كاركنان در موارد زير اخراج مي گردند: الف - با حكم دادگاه يا به تبع حكم دادگاه. ب - با رأي هيأت هاي رسيدگي موضوع مواد (121) و (122) اين قانون. تبصره 1 - چنانچه اخراج محصلين و كاركناني كه مدت تعهد خدمت آنان (حداقل دو برابر مدت آموزش) به پايان نرسيده است، ناشي از عمل ارادي آنان باشد ملزم به پرداخت هزينه هاي تحصيلي مصروفه هستند. تبصره 2 - تشخيص ارادي يا غيرارادي بودن عمل ارتكابي در مورد محصلين به عهده شوراي آموزش و در مورد كارمندان در مدت آزمايشي به عهده فرمانده و يا رئيس مستقيم و در مورد ساير كاركنان به عهده كميسيون موضوع ماده (121) اين قانون مي باشد.
ماده 148
از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1382/12/20