هر گونه تماس با بيگانگان براي مستخدمين وزارتخانه، مگر بنا به مقتضيات اداري و با اطلاع مسئولان ذيربط، ممنوع است. تبصره - قبول هر گونه هديه و نشان و عنوان از بيگانگان و معامله با آنها جز با اطلاع مسئولان ذيربط و بنا به وظايف اداري، ممنوع است. ماده 75 - مستخدمين وزارتخانه مكلفند هرگونه تغيير و تحول در وضعيت شخصي خود را از قبيل تغيير محل سكونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانهبرسانند. ماده 76 - ازدواج مستخدمين وزارتخانه با اتباع بيگانه يا كساني كه قبلاً به تابعيت ايران درآمدهاند، ممنوع است. ماده 77 - مستخدمين وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداري و سازماني خود هستند. ماده 78 - مستخدمين وزارتخانه حق عضويت و هرگونه وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي را ندارند. تبصره 1 - مستخدمين وزارتخانه حق شركت در مجامع و جلسات تشكيلاتي احزاب و گروههاي سياسي را ندارند، مگر اين كه وظايف ادارياقتضاء نمايد و مسئولان ذيربط مطلع باشند. تبصره 2 - مستخدمين وزارتخانه حق هيچ گونه موضعگيري له يا عليه احزاب و گروههاي سياسي قانوني در مجامع و محافل عمومي به گونهاي كهباعث تأييد يا تكذيب آنها شود را ندارند. ماده 79 - اقدام به خروج از تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و موجب پيگرد قانوني خواهد شد. ماده 80 - كليه اسناد، اماكن و اطلاعات وزارتخانه، غير قابل افشاء بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود . وظايف اداري، ممنوع است. ماده 81 - مستخدمين تا زماني كه در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در ساير مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسي را ندارند. تبصره - مشاغل غير دولتي كه مستخدمين حق اشتغال به آنها را ندارند مطابق آييننامهاي است كه توسط وزارتخانه تهيه و با تأييد وزير اجراميشود. ماده 82 - هر گونه سوءاستفاده از موقعيت شغلي به هر عنوان، براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد. ماده 83 - هيأت هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاحات بعدي آنها در وزارتخانهتشكيل و به تخلفات كاركنان رسيدگي مينمايند. ماده 84 - رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضائي است. تبصره - در ساير موارد، جرائم عمومي مستخدمين در دادگاههاي عمومي رسيدگي ميشود. ماده 85 - بكارگيري مستخدمين وزارتخانه در كليه وزارتخانهها، سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهايي كه شمولقانون بر آنها متلزم ذكر نام است و بانكها و شهرداريها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است. فصل نهم - حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري ماده 86 - حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري عبارت از وجوهي است كه حسب مورد به بازنشستگان، از كارافتادگان (جانبازان و معلولان) وعائله تحت تكفل مستخدم شهيد يا متوفي برابر مقررات اين فصل، از صندوق بازنشستگي وزارتخانه به طور ماهانه پرداخت ميشود. ماده 87 - به منظور پرداخت حقوق موضوع اين فصل، صندوق بازنشستگي مستخدمين تشكيل ميشود. تبصره - طرز تشكيل و چگونگي اداره صندوق بازنشستگي، چگونگي بهرهبرداري و استفاده از وجوه موجود در صندوق، به موجب اساسنامهاياست كه پس از تصويب هيأت وزيران اجرا ميشود. ماده 88 - به مستخدمين بازنشسته، ماهانه مبلغي به عنوان حقوق بازنشستگي معادل يك سيام متوسط حقوق و فوقالعاده شغل و مزاياي مستمرسه سال اشتغال آخر خدمت آنان ضرب در سنوات خدمت مستخدمين پرداخت ميشود. تبصره 1 - منظور از سنوات خدمت، سنواتي است كه مستخدم كسور بازنشستگي آن را پرداخت نموده باشد. تبصره 2 - بار مالي موضوع مزاياي مستمر اين ماده از محل كسورات بند الف ماده 38 اين قانون تأمين خواهد شد. ماده 89 - فرزنداني كه يكي از والدين آنها كه كفيل مخارج آنها بوده و فوت شود، حق دريافت مستمري از حقوق وي را خواهند داشت. ماده 90 - حقوق مستمريبگيران جانبازي كه به دليل همان حادثه منجر به جانبازي، فوت مينمايند، همانند مستمري شهدا پرداخت ميشود. ماده 91 - ميزان حقوق وظيفه يا مستمري كساني كه طبق اين قانون، هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت ميشوند، معادل آخرينحقوق و فوقالعاده شغل و مزاياي مستمر آنان تعيين و پرداخت ميشود. تبصره - ميزان حقوق وظيفه معلولان فوت شده، موضوع اين ماده در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع پيشبيني شده در ماده (68) اين قانون، فوتناشي از معلوليت باشد، معادل آخرين حقوق وظيفه به مستمريبگيران آنان پرداخت ميشود و در صورتي كه فوت ناشي از معلوليت نباشد، معادلچهارپنجم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود. ماده 92 - ميزان حقوق وظيفه مستخدمي كه طبق تشخيص مرجع پيشبيني شده در ماده (68) اين قانون، عليل يا به علت حادثهاي ناشي از كار،معلول ميشود، به گونهاي كه از كار كردن باز بماند، معادل يك سيام متوسط حقوق و فوقالعاده شغل و مزاياي مستمر سه سال اشتغال آخر خدمتضرب در سنوات خدمت خواهد بود. تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده كمتر از پانزده سال باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب ميشود. تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم