قانون اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مصوب 1385,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح كه در اين اساسنامه بهاختصار «سازمان» ناميده ميشود با هدف تهيه و تأمين نقشههاي نظامي و مرزي كشور و ارائه خدمات جغرافيايي مورد نياز نيروهاي مسلح، به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در اين اساسنامه به اختصار «وزارت دفاع» ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
تبصره 1
كليه وظايف مربوط به نقشهبرداري وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سابق و اداره جغرافيايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با اموال و تجهيزات و كاركنان شاغل در اين زمينه به سازمان منتقل ميشود.
تبصره 2
نقشههاي مورد نياز نيروهاي مسلح شامل نقشههاي زميني، دريايي، هوايي، امنيتي، نظامي و انتظامي در مقياسهاي استراتژيكي، تاكتيكي و تكنيكي (درون و برونمرزي) مرتبط با وظايف نيروهاي مسلح است.
ماده 2
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و اداره امور آن براساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط انجام ميپذيرد.
ماده 3
كليه اموال و دارائيهاي اداره جغرافيايي سابق ارتش و بخشهاي مشابه آن در وزارت سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سازمان منتقل ميشوند.
تبصره
سازمان موظف است طي دو سال كليه اموال منقول و غيرمنقول، دارايي، مطالبات و ديون خود را توسط كارشناسان منتخب هيأت امناء ارزيابي و نتيجه را پس از تصويب هيأت امناء به عنوان دارايي سازمان منظور نمايد.
ماده 4
سازمان در راستاي اهداف خود داراي وظايف و اختيارات زير است: 1 - برنامهريزي و انجام اقدامات زيربنايي و بنيادي مانند عمليات ژئودزي، ترازيابي، ثقل سنجي، دوركاوي، آبنگاري و عكسبرداري هوايي بهمنظور تهيه نقشهها و خدمات جغرافيايي مورد نياز نيروهاي مسلح و به روز نگهداشتن آنها. 2 - تهيه و تأمين تصاوير ماهوارهاي و ساير نيازهاي نقشهاي (درون و برون مرزي) نيروهاي مسلح. 3 - گردآوري اطلاعات جغرافيايي مورد نياز نيروهاي مسلح به منظور برقراري سيستم اطلاعات جغرافيايي نظامي (DGIS) و بازنگري مستمر آنها. 4 - تعيين معيارهاي جغرافيايي نظامي و آمايش سرزميني. 5 - تعيين موقعيت دقيق جغرافيايي و وضعيت سرزميني نقاط مورد نياز نيروهاي مسلح. 6 - تعيين موقعيت و نصب ميلههاي مرزي و مدرنيزه كردن آنها با هماهنگي و همكاري وزارتخانههاي امور خارجه، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي معاهدات قانوني. 7 - اعلام نظر در خصوص جانمايي تأسيسات عمراني، نظامي، مرزي و اقتصادي در حاشيه مرزهاي خشكي و دريايي درصورت تقاضاي دستگاه اجرايي مربوط. 8 - بازديدهاي نوبهاي از وضعيت علائم مرزي از نظر ساختماني و جانمايي با هماهنگي وزارت كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 9 - همكاري در تشكيل اجلاسهاي كارشناسي با سازمانهاي مشابه در كشورهاي همسايه (خشكي و دريا) به منظور بازنگري و يكنواخت نمودن اطلاعات جغرافيايي مرزي در چارچوب قوانين و مقررات. 10 - نگهداري نسخ اصلي اسناد و مدارك نقشهاي و جغرافيايي كه حاوي اطلاعات نظامي و امنيتي باشد. 11 - انجام فعاليتهاي آموزشي ضمن خدمت، تحقيق و توسعه و انتشارات در جهت اهداف سازمان. 12 - همكاري با مؤسسات و انجمنهاي بينالمللي نقشهبرداري، جغرافيايي و ماهوارهاي و بررسي روشها، تجهيزات و وسايل نوين نقشهبرداري، مشاركت در همايشها و كنفرانسهاي بينالمللي در امور ياد شده و قبول عضويت مؤسسات و انجمنهاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات كشور و ضوابط نيروهاي مسلح. 13 - مرجعيت ملي تأييد نقشههاي مرزهاي بينالمللي كشور جمهوري اسلامي ايران برمبناي مصوبات مراجع قانوني كه مورد استفاده دستگاهها و سازمانهاي كشور قرار ميگيرند. 14 - خريد اقلام داخلي و خارجي مورد نياز سازمان برابر خط مشي ابلاغ شده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ارائه خدمات مشورتي، تخصصي و تعميراتي به آن وزارتخانه و نيروهاي مسلح درمورد وسايل و اقلام مورد نياز نقشهبرداري.
تبصره 1
انجام وظايف مندرج در اين ماده مانع از انجام وظايف قانوني ساير دستگاهها نميشود.
