قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 2

كليه كاركناني كه بر اساس مقررات سابق به استخدام نيروي انتظامي‌ درآمده‌ اند، مشمول اين قانون خواهند بود.

ماده 4

استخدام در نيروي انتظامي عبارت است از پذيرفتن شخص واجد شرايط‌ براي انجام خدمت در يكي از مشاغل پيش‌ بيني شده در اين قانون.

ماده 5

شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسؤوليتها و اختيارات مرتبط و‌ مستمر كه به عنوان كار واحد براي يك فرد در نظر گرفته مي‌ شود.

ماده 6

مشاغل نيروي انتظامي به سه گروه تقسيم مي‌ شود: الف - شغل انتظامي - عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه‌ در جداول سازمان براي كاركنان انتظامي پيش‌ بيني شده است. مشاغل فرماندهي جزو‌ مشاغل انتظامي محسوب مي‌ گردد. ب - شغل كارمندي - عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه‌ در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌ بيني شده است. ج - شغل مشترك - عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در‌ جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به كاركنان انتظامي يا كارمندان نبوده و‌ قابل تخصيص به هر دو مي‌ باشد.

ماده 7

رشته شغلي عبارت است از مجموعه مشاغلي كه به لحاظ نزديكي و‌ سنخيت از نظر اطلاعات و دانستني‌ هاي علمي داراي محتواي مشترك باشند.

ماده 8

رسته عبارت است از مجموعه رشته‌ هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع‌ كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. ‌ماده 9 - كاركنان نيروي انتظامي كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در‌ اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌ شوند و عبارتند از:

ماده 11

پايوران انتظامي كاركناني هستند كه پس از طي آموزشهاي لازم به يكي از‌ درجات پيش‌ بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم انتظامي استفاده مي‌ نمايند.

ماده 12

پايوران كارمند كاركناني هستند كه بر اساس مدارج تحصيلي و يا مهارت‌ تجربي و تخصصي استخدام و بدون استفاده از لباس، درجات و علائم انتظامي به يكي از‌ رتبه‌ هاي پيش‌ بيني شده در اين قانون نائل مي‌ شوند.

ماده 13

پايوران محصل كاركناني هستند كه به منظور خدمت استخدام و قبل از‌ انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مراكز آموزشي نيروي انتظامي يا‌ ساير مؤسسات آموزشي به هزينه نيروي انتظامي مشغول تحصيل مي‌ باشند. ‌ماده 14 - كاركنان پيماني به كساني اطلاق مي‌ گردد كه خدمت پيماني را به صورت ‌انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌ دهند. ‌ماده 15 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - كاركنان وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در ‌يكي از دوره‌ هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌ باشند. ماده15 مكرر (الحاقي 08ˏ04ˏ1390) ـ كاركنان خريدخدمت، به كساني اطلاق مي‌ شود كه طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصي را برابر قرارداد معين انجام مي‌ دهند. خريدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود به موجب آيين‌ نامه‌ اي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه مي‌ شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 16

شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني به شرح زير مي‌ باشد: الف - اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها ج - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. د - عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي معارض با نظام‌ جمهوري اسلامي ايران. ه ـ - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي‌ استخدام. و - عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي. ز - نداشتن سوء پيشينه كيفري. ح - عدم اعتياد به مواد مخدر. ط - داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر. ي - دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداكثر سي و پنج سال. ك - داشتن سلامت و توانائي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر. ‌تبصره - مراحل استخدام و چگونگي انجام مسابقه و آزمون ورودي بر اساس ‌آيين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و با تأييد ستاد كل به‌ تصويب فرماندهي كل قوا خواهد ‌رسيد. ‌ماده 17 - هيأت مركزي گزينش مركب از وزير كشور يا معاون امنيتي و انتظامي،‌ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي، رئيس سازمان عقيدتي سياسي يا جانشين وي،‌ رئيس سازمان حفاظت اطلاعات يا جانشين وي و معاون نيروي انساني نيروي انتظامي به‌ عنوان دبير هيأت تشكيل مي‌ گردد و در چهارچوب مفاد اين قانون وظيفه تعيين‌ سياست‌ هاي گزينش كاركنان و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز با همكاري سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و نظارت بر كار هسته‌ هاي گزينش در نيروي انتظامي را بعهده‌ دارد. هسته‌ هاي گزينش در نيروي انتظامي توسط هيأت مركزي تشكيل مي‌ گردد. ‌ماده 18 - استخدام كاركنان انتظامي براي خدمت به صورت پايور منحصراً بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌ هاي راهنمايي، متوسطه، كارداني، كارشناسي،‌ كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر انجام مي‌ گيرد.

ماده 19

كارمندان به دو صورت ذيل استخدام مي‌ شوند: الف - بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره متوسطه، كارداني،‌كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر. ب - بر اساس مهارت عملي با حداقل مدرك نهضت سوادآموزي. ‌ماده 20 - نيروي انتظامي مي‌ تواند زنان را با حفظ موازين اسلامي در مشاغلي كه‌ مستلزم به كارگيري زنان است به صورت كاركنان انتظامي يا كارمند استخدام نمايد. ‌تبصره 1 - مشاغل خاص زنان و امور انضباطي آنان بنا به مورد در جداول سازماني‌ و آيين‌ نامه انضباطي تعيين مي‌ شود. ‌تبصره 2 - كليه كاركنان زن كه در اجراي ماده (196) قانون ارتش جمهوري اسلامي ‌ايران - مصوب 7 /7 /1366 - از وضعيت انتظامي به كارمند معادل خود تبديل شده اند ‌در صورت تمايل مي توانند به وضعيت سابق اعاده شده و برابر مقررات اين قانون به ‌درجات متناسب نائل گردند. ‌ماده 21 - نيروي انتظامي مي تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود، داوطلباني را‌ كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي مي باشند با اخذ تعهد پنج سال ‌خدمت انتظامي و يا شش سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. تمديد ‌مدت يا تجديد قرارداد مجاز نمي باشد. ‌تبصره 1 - استخدام كارمند پيماني بر اساس تخصص و مهارت عملي، از لحاظ ‌مدرك تحصيلي مشمول بند (ب) ماده (19) خواهد بود. ‌تبصره 2 - خدمت كاركنان پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به ‌منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر‌ علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر مقررات قانون وظيفه عمومي با آنان رفتار‌ خواهد شد. ‌تبصره 3 - نيروي انتظامي مي‌تواند كاركناني را كه در حال انجام خدمت دوره ‌ضرورت مي‌ باشند به صورت پيماني استخدام نمايد. ‌ماده 22 - جداول سازماني بايد به نحوي تنظيم گردد كه حداقل هفتاد درصد (70%) از كاركنان پايور و مابقي به ترتيب از كاركنان پيماني و وظيفه استفاده شود. ‌تبصره - به كارگيري كاركنان وظيفه ديپلمه و پائين ‌تر در مشاغلي غير از نگهباني و‌ خدماتي مطابق با دستورالعملي مي باشد كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت‌ كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل به اجراء گذارده خواهد شد. ‌ماده 23 - نيروي انتظامي مي تواند به منظور تأمين نيروي انساني، در صورت نياز از‌ كاركنان ساير نيروهاي مسلح و سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي با‌ آموزش هاي لازم و با رعايت مقررات نيروي انتظامي و همچنين رعايت مقررات نيروها و‌ سازمانها و وزارتخانه هاي ذي ربط به صورت انتقال يا مأمور به خدمت استفاده نمايد.

ماده 33

دوره‌ هاي آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي باشد: الف - دوره‌ هاي عمومي انتظامي. ب - دوره‌ هاي تخصصي. ج - دوره علمي. د - دوره‌ هاي سرپرستي. ه ـ - دوره‌ هاي تخصصي تكميلي. و - دوره‌ هاي كارداني علوم و فنون انتظامي. ز - دوره‌ هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي. ح - دوره‌ هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي. ط - دوره فرماندهي و مديريت عالي انتظامي. ي - دوره عالي امنيت. ‌تبصره 1 - عناوين دوره‌ هاي بندهاي (‌و)، (‌ز)، (ح)، (ط) و (ي) از نظر طبقه ‌بندي ‌مشاغل و استخدام و ارتقاء در نيروي انتظامي كاربرد دارد و براي اعطاي مدارك تحصيلي ‌مطابق ماده (54) اقدام خواهد شد. ‌تبصره 2 - نيروي انتظامي مي‌ تواند در صورت لزوم علاوه بر دوره‌ هاي مذكور‌ نيازمنديهاي آموزشي ديگر خود را در قالب آموزشهاي عرضي (‌تخصصي كوتاه مدت و‌ ضمن خدمت) اجرا نمايد. ‌تبصره 3 - در جهت توسعه همكاريهاي مشترك، اطلاع از آخرين يافته هاي علمي و‌ تخصصي در ساير نيروهاي مسلح و تأمين بخشي از نيازمنديهاي آموزشي تخصصي،‌ نيروي انتظامي مي تواند نسبت به اعزام كاركنان واجد شرايط خود به كليه دوره هاي‌ مصوب آن نيروها اقدام و سهميه مناسب در دوره هاي آموزشي خود برابر درخواست آنان ‌پيش بيني نمايد.

ماده 34

مراكز آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي باشد: الف - مراكز آموزش عمومي. ب - آموزشگاههاي علمي - تخصصي. ج - واحدهاي آموزشي. د - دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي. ه ـ - دانشكده فرماندهي و ستاد. ‌تبصره 1 - به مجموعه دانشكده‌ هاي نيروي انتظامي «‌دانشگاه علوم انتظامي» ‌اطلاق مي‌ گردد. ‌تبصره 2 - تأسيس و ايجاد مراكز آموزشي موضوع اين ماده با هماهنگي وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري منوط به تأمين اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي‌ كشور است. ‌ماده 35 - دوره‌ هاي عمومي انتظامي به منظور ارائه آموزشهاي نظامي، انتظامي ‌مقدماتي و آشنائي با مقررات و آئين ‌نامه‌ هاي سازماني با اهداف ايجاد آمادگي عمومي ‌براي خدمت در نيروي انتظامي متناسب با گونه‌ هاي مختلف استخدامي موضوع ماده (9)‌ براي كليه كاركنان در بدو خدمت تشكيل مي‌ گردد. ‌ماده 36 - دوره‌ هاي تخصصي به منظور ايجاد توانمندي تخصصي مورد نياز براي‌ كاركنان انتظامي پايور كه دوره عمومي انتظامي خود را در آموزشگاههاي علمي -‌ تخصصي گذرانده‌ اند و همچنين كارمندان پايور و پيماني كه بدون مهارت و تخصصي ‌استخدام مي‌ شوند متناسب با رسته‌ هاي ناجا بلافاصله بعد از دوره عمومي انتظامي ارائه ‌مي‌ گردد. ‌برنامه آموزشي اين دوره‌ ها مي‌ بايست به گونه‌ اي تنظيم گردد كه دانش‌ آموختگان آن ‌بتوانند از عهده مشاغل گروهباني و رتبه‌ هاي همطراز برآيند. ‌تبصره - دوره تخصصي كاركنان وظيفه متناسب با مشاغل سازماني خاص آنان ارائه‌ مي گردد. ‌ماده 37 - دوره علمي به منظور ارتقاء تحصيلات كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك‌ حداقل پايان دوره راهنمايي به استخدام درآمده اند براي نيل به مدرك پايان دوره متوسطه ‌با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي گردد. ‌ماده 38 - دوره هاي تخصصي تكميلي به منظور تكميل تخصص و به روزآمد ‌نمودن دانش رسته اي كاركنان پايور نيروي انتظامي براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل ‌خاص متناسب با رسته، رشته و مشاغل نيروي انتظامي حداقل به مدت يك ماه حسب ‌مورد در دانشكده فرماندهي و ستاد، دانشكده‌هاي علوم و فنون، آموزشگاههاي علمي - ‌تخصصي و واحدهاي آموزشي اجرا مي گردد. ‌نيروي انتظامي مكلف است نسبت به تشكيل اين دوره ها طوري اقدام نمايد كه كليه ‌كاركنان بتوانند به موقع اين دوره ها را طي نمايند. برنامه آموزشي اين دوره ها بايد طوري ‌تنظيم گردد كه دانش ‌آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات يا رتبه هاي بالاتر برآيند. ‌تبصره 1 - دوره هاي آموزشي كه در مراكز آموزش برون سازماني ارائه مي گردد و‌ محتواي آن با نياز دانش رسته اي نيروي انتظامي مطابقت دارد معادل دوره تخصصي‌ تكميلي محسوب مي گردد. ‌تبصره 2 - كاركناني كه هر يك از دوره هاي آموزشي مندرج در ماده (33) اين قانون ‌را طي نمايند از طي دوره تخصصي تكميلي همان دوره ترفيع معاف مي باشند.

ماده 40 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

مراكز آموزش عمومي به منظور اجراي دوره هاي عمومي انتظامي و ‌تخصصي بدو خدمت كاركنان وظيفه ايجاد مي گردد. نيروي انتظامي مي تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين مراكز در نقاط ‌مختلف كشور اقدام نمايد.

ماده 41 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

آموزشگاههاي علمي - تخصصي به منظور اجراي دوره عمومي ‌انتظامي، دوره تخصصي و دوره علمي بدو خدمت و همچنين دوره هاي تخصصي تكميلي براي كساني كه حداقل با مدارك تحصيلي پايان دوره راهنمايي به عنوان پايور‌ انتظامي و پيماني براي خدمت در مشاغل گروهباني و بالاتر از طريق مسابقه ورودي استخدام‌ مي شوند، ايجاد مي گردد. ‌نيروي انتظامي مي تواند متناسب با رسته هاي مصوب نسبت به ايجاد اين مراكز در‌ نقاط مختلف كشور اقدام نمايد.

ماده 42

واحدهاي آموزشي به منظور ارائه آموزش هاي تخصصي تكميلي و‌ عرضي ايجاد مي گردد. نيروي انتظامي مي تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين واحدها در تابعيت‌ يگانهاي عمده خود اقدام نمايد. ‌ماده 43 - كارمندان پايور در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را به مدت حداقل يك ماه و كارمندان با مدرك پايان دوره متوسطه كه بدون مهارت و تخصص استخدام ‌گرديده اند علاوه بر آن يك دوره تخصصي را به مدت حداقل يك ماه طي مي نمايند. ‌دوره عمومي انتظامي و تخصصي كارمندان داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ‌متوسطه در آموزشگاههاي علمي تخصصي و دوره عمومي كارمندان با مدرك تحصيلي ‌كارداني و بالاتر در دانشكده علوم و فنون برگزار مي گردد. ‌كارمندان در طول خدمت ضمن طي حداقل يكي از دوره هاي تخصصي تكميلي در ‌فاصله هر ترفيع مي توانند با رعايت شرايط و ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل ‌مديريتي جزء، دوره سرپرستي و براي تصدي مشاغل مديريت مياني، دوره فرماندهي و ‌مديريت و براي تصدي مشاغل مديريت عالي، دوره عالي امنيت را طي نمايند. ‌تبصره - فهرست مشاغل مديريت جزء، مياني و عالي بر اساس طبقه‌ بندي مشاغل‌ موضوع ماده (30) تعيين خواهد شد. ‌ماده 44 - كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه مهارتي كه‌ در نظام آموزش و پرورش طراحي و اجرا مي شود و مورد نياز نيروي انتظامي مي باشد براي ‌نيل به درجه گروهبان يكمي در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت شش‌ ماه و دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه فاقد مهارت علاوه بر دوره مذكور، دوره ‌تخصصي را حداقل به مدت شش ماه طي مي نمايند. اين دوره ها در بدو خدمت و در‌ آموزشگاههاي علمي - تخصصي اجراء مي گردد. كليه كاركنان مزبور دوره هاي تخصصي و‌ تكميلي را در طول خدمت و در فاصله هر ترفيع مي گذرانند. اين كاركنان با رعايت شرايط و ‌ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت جزء مي بايست دوره‌ سرپرستي را طي نمايند. ‌تبصره - كاركنان پايور انتظامي داراي مدرك پايان دوره راهنمايي در بدو خدمت‌ دوره عمومي انتظامي، دوره تخصصي و دوره علمي را مجموعاً به مدت حداقل هجده ماه ‌در آموزشگاههاي علمي تخصصي طي مي نمايند.

ماده 45 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

كليه كاركنان پيماني كه به صورت انتظامي با مدرك تحصيلي پايان‌ متوسطه و پايين‌ تر استخدام مي گردند دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت چهارماه و ‌كاركنان با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر اين دوره را حداقل به مدت دو ماه طي‌ مي نمايند. اين كاركنان در صورت دارا نبودن تخصص و مهارت مورد نياز نيروي انتظامي‌ بلافاصله بعد از طي دوره عمومي انتظامي، دوره تخصصي را به مدت حداقل دو ماه ‌متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي طي مي نمايند. اين دوره ها در بدو خدمت حسب مورد در آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي و دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي اجراء مي شود.

ماده 46 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

كليه كارمندان پيماني در بدو خدمت، دوره عمومي انتظامي را به مدت‌ حداقل سه ماه و در صورت دارا نبودن مهارت و تخصص لازم يك دوره تخصصي به مدت‌ حداقل يك ماه در آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي طي مي ‌نمايند.

ماده 51 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

نيروي انتظامي مي تواند تا بيست درصد (20%) از ظرفيت دوره هاي ‌كارداني و كارشناسي علوم و فنون انتظامي را به كاركنان پايور شاغل واجد شرايط خود‌ اختصاص دهد. ‌پذيرفته شدگان، از دوره عمومي انتظامي معاف و در زمان تحصيل بدون نصب ‌درجه خواهند بود. ‌ماده 52 - تغيير رشته تحصيلي ورودي هاي كارداني و كارشناسي علوم و فنون‌ انتظامي بر اساس تقاضاي شخصي يا محرز گرديدن عدم توانمندي ادامه تحصيل در رشته مربوط بنا بر ضرورت و نياز سازمان در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط مورد نياز فقط ‌براي يك بار امكان‌ پذير مي ياشد. ‌شرايط و ضوابط مذكور در اساسنامه دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي پيش ‌بيني‌ مي‌ گردد. ‌ماده 53 - دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي به منظور گسترش دانش ‌و تربيت متخصصان و پژوهندگان در سطح كارشناسي ارشد متناسب با رسته هاي نيروي ‌انتظامي براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي از طريق مسابقه ورودي در طول درجات سرواني و سرگردي يا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي در‌ دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي تشكيل مي گردد. ‌برنامه آموزشي اين دوره ها مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان با‌ آخرين تخصصها و يافته هاي علمي و مديريتي متناسب با رسته مربوط و نيز با روشهاي ‌پژوهشي علمي آشنا شده تا توانمندي و مهارت لازم را براي مديريت، تحقيق و تعليم ‌كسب نموده و از عهده مشاغل مربوط برآيند. ‌دانش آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند. ‌تبصره - دانش آموختگان رتبه اول دوره هاي كارشناسي علوم و فنون مي توانند اين ‌دوره را در صورت موفقيت در مسابقه ورودي بلافاصله پس از فراغت از تحصيل و قبل از‌ نيل به درجه سرواني طي نمايند. ‌ماده 54 - نيروي انتظامي مي تواند با تطبيق وضعيت دانشكده ها و محتواي‌ دوره هاي تحصيلي مربوط در اين قانون با مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ‌دانش آموختگان دوره هاي كارداني و كارشناسي مدرك كارداني و كارشناسي و به‌ دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و فرماندهي و مديريت‌ عالي مدرك كارشناسي ارشد و به دانش آموختگان دوره عالي امنيت، مدرك دكترا اعطاء‌ نمايد. ‌ماده 55 - دوره هاي فرماندهي و مديريت عالي انتظامي به منظور تربيت فرماندهان ‌و مديران نيروي انتظامي از طريق مسابقه ورودي براي كاركنان پايور در طول درجه ‌سرگردي و سرهنگ دومي يا رتبه هاي همطراز در دانشكده فرماندهي و ستاد در سه سطح ‌زير تشكيل مي گردد: ‌الف - براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي جهت تصدي مشاغل ‌فرماندهي و مديريت عالي به صورت بلند مدت حداقل به مدت سه نيمسال تحصيلي كه ‌دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از يك سال‌ ارشديت برخوردار مي گردند. ب - براي كاركنان پايور با مدرك كارشناسي ارشد به بالا جهت تصدي مشاغل ‌فرماندهي و مديريت عالي به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه ‌دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه‌ ارشديت برخوردار مي گردند. ج - براي كاركنان پايور با مدرك كارداني و همچنين كارشناسي كه شرايط لازم براي‌ طي دوره بلند مدت براي آنان فراهم نگرديده جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت‌ مياني به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه دانش‌ آموختگان اين دوره علاوه‌ بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه ارشديت برخوردار مي گردند. ‌تبصره - برنامه آموزشي اين دوره مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان ‌با روشهاي فرماندهي و مديريت فرا رسته اي آشنا شده، توانمندي لازم را براي طراحي،‌ برنامه‌ ريزي و هدايت در مشاغل فرماندهي و مديريت نيروي انتظامي كسب نمايند. ‌ماده 56 - دوره عالي امنيت به منظور آموزش فرماندهان و مديران عالي نيروي ‌انتظامي در زمينه سياست هاي داخلي و خط مشي كشور در امور امنيتي - انتظامي از طريق‌ مسابقه ورودي به مدت حداقل سه نيمسال در دانشكده فرماندهي و ستاد نيروي انتظامي‌ براي دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد‌ و بالاتر كه دوره كوتاه مدت فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده اند در درجه حداقل ‌سرهنگي و رتبه همطراز تشكيل مي گردد، برنامه آموزشي اين دوره مي بايست طوري ‌تنظيم گردد كه دانش ‌آموختگان علاوه بر احراز شرايط لازم براي تصدي مشاغل فرماندهي‌ و مديريت عالي در نيروي انتظامي با روشهاي علمي- پژوهشي آشنا شده تا توانمندي و‌ مهارت علمي لازم را براي تحقيق، پژوهش و طراحي اجراي سياستهاي كلان امنيت‌ عمومي و انتظامي كشور به دست آورند. ‌دانش آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند. ‌تبصره - فرماندهان و مديران عالي نيروهاي مسلح با معرفي بالاترين رده سازماني و‌ مسؤولين كشوري در سطح مديران كل و بالاتر كه به نحوي در امور امنيتي و انتظامي داراي ‌مسؤوليت هستند مي توانند با داشتن شرايط مذكور در اين دوره شركت نمايند. ‌ماده 57 - كاركنان واجد شرايط آن دسته از دوره هاي مندرج در اين قانون كه داراي ‌مسابقه ورودي هستند، حداكثر سه بار حق شركت در آزمون هر يك از دوره ها را دارند. ‌ماده 58 - به منظور اجراي دوره عمومي انتظامي دوره هاي كارداني، كارشناسي و‌ كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و همچنين دوره هاي تخصصي تكميلي و دوره‌ سرپرستي براي كاركنان پايور، دانشكده هاي علوم و فنون با رعايت تبصره (1) ماده (33) و ‌پس از كسب مجوز از فرماندهي كل قوا ايجاد مي گردند. ‌ماده 59 - دانشكده فرماندهي و ستاد به منظور اجراي دوره هاي فرماندهي و‌ مديريت عالي انتظامي و دوره عالي امنيت تشكيل مي گردد. ‌تبصره - دوره هاي تخصصي تكميلي دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت ‌در اين دانشكده اجرا مي گردد. ‌ماده 60 - اساسنامه هاي هر يك از مراكز آموزشي نيروي انتظامي جهت تحقق‌ اهداف دوره هاي مربوط و ايجاد شرايط لازم براي اجراي دوره ها، با رعايت مواد مندرج ‌در اين قانون توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تدوين و از طريق ستاد كل ‌به ‌تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد. ‌ماده 61 - كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به درجه ستوان ‌سومي دوره كارداني علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي انتظامي ‌در بدو خدمت طي مي نمايند. اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره هاي تخصصي ‌تكميلي در هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت ‌مياني از طريق مسابقه ورودي دوره فرماندهي و مديريت عالي كوتاه مدت را در طول درجه ‌سرگردي و سرهنگ دومي طي مي نمايند. ‌ماده 62 - كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به ‌درجه ستوان دومي دوره كارشناسي علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي‌ انتظامي در بدو خدمت طي مي نمايند اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره هاي‌ تخصصي تكميلي در طول هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط مي توانند در طول درجه ‌سرواني و سرگردي دوره كارشناسي ارشد علوم و فنون و يا دوره فرماندهي و مديريت عالي را در درجات سرگردي و سرهنگ دومي طي نمايند. ‌دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي بلند مدت مي توانند در مسابقه ‌ورودي دوره عالي امنيت شركت نمايند. دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي ارشد علوم‌ و فنون براي شركت در دوره هاي عالي امنيت ملزم به طي دوره كوتاه مدت فرماندهي و‌ مديريت عالي مي باشند. ‌ماده 63 - دانش آموختگان دوره هاي كارداني و بالاتر كه در دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالي برون سازماني تحصيل نموده اند و به عنوان كاركنان پايور انتظامي استخدام گرديده اند، دوره عمومي انتظامي را در بدو خدمت به مدت حداقل سه ماه در دانشكده‌ علوم و فنون طي نموده و در طول خدمت ضمن طي دوره هاي تخصصي تكميلي براي ‌تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مي توانند دوره هاي آموزشي مورد نياز را برابر مفاد‌ ماده (62) طي نمايند. ‌اين ‌گونه كاركنان در صورت به‌ كارگيري در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي ملزم به ‌طي يك دوره تخصصي متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي حداقل به مدت سه ماه ‌مي باشند.

فصل چهارم

ترفيعات، ارزشيابي و انتصابات

ماده 71

ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. ‌تبصره - ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آئين ‌نامه اي خواهد بود كه به وسيله ‌نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل ‌قوا مي رسد.

ماده 72

عناوين و ترتيب درجات كاركنان انتظامي به شرح زير مي باشد: 1 - سرباز 2 - سرباز دوم 3 - سرباز يكم 4 - سرجوخه 5 - گروهبان سوم 6 - گروهبان دوم 7 - گروهبان يكم 8 - استوار دوم 9 - استوار يكم 10 - ستوان سوم 11 - ستوان دوم 12 - ستوان يكم 13 - سروان 14 - سرگرد 15 - سرهنگ دوم 16 - سرهنگ 17 - سرتيپ دوم 18 - سرتيپ 19 - سرلشگر 20 - سپهبد 21 - ارتشبد

ماده 85

تعداد رتبه ها براي كارمندان موضوع اين قانون، (20) رتبه مي باشد. ‌ماده 86 - كارمنداني كه دوره هاي آموزشي را در بدو استخدام در نيروي انتظامي ‌طي نمايند، چنانچه دوره آموزشي منجر به اخذ مدرك تحصيلي در مقطع بالاتر نشده‌ باشد، به ازاء هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر دو سال آموزش از يك رتبه بالاتر‌ برخوردار مي گردند.

ماده 87

ترفيع كاركنان با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير‌ خواهد بود: ‌الف - كاركنان انتظامي تا درجه سرواني داخل و كارمندان تا رتبه (17)، فرمانده‌ نيروي انتظامي. ب - كاركنان انتظامي از درجه سرگردي و به بالا و كارمندان از رتبه (18) و به بالا،‌ فرماندهي كل قوا. ‌ماده 88 - وضعيت كاركنان شاغل در كليه مراحل خدمتي، توسط نيروي انتظامي ‌مورد ارزشيابي قرار مي گيرد تا نتيجه آنها در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود. ‌تبصره - نيروي انتظامي در زمينه ارزيابي كارايي كاركنان، سازمان عقيدتي سياسي ‌در زمينه ارزيابي مكتبي و سازمان حفاظت اطلاعات در زمينه ارزيابي امنيتي موظفند ‌حداكثر ظرف مدت شش ماه آيين نامه اجرايي اين ماده را با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ‌به تصويب فرماندهي كل قوا برسانند. ‌ضوابط و معيارهاي ارزيابي كاركنان كه در اين آيين نامه ها تعيين مي گردد، مي بايست‌ به آگاهي كليه كاركنان رسيده و در برنامه هاي آموزشي نيروي انتظامي نيز به نحو مقتضي‌ گنجانده شود.

ماده89 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

تأييد وضعيت كاركنان در هر يك از ارزيابي هاي سه گانه موضوع ماده (88) فقط براي مورد استعلامي ملاك عمل است و در خصوص ساير مواردي كه بر طبق آيين نامه هاي مربوطه نياز به ارزيابي است جداگانه اقدام مي شود. ‌ماده 90 - كاركنان مي توانند نسبت به نتايج ارزيابي سه گانه موضوع تبصره ‌ماده (88) كه در مورد آنان اعلام مي شود اعتراض نمايند، در اين صورت اعتراض آنان ‌همراه با دلايل و مستندات مربوطه توسط هيأت موضوع ماده (122) رسيدگي و تصميم ‌نهايي اتخاذ خواهد شد. ‌ماده 91 - كاركنان در رأس موعد قانوني به ترفيع مربوط نائل مي شوند مگر اين كه ‌فاقد شرايط ترفيع باشند و يا عدم كارائي و يا عدم صلاحيت آنان بر اساس آيين ‌نامه هاي‌ موضوع ماده (88) قبلاً اعلام شده باشد. ‌تبصره - در مواردي كه تصويب ترفيع كاركنان به سبب انجام تشريفات اداري به‌ تعويق افتد، تاريخ موعد قانوني ملاك عمل است. ‌ماده 92 - كاركنان قبل از هر ترفيع يا همزمان با آن بايد در شغل سازماني بالاتر‌ منصوب شده باشند مگر در مورد آن دسته از كاركناني كه شغل آنان داراي محل سازماني‌ سيال باشد. ‌تبصره 1 - نيروي انتظامي مكلف است پيش بيني هاي لازم را در زمينه هاي ‌استخدام، آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهد كه كاركنان به علت‌ نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند. ‌تبصره 2 - وضعيت ترفيعاتي كاركنان منتسب، در حكم منتسب و همچنين كاركنان ‌مأمور به مناطق جنگي و عملياتي مطابق دستورالعملي مي باشد كه توسط نيروي انتظامي ‌با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد ‌رسيد. ‌تبصره 3 - ايجاد يا بالا بردن محل سازماني به منظور ترفيع كاركنان ممنوع است. ‌ماده 93 - اعطاء ارشديت به كاركناني كه از خود رشادت، فداكاري، تلاش، ابتكار و‌ خلاقيت فوق العاده و ارزنده نشان مي دهند تابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و بدون ‌ارزيابي هاي سه گانه موضوع ماده (88) با پيشنهاد مستند فرماندهان يا مسؤولان مربوط و ‌تصويب مقامات مصرحه در ماده (87) اين قانون خواهد بود. ‌ماده 94 - در موارد استثنايي به منظور تأمين نيازمنديهاي سازمان و حفظ تعادل در‌ سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است كاركنان انتظامي و كارمندان با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا حداكثر تا دو درجه يا دو رتبه موقت ‌ترفيع يابند. ‌تبصره 1 - كاركناني كه به درجه يا رتبه موقت نائل مي شوند در تمام مدتي كه حق ‌استفاده از درجه يا رتبه مزبور را دارند حقوق همان درجه يا رتبه را دريافت خواهند‌ داشت. ‌تبصره 2 - درجات و رتبه هاي موقت كاركنان به محض پايان حداقل مدت توقف در‌ هر درجه يا رتبه در صورت طي دوره آموزشي مربوط تبديل به دائم مي شود. ‌تبصره 3 - در صورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارايي و شايستگي و يا‌ تصويب بازخريدي، استعفا و بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، درجه يا رتبه موقت با‌ تصويب مقام موضوع اين ماده سلب مي گردد.

فصل پنجم

وضعيت خدمتي كاركنان ‌ماده 103 - وضعيت كاركنان مشمول اين قانون در طول خدمت حسب مورد به ‌شرح زير خواهد بود: الف - خدمت آزمايشي ب - خدمت آموزشي ج - حاضر به خدمت د - خدمت تحت امر ه ـ - مأمور و - مأمور به خدمت ز - مرخصي ح - غايب ط - فراري ي - بازداشت ك - منتظر خدمت ل - بدون كار م - منفصل از خدمت ن - منتسب ‌ماده 104 - خدمت آزمايشي - وضع خدمتي پايوراني است كه برابر مقررات‌ مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي كارايي به مدت يك سال مرحله‌ آزمايشي را مي گذرانند. ‌تبصره - در صورت ادامه خدمت به صورت رسمي، اين مدت از هر لحاظ جزء‌ سابقه خدمت محسوب مي گردد. ‌ماده 105 - خدمت آموزشي - وضع خدمتي كاركناني است كه بدون داشتن شغل‌ سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي انتظامي، آموزش مي بينند. ‌تبصره - جز در موارد آموزشهاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزشي كمتر از شش‌ ماه باشد كاركنان با حفظ محل سازماني به صورت مأمور، دوره را طي خواهند نمود. ‌ماده 106 - حاضر به خدمت - وضع خدمتي كاركناني است كه برابر مقررات ‌مربوط در يكي از مشاغل سازماني عملاً انجام وظيفه مي نمايند. ‌ماده 107 - خدمت تحت امر - وضع خدمتي كاركناني است كه توسط نيروي‌ انتظامي جذب، آموزش، سازماندهي و تجهيز شده و از لحاظ انجام وظايفي خاص زير نظر ‌وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي گيرند. ‌تبصره - دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت ‌كشور و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي ‌كل قوا مي رسد. ‌ماده 108 - مأمور - وضع كاركناني است كه براي مدت حداكثر يك سال در يكي از‌ مشاغل سازماني، غير از شغل سازماني خود و يا در شغل موقتي كه در سازمان محلي براي‌ آن پيش ‌بيني نشده است، گمارده مي شوند. ‌ماده 109 - مأمور به خدمت - وضع كاركناني است كه حداكثر به مدت دو سال به ‌يكي از وزارتخانه ها يا نهادها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت مأمور مي گردند. ‌تبصره 1 - مأمور به خدمت شدن كاركنان منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون مي باشد. ‌تبصره 2 - مأمور به خدمت شدن در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع ‌و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت كشور (‌امور امنيتي و انتظامي) مشمول محدوديت ‌زماني مندرج در اين ماده نمي باشد. ‌تبصره 3 - اين گونه كاركنان پس از خاتمه مدت مقرر موظفند خود را به يگان‌ مربوطه معرفي نمايند و عدم موافقت سازمان محل مأموريت نافي اين تكليف نخواهد بود‌ و در صورت عدم معرفي به موقع مشمول حكم مندرج در ماده (111) اين قانون خواهد‌ بود. ‌ماده 110 - مرخصي - وضع كاركناني است كه به مدت معين و به طور مجاز، به‌ يكي از صور زير در محل خدمت حضور نداشته باشند: ‌الف - مرخصي استحقاقي - كاركنان اعم از پايور، وظيفه و پيماني حق استفاده از‌ سي روز مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارا مي باشند، مدت ‌مرخصي در محل هاي بد آب و هوا و محروم چهل و پنج روز خواهد بود. ب - مرخصي استعلاجي - كاركناني كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي باشند،‌ مي توانند با تجويز مراكز درماني ذي ‌ربط حداكثر تا چهار ماه در سال با حقوق و مزايا از اين‌ مرخصي استفاده نمايند. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ مرخصي اضطراري ـ كاركناني كه مرخصي ذخيره و استحقاقي سالانه ندارند لكن به اضطرار نياز به مرخصي دارند مي توانند حداكثر به مدت پانزده روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده نمايند. د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مرخصي بدون حقوق - كاركنان پايور در شرايط خاص و ضروري مي توانند حداكثر‌ جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.‌اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات و بازنشستگي جزء سنوات خدمتي محسوب‌ نمي گردد. ‌ه ـ - مرخصي تشويقي - به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي مي ‌توان حداكثر تا سي ‌روز در طول سال به كاركنان مرخصي تشويقي با حقوق و مزايا اعطاء نمود. ‌و - مرخصي حج - كاركنان در طول خدمت مي توانند براي يكبار جهت انجام حج ‌تمتع از بيست و پنج روز مرخصي با حقوق و مزايا استفاده كنند. ‌تبصره 1 - مرخصي استحقاقي كاركنان در طول دوره هاي آموزشي طبق مقررات‌ مندرج در اساسنامه مراكز آموزشي نيروي انتظامي خواهد بود. ‌تبصره 2 - مرخصي دوران بارداري و شيردهي كاركنان زن مطابق با مقررات ‌استخدام كشوري خواهد بود. ‌تبصره 3 - شرايط و نحوه استفاده از مرخصي هاي مذكور، تعيين محل‌ هاي بد آب و‌ هوا و محروم، موضوع بند (‌الف) اين ماده و حدود اختيارات فرماندهان و رؤسا در اعطاي‌ مرخصي‌ ها با لحاظ مقررات اين قانون مطابق با آئين ‌نامه مرخصي هاي نيروهاي مسلح‌ خواهد بود. ‌تبصره 4 - در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاب‌ مي نمايد، اعطاي مرخصي و مدت آن تابع شرايط مندرج در اين ماده نبوده و در ‌آئين نامه ‌اي كه به وسيله نيروي انتظامي تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل ‌قوا مي رسد، مشخص خواهد شد. ‌تبصره 5 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - از تاريخ تصويب اين قانون استفاده حداقل از نصف مرخصي استحقاقي‌ سالانه اجباري است و در صورت عدم استفاده، جزء مرخصي‌ هاي ذخيره شده محسوب ‌نخواهد شد. ‌ماده 111 - غايب - وضع كاركناني است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت‌ حاضر نشوند. ‌ماده 112 - فراري - وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از‌ پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از ‌تاريخ غيبت قطع مي گردد و كاركنان فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به‌ خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي مي شود. وضعيت‌ خدمتي كاركنان پايور و پيماني كه مرتكب فرار از خدمت شده اند به شرح زير خواهد بود: الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار در حكم ‌مرخصي بدون حقوق خواهد بود مگر اين كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (121) از‌ مصاديق مرخصي استعلاجي يا يكي از وضعيت‌ هاي انتساب باشد كه در اين صورت‌ مطابق با مقررات مربوط خواهد بود. ب - در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام‌ غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نمي گردد. ج – در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاريخ ‌قطعيت رأي، اخراج خواهند شد و ايام غيبت و فرار نيز جزو خدمت محسوب نمي‌ گردد. ‌تبصره 1 - هرگاه مدت فرار كاركنان پايور و پيماني بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز ‌فرار اخراج مي گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و در صورت‌ صدور رأي برائت و يا منع پيگرد حكم اخراج لغو خواهد شد. در صورتي كه محاكمه‌ غيابي انجام گردد، كاركنان مي توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و ‌در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد در رسيدگي مجدد حكم اخراج آنان نيز لغو ‌مي گردد. مدت غيبت يا فرار كاركنان مذكور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (‌الف)‌ قرار مي گيرد. ‌تبصره 2 - در صورت صدور حكم محكوميتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد و ‌وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و‌ تصويب هيأت ماده موضوع (121) اين قانون حكم اخراج لغو خواهد شد. به هر حال ‌مدت عدم اشتغال جزو خدمت محسوب نمي گردد. ‌ماده 113 - بازداشت - وضع كاركناني است كه برابر مقررات انضباطي بازداشت‌ مي‌شوند. ‌ماده 114 - منتظر خدمت - وضع كاركناني است كه برابر مقررات مربوط به علت‌ ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كار بركنار شده باشند. مدت انتظار خدمت،‌جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي منظور خواهد شد . ‌كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي آنان قبل از انتظار خدمت به‌ صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد. ‌ماده 115 - بدون‌ كار - وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار ‌مي ‌گردند: ‌الف - به موجب قرارهاي صادره از مراجع قضائي بازداشت و يا از شغل معلق‌ شوند. ب - برابر احكام صادره از دادگاهها زنداني شوند. ج – در صورتي كه محكوم‌ به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند. ‌تبصره 1 - نيروي انتظامي مي تواند كاركنان مشمول بند (ج) را به جاي بدون ‌كاري‌ در آن محل حاضر به خدمت نمايد. ‌تبصره 2 - مدت بدون ‌كاري جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر ‌بازنشستگي محسوب مي‌ گردد. ‌كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از بدون‌ كاري به‌ صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد. ‌تبصره 3 - محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط، تعليق اجراي‌ مجازات، تأخير اجراي حكم يا حبس با خدمت قرار گيرند، باعث بدون‌ كاري نخواهند بود. ‌تبصره 4 - فرمانده نيروي انتظامي مي تواند حسب ضرورت و مصالح سازمان، براي‌ كاركناني كه حداكثر تا دو سال زندان محكوم مي شوند، پيشنهاد حبس با خدمت به مرجع ‌قضائي نمايد. در اين صورت كاركنان مزبور بابت ايام خدمت از حقوق و مزاياي مربوط ‌برخوردار خواهند شد. ‌ماده 116 - منفصل از خدمت - وضع كاركناني است كه طبق احكام قطعي صادره ‌از مراجع قضائي به طور دائم يا موقت از خدمت منفك مي گردند. با كاركنان مذكور به شرح‌ زير رفتار مي شود: الف - انفصال دائم در حكم اخراج مي باشد. ب - انفصال موقت تا يك سال در حكم بدون‌ كار خواهد بود. ج - انفصال موقت بيش از يك سال در هيأت موضوع ماده (121) مطرح و از لحاظ ‌ادامه خدمت يا معافيت از خدمت اتخاذ تصميم مي گردد. ‌ماده 117 - منتسب - وضعيت كاركناني است كه در يكي از حالتهاي زير از شغل‌ خود منفك مي گردند. مدت انتساب جزء مدت خدمت براي ترفيع منظور مي گردد. ‌الف - كاركناني كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل‌ مي شوند. نيروي انتظامي موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل كاركنان ‌را مشخص نمايد. ب - كاركناني كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضدانقلاب يا ‌اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند، براي تمام مدت‌ اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي. ‌نيروي انتظامي موظف است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل كاركنان را‌ مشخص نمايد. ج - كاركناني كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضدانقلاب يا اشرار يا ‌سارقين مسلح و يا قاچاقچيان و يا به هر نحو در ساير مأموريت ها ناپديد شده اند، تا تعيين‌ وضعيت. ‌د - كاركناني كه به لحاظ بيماري بيش از چهار ماه از خدمت منفك گرديده و حداكثر‌ تا يك سال تحت معالجه باشند. ‌ه ـ - مدت بدون‌ كاري كاركنان موضوع بند (‌الف) ماده (115) اين قانون در صورت ‌صدور قرار منع پيگرد و يا حكم برائت. ‌و - كاركنان مأمور و مأمور به خدمت بيش از شش ماه و همچنين كاركناني كه در‌ طول خدمت به دوره‌ هاي آموزشي بيش از شش ماه اعزام مي گردند در حكم منتسب‌ خواهند بود. ‌فصل ششم - امور انضباطي، تشويقات، تنبيهات و نحوه رسيدگي به شكايات

فصل هفتم

پايان خدمت

فصل هشتم

دريافتي كاركنان

ماده 150

حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي‌ تشكيل مي گردد: الف - حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به‌ عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در‌ سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي گردد.

ماده 157 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

كليه كاركنان پايور پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه ‌در صورت داشتن كارايي لازم به ازاء هر چهار سال توقف يك واحد به رتبه حقوقي آنان ‌اضافه مي ‌شود. اين افزايش براي دارندگان درجات اميري، دو واحد خواهد بود. ‌تبصره 1 - كليه كاركنان در آخرين سال خدمت خود به ازاء هر سال خدمت پس از‌ آخرين ارتقاء، از يك چهارم رتبه حقوقي برخوردار خواهند شد. ‌تبصره 2 - كاركنان مشمول اين ماده در صورت ترفيع، به جاي بهره مندي از ارتقاء ‌فوق از حقوق مربوطه به ترفيع خود استفاده خواهند نمود. ‌ماده 158 - كاركناني كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق‌ و فوق ‌العاده هاي شغل و مزاياي مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال كسورات ‌مربوط كاهش يابد مابه التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه التفاوت تطبيق ‌دريافت مي نمايند. اين تفاوت با هر گونه افزايش بعدي به همان ميزان كاهش خواهد يافت. ‌ماده 159 - در محاسبه حقوق پايه كاركنان، سنوات آموزشي بدو استخدام و ‌همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن خدمت مذكور در ‌ماده (179) اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي ‌گردد. ‌تبصره - در مورد كاركناني كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي نمايد بابت سالهاي‌ مازاد بر سي سال، فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور حق بازنشستگي كسر ‌خواهد شد. ‌ماده 160 - مزاياي مستمر كاركنان مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت ‌تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌ مندي پرداخت مي گردد. ‌ماده 161 - كمك هزينه عائله‌ مندي عائله تحت تكفل كاركنان شاغل، بازنشسته و‌ موظف مشمول اين قانون طبق ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌ مصوب 13 /6 /1370 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات و اصلاحات بعدي آن تعيين و ‌پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 1 - عائله تحت تكفل كاركنان مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند (1) ‌ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 ‌بهره‌ مند‌ خواهند شد. ‌تبصره 2 - كاركنان زن مشمول اين قانون كه داراي همسر از كارافتاده باشند كه تحت‌ تكفل آنان هستند، از كمك هزينه عائله‌ مندي موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ‌ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 برخوردار مي‌ گردند. ‌ماده 162 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركناني كه از خانه هاي سازماني استفاده ‌نمي كنند و ميزان اجاره‌ بهاي خانه‌ هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه با توجه به ‌اجاره‌ بهاي مسكن در سطح جامعه، به كاركنان استفاده‌ كننده از خانه هاي سازماني و ‌سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود. ‌ماده 163 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركنان شاغل كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي نمايند با توجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل حاصلضرب يك سيصدم عدد حداقل حقوق مندرج در تبصره بند (‌الف) ماده (150) اين قانون در ضريب‌ منطقه اي در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله بشرح زير تعيين و محاسبه مي گردد: رديف تعداد عائله تحت تكفل متراژ زير بناي مسكن متناسب با عائله 1 مجرد 50 متر مربع 2 يك نفر 70 متر مربع 3 دو نفر 90 متر مربع 4 سه نفر 100 متر مربع 5 چهار نفر 130 متر مربع 6 پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع ‌ماده 164 - حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه، همواره برابر «قانون چگونگي پرداخت‌ حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 5 /7 /1375» و قانون خدمت وظيفه‌ عمومي مصوب 29 /7 /1363 و اصلاحات بعدي آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد. ‌بخش دوم - فوق‌ العاده هاي شغل ‌ماده 165 – فوق ‌العاده هاي شغل به مزاياي شغل، فوق‌ العاده خاص و فوق ‌العاده‌ سختي كار انتظامي گفته مي شود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي‌ گيرند. ‌ماده 166 - به‌ كاركنان نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با در نظرگرفتن نوع و شرايط ‌شغل، خطرات، مسؤوليت، فرسودگي ناشي از شغل و كيفيت كار به‌ عنوان مزاياي شغل ‌پرداخت مي‌ گردد. ‌تبصره 1 - ميزان فوق العاده شغل كاركنان شاغل در نيروي انتظامي نبايد از يكصد و ‌پنج درصد (105 %) مجموع حداقل حقوق و حق كارائي شاغل كمتر و از يكصد و هفتاد و ‌پنج درصد (175 %) آن بيشتر باشد و فوق العاده شغل كاركنان شاغل در مشاغل ‌فرماندهي، مديريت و سرپرستي و همچنين فوق ‌العاده شغل كاركنان متصدي مشاغل‌ تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا بيست و پنج درصد (25 %) مجموع حداقل‌ حقوق و حق‌ كارائي قابل افزايش است.

ماده 168 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

علاوه بر پرداخت مزاياي شغل و فوق العاده خاص، با توجه به‌ مأموريتهاي ويژه نيروي انتظامي و مسؤوليتهاي ناشي از ارتباط مستمر كاركنان با مردم و نيز ‌شرايط محيطي و اجتماعي و ضريب بالاي آسيب ‌پذيري آنان، ماهانه مبلغي معادل ‌سي ‌درصد (30 %) حقوق و مزاياي شغل تحت عنوان «‌فوق ‌العاده سختي كار انتظامي » به ‌كاركنان نيروي انتظامي پرداخت مي‌ گردد. فوق‌العاده يادشده مزاياي مستمر تلقي مي شود. ‌ماده 169 - نيروي انتظامي حداكثـر ظرف سه ماه آيين‌ نامه اجرايي اين بخش را ‌تهيه و تـوسط وزارت كشـور بـا هماهنگـي ستـاد كل به تصـويب هيـأت وزيــران ‌مي‌ رساند. ‌تبصره - پرداخت مزايا بر اساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين نامه مذكور ‌بر مبناي مقررات قبلي خواهد بود.

تبصره

مزاياي مستمر كاركنان مشمول اين ماده به طور كامل پرداخت مي گردد.

ماده190(اصلاحي 18ˏ09ˏ1388) اصلاحی ۱۳۸۸/۰۹/۱۸

به عائله تحت تكفل آن گروه از كاركنان نيروهاي مسلح كه پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع‌ قضائي و هيأتهاي مربوط به رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح اخراج شده اند بر اساس نظر هيأتهاي ياد شده، ماهانه وجوهي معادل سه پنجم حقوق بازنشستگي آنان پرداخت مي شود. ‌تبصره - كساني كه به موجب احكام مراجع قضائي كه صلاحيت تعيين حقوق ‌بازنشستگي، مستمري و يا وظيفه را دارا باشند براي آنان مبالغ مشخصي تحت عناوين ‌مذكور، مقرر گرديده و در مواردي كه به موجب احكام بعدي مبالغ جديدي براي آنان مقرر‌ گردد از مبالغ جديد برخوردار خواهند شد. ‌به هر حال مبالغ فوق از ميزان استحقاقي مندرج در اين ماده تجاوز نخواهد كرد. ‌ماده 191 – مستمري ‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از: الف - همسر دائم و شوهر در صورتي كه همسرش مخارج وي را تأمين مي نموده‌ است. ب - اولاد ذكور غيرشاغل تا سن بيست سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل‌ باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر بيست و پنج سال تمام. ج - اولاد اناث جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. د - پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده اند. ه ـ - برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. و - برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده، تا سن بيست سال تمام و در صورت‌ تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام مشروط بر اين كه شاغل نباشد. ز - خواهري كه در كفالت متوفي بوده جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ح - نوه هايي كه تحت كفالت متوفي بوده اند، پسر تا سن بيست سال و در صورت‌ تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل‌ باشد. ‌تبصره 1 - هر يك از مستمري ‌بگيران چنانچه به بيماري غيرقابل علاج و يا نقص‌ عضو مبتلا گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به‌ تأمين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام ‌العمر پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 2 - پرداخت مستمري به مستمري ‌بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز ‌صرف‌ نظر از شرايط سني ادامه خواهد يافت. ‌ماده 192 - حقوق مستمري ‌بگيران بر اساس آخرين سوابق خدمتي يا اظهارنامه اي ‌كه از طرف كاركنان برابر ماده (191) اين قانