شركت از نظر امور مربوط به مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت زير پوشش و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن است و لوايح و تصويب نامه هاي مورد نياز خود را بايد بدواً به وزارت مذكور پيشنهاد نمايد تا پس از بررسي و تنقيح آن به دولت ارسال گردد. قانون (اساسنامه) فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶ /۲ /۱۳۶۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده ۳۷
از قانون (اساسنامه) شركت پست جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1367/02/04