تبصره 2
سازمان ميتواند در صورت درخواست ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي خدمات و نقشههاي مورد نياز آنان را برابر ضوابط تهيه و تأمين نمايد.
ماده 5
اركان سازمان عبارتند از:
1
هيأت امناء.
2
رئيس سازمان.
فصل دوم
هيأت امناء
ماده 6
ا عضاي هيأت امناء عبارتند از:
1
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (رئيس).
2
وزير كشور.
3
وزير امور اقتصادي و دارايي.
4
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.
5
وزير اطلاعات.
6
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
7
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح.
8
رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
9
رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
10
فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
11
رئيس سازمان (دبير هيأت امناء).
ماده 7
ترتيب تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميم در هيأت امناء براساس دستورالعملي است كه بهتصويب هيأت امناء ميرسد.
ماده 8
وظايف و اختيارات هيأت امناء به شرح زير است:
1
تعيين خط مشي و سياستهاي كلي سازمان.
2
بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص برنامه، بودجه و گزارشهاي سالانه سازمان.
3
بررسي و تأييد آئيننامههاي مالي و معاملاتي، اداري و ساير آئيننامههاي مورد نياز درچارچوب قوانين و مقررات.
4
اصلاح اساسنامه و پيشنهاد آن جهت طي مراحل تصويب.
5
اتخاذ تصميم نسبت به صلح دعاوي و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوطه.
فصل سوم
رئيس سازمان
ماده 9
رئيس سازمان مجري مصوبات هيأت امناء و بالاترين مقام اجرايي و اداري و مسؤول حُسن انجام كليه امور و حفظ حقوق، دارايي، اموال و منافع سازمان است و با حكم وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به اين سمت منصوب و معاون او محسوب ميشود.
ماده 10
وظايف و اختيارات رئيس سازمان به اين شرح است: 1 - پيشنهاد سياستها و راهبردهاي كلي سازمان به هيأت امناء جهت بررسي و تصويب. 2 - تهيه و تدوين برنامه، بودجه و گزارش سالانه عملكرد سازمان و ارائه آن به هيأتامناء. 3 - تهيه دستورالعملهاي لازم درجهت اجراي مصوبات و تصميمات هيأت امناء سازمان. 4 - تهيه و تنظيم آئيننامههاي مالي، معاملاتي، اداري و ساير آئيننامههاي مورد نياز درچارچوب قوانين و مقررات و پيشنهاد آن به هيأت امناء. 5 - ارائه پيشنهاد درخصوص صلح دعاوي، ارجاع امر به داوري و تعيين داور به هيأتامناء با رعايت قوانين و مقررات كشور. 6 - اعمال نظارتهاي اداري، مالي و حسابرسي نسبت به كليه امور اجرايي. 7 - پيشنهاد طرح تشكيلات و جدولهاي سازمان و اصلاحيههاي بعدي آن جهت سير مراحل بررسي و تصويب. 8 - نصب، عزل و پرداخت حقوق، مزايا و پاداش به كاركنان سازمان با رعايت مقررات مربوط. 9 - نمايندگي سازمان در كليه مراجع قضايي و غيرقضايي داخلي، دولتي و غيردولتي و مؤسسات و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع امر به كارشناسي. 10 - انعقاد و اجراي قراردادها و انجام تعهدات سازمان درچارچوب اين اساسنامه و دستورالعملهاي مصوب. 11 - ايجاد ارتباط و هماهنگي بين سازمان و نيروهاي مسلح و ساير مراكز مرتبط با اهداف سازمان در داخل و خارج از كشور طبق دستورالعملهاي ابلاغ شده و در چارچوب اين اساسنامه.
تبصره 1
رئيس سازمان ميتواند برخي از اختيارات خود را به تشخيص و مسؤوليت خود به كاركنان سازمان واگذار نمايد.
تبصره 2
كليه دعاوي بينالمللي و قراردادهاي خارجي ازطريق معاونت ذيربط وزارت دفاع پيگيري ميشود.
تبصره 3
كليه مكاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان با امضاي رئيس سازمان معتبر است.
فصل چهارم
ساير
ماده 11
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و درآخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد.
ماده 12
بودجه سازمان هر سال با توجه به پيشبيني هزينهها و درآمدهاي سازمان توسط رئيس سازمان تهيه و جهت سير مراحل بعدي به هيأت امناء تقديم ميشود.
تبصره
در موارد اضطراري و خاص برمبناي ابلاغ ستاد كل نيروهاي مسلح، اعتبار لازم در چارچوب قوانين و مقررات تخصيص مييابد.
ماده 13
سازمان تابع مقررات اداري و استخدامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ميباشد.
ماده 14
كليه اموري كه در اين قانون نياز به اذن فرمانده كل نيروهاي مسلح دارد با اذن معظمله خواهدبود. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/3/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل