ماده 27

اين قانون از تاريخي كه قانون پولي و بانكي كشور بموقع اجرا گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشين قانون اساسنامه بانك ملي ايران ‌مصوب 23 مرداد ماه 1317 خواهد بود ولي در مورد عملياتي كه طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجري‌ خواهد بود و همچنين كليه آئين ‌نامه‌ها تا تغييرات آن بقوت خود باقي ميماند. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است (‌طبق قانون اعطاء اختيار بكميسيونهاي مشترك دارائي و دادگستري مجلسين جهت تصويب ‌لايحه بانكي و پولي كشور و اساسنامه بانك ملي ايران) در تاريخ هفتم خرداد ماه 1339 بتصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رئيس مجلس سنا رضا حكمت - محسن صدر