيئت نظار
ماده 14
هيئت نظار مركب از پنج نفر است كه مجمع عمومي براي مدت يكسال از ميان اشخاص صلاحيتدار انتخاب ميكند.
ماده 15
هيئت نظار لااقل ماهي يك مرتبه تشكيل ميشود بعلاوه هر موقع كه رئيس هيئت نظار يا رئيس شورايعالي و يا مدير كل لازم بدانند آن را دعوت خواهند نمود. تصميمات هيت نظار باكثريت آراء گرفته ميشود.
ماده 16
1 - هيئت نظار بايد مراقبت نمايند كه امور بانك طبق قوانين و مقررات اين اساسنامه انجام گيرد و براي اين منظور ميتواند هر گونه اطلاعي را كه لازم دارد خواسته و مستقيماً يا توسط نمايندهاي كه از اعضاي خود يا از خارج انتخاب ميكند بدفاتر و نوشتجات بانك رسيدگي نمايد. هيئت نظار بخصوص موظف بانجام امور ذيل ميباشد. الف - بدفاتر و حسابهاي بانك رسيدگي نموده و خلاصه حسابهائي را كه بانك بايد طبق قانون هرماهه بشوراي پول و اعتبار بفرستد تصديق نمايد.
ب
به ترازنامه و حساب سود و زيان بانك رسيدگي نموده و گزارشي از چگونگي عمليات بانك و نظريات خود براي مجمع عمومي تهيه نمايد. 2 - هيئت نظار حق مداخله مستقيم در امور بانك ندارد و نظريات خود را كتباً بمدير كل اطلاع ميدهد. ھ - بازرس دولت
ماده 17
بازرس دولت در بانك و ميزان حقوق او بر حسب پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود و با حق رأي مشورتي در جلسات شورايعالي و هيئت نظار حضور خواهد يافت حقوق بازرس دولت را وزارت دارائي پرداخت مينمايد.
ماده 18
بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبيق عمليات بانك با قوانين و مقررات بوده و موظف است وزارت دارائي را منظماً از جريان امور بانك مستحضر دارد. براي انجام اين وظائف ميتواند هر موقع لازم بداند جهت كسب اطلاعات بهيئت عامل رجوع نمايد.
فصل سوم
عمليات بانك
ماده 19
1 - بانك علاوه بر اداره كردن صندوق پسانداز و بانك كارگشائي طبق آئين نامهايكه بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد عمليات ذيل را انجام خواهد داد: الف - افتتاح حساب جاري و قبول سپرده اعم از ديداري يا مدت دار. ب - تنزيل اوراق تجارتي از قبيل برات - سفته و بطور كلي هر سنديكه حاكي از طلب بوده و داراي لااقل دو امضاي معتبر باشد. ج - اعطاي وام در مقابل فلزات گرانبها - ارزهاي آزاد - رسيد انبار رسمي اسناد بهادار و يا غيرمنقول ثبت شده. د - عرضه نمودن اوراق قرضه و سهام براي فروش بحساب مشتريان. ھ - خريد و فروش اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ايران يا دولتهاي خارجي و يا مؤسسات معتبر مالي. و - گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانت نامه. ز - انجام معاملات ارزي در حدود مقررات بانك مركزي ايران. ح - قبول اسناد بهادار بعنوان امانت و انجام هر گونه عمليات مربوط به آن. ط - گرفتن اعتبار از خارجه و يا دادن وام بخارجه با تصويب شورايعالي. ي - افتتاح حساب جاري نزد بانكهاي خارجه يا داخله. ك - نگاهداري و اداره صندوقهاي امانت. ل - انجام هر گونه عمليات ديگر بانكي كه بموجب قانون بانكداري منع نشده باشد. 2 - بانك ميتواند در موارد ضروري نمايندگي مؤسسات پولي يا بانكي را كه بموجب قانون تشكيل شده قبول نمايد. 3 - بانك ميتواند از پذيرفتن سپردهها و باز كردن حساب جاري و نزول اوراق و هر نوع پيشنهاد معامله ديگر بدون ذكر دليل خودداري نمايد.
فصل چهارم
ترازنامه و تقسيم سود
ماده 20
سال مالي بانك در پايان اسفند ماه هر سال خاتمه مييابد و حسابهاي بانك بتاريخ مزبور بسته ميشود ترازنامه بانك بايد لااقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بهيئت نظار تسليم شود.
ماده 21
ارزيابي ارقام دارائي بانك در ترازنامه بطريق زير خواهد بود. شمش طلا و مسكوك طلا بقيمت قانوني. شمش و مسكوك نقره كه جريان قانوني ندارد. بنرخ بازار بينالمللي كه ورود و خروج نقره در آن جا آزاد است. سهام و اوراق بهادار ببهاي خريداري يا قيمت روز هر يك پايين تر باشد. اموال منقول و غيرمنقول ببهاي خريد يا بهاي تمام شده پس از وضع استهلاك كه ميزان آن از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود. سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و پاداش. سود ويژه بعلاوه مبلغ نقل شده در سال قبل پس از وضع مالياتها بشرح زير تقسيم ميشود. 1 - يك قسمت از آن طبق قانون بانكداري براي اندوختهها كنار گذارده ميشود. 2 - يك قسمت براي نقل حساب سال بعد كه ميزان آن بر حسب پيشنهاد مديركل و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد. 3 - مابقي سود ويژه متعلق بدولت است ولي ماداميكه دولت به بانك مركزي ايران بدهي دارد براي واريز بدهي مزبور در اختيار بانك مركزي گذارده ميشود.
فصل پنجم
مقررات مختلف
ماده 22
ماده 22
1
اعضاي شوراي عالي و هيئت عامل و هيئت نظار و بازرس دولت بايستي قبل از شروع بكار در حضور اعضاي مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه اسرار بانك را حفظ نمايند.
ماده 23
اعضاي هيئت عامل و شورايعالي و هيئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نميتوانند اقدام بمعاملات تجاري نموده يا عضويت شركتها و بنگاههاي تجاري را قبول نمايند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومي مشروط باينكه موارد نامبرده مخالف مصالح بانك نباشد.
ماده 24
چنانچه يكي از مشتريان بانك ورشكست شود و يا بدهي خود را بموقع به بانك نپردازد يا ترتيب رضايت بخشي براي واريز آن ندهد بانك ميتواند كليه مطالبات خود را از حسابهاي او برداشت نمايد.
ماده 25
مجمع عمومي پاداشي براي اعضاء شورايعالي و هيئت نظار تصويب مينمايد كه در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده 26
بانك در مقابل اسناد صادره وقتي ملزم است كه داراي دو امضاي مجاز باشد.
ماده 27
اين قانون از تاريخي كه قانون پولي و بانكي كشور بموقع اجرا گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشين قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 23 مرداد ماه 1317 خواهد بود ولي در مورد عملياتي كه طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجري خواهد بود و همچنين كليه آئين نامهها تا تغييرات آن بقوت خود باقي ميماند. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است (طبق قانون اعطاء اختيار بكميسيونهاي مشترك دارائي و دادگستري مجلسين جهت تصويب لايحه بانكي و پولي كشور و اساسنامه بانك ملي ايران) در تاريخ هفتم خرداد ماه 1339 بتصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رئيس مجلس سنا رضا حكمت - محسن صدر