ياد شده در اين ماده فوت شود، چهارپنجم حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به مستمريبگيران وي تعلقميگيرد. تبصره 3 - بار مالي موضوع مزاياي مستمر مذكور در مواد91 و 92 از محل كسورات بند الف ماده 38 اين قانون تأمين خواهد شد. ماده 93 - در صورتي كه مستخدم رسمي از كار افتاده فوت شود، خواه به حد بازنشستگي رسيده باشد يا نرسيده باشد، در تاريخ فوت بازنشستهمحسوب و معادل چهارپنجم حقوق بازنشستگي او به مستمريبگيران او - طبق ضوابط ماده (95) اين قانون پرداخت ميشود. تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده كمتر از پانزده سال باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد. ماده 94 - مستخدمان بازنشسته در صورتي كه شهيد شوند، با آنان مانند مستخدمان موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركناندولت و به مقياس چهارپنجم حقوق مستمري مزبور رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهارپنجم حقوق بازنشستگي استحقاقي آنان به عنوان حقوقمستمري به مستمريبگيران آنان پرداخت خواهد شد. ماده 95 - مستمريبگيران مشمول اين قانون عبارتند از: الف - همسر جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده و شوهر در صورتي كه عليل يا ازكارافتاده و تحت كفالت بوده و همسر وي مخارجش را تأمينمينمايد. ب - اولاد ذكور غير شاغل تا سن بيست سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيلات عالي باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر تا بيست و پنج سالتمام. ج - اولاد اناث جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. د - پدر و جدي كه در كفالت متوفي بودهاند. ه - مادر و جدهاي كه شوهر نداشته باشند و در كفالت متوفي بودهاند. و - برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره خود نباشد و برادر صغيري كه در كفالت متوفي است - مطابق بند ب . ز - خواهري كه در كفالت متوفي باشد، جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ح - نوادگاني كه تحت كفالت متوفي بودهاند - حسب مورد - مطابق بندهاي ب و ج . تبصره 1 - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقصالعضو تحت تكفل متوفي كه قادر به كار و تأمين معاش خود نباشند، مستمري آنان تا پايان عمر،پرداخت ميشود. تبصره 2 - هر يك از مستمريبگيران كه فاقد شرايط بالا شوند، در صورتي كه دوباره واجد شرايط مزبور شوند، ميتوانند از حقوق مستمري استفادهنمايند. ماده 96 - حقوق مستمري بين مستمريبگيران به طور مساوي تقسيم خواهد شد و هرگاه حقوق مستمري هر يك از مستمريبگيران قطع شود،سهم وي به سهم ساير مستمريبگيران افزوده ميشود. ماده 97 - حقوق وظيفه و مستمري جانبازان و خانواده شهدا توسط وزارتخانه پرداخت ميشود و از مزايا و امكانات رفاهي مانند ساير جانبازان وخانواده شهداي كشور برخوردار خواهند بود. تبصره - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به اذن ولي امر مسلمين و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ساير دستگاههاي دولتي و نهادهايانقلاب اسلامي، شهرداريها و بانكها مكلفند حسب اعلام وزارتخانه، امكانات و تسهيلات لازم مشابه را كه براي ساير جانبازان و خانواده شهدا فراهمميآورند، در اختيار آنان قرار دهند. ماده 98 - جهت هزينه كفن و دفن مستخدمين، اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول كه شهيد يا فوت شوند، مبلغي معادل سه ماه حقوق و مزايامشروط بر اين كه از پانصد هزار (500000) ريال كمتر نباشد، پرداخت خواهد شد. ماده 99 - به مستخدميني كه خدمت آنان به يكي از راههاي ياد شده در ماده (52) اين قانون پايان ميپذيرد، حقوق و مزاياي مرخصيهاياستحقاقي استفاده نشده آنان، پرداخت ميشود. ماده 100 - هرگاه حقوق ماهانه مستخدمين شاغل اضافه شود، به همان نسبت حقوق بازنشستگان، مستمريبگيران و وظيفه بگيران، اضافه خواهدشد. ماده 101 - به مستخدميني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد ميشود، علاوه بر مبلغ موضوع تبصره ماده (62)، كسور بازنشستگي سهم مستخدم نيزمسترد ميشود. ماده 102 - در صورتي كه ميزان صدمههاي وارد شده به جانبازان و معلولان، هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيونپزشكي وزارتخانه در انجام كارهاي روزانه محتاج كمك و ياري عمل ديگران باشند (و در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند) ماهانه بر حسب مورد ومتناسب با ميزان ازكارافتادگي از حقوق نگهداري معادل حداقل ده درصد (10%) و حداكثر بيست درصد (20%) دريافتي مقرر خود، استفاده خواهندنمود. تبصره - حق نگهداري اين قبيل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد. ماده 103 - توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل، فقط تا ميزانيك چهارم آن مجاز است. ماده 104 - در كليه مواردي كه در اين قانون حكم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد. فصل دهم - ساير مقررات ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصويب اين قانون ظرف يك سال، وضعيت كليه مستخدمين موجود را بر اساس مقررات اين قانون،تطبيق نمايد. قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنج ماده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.5.1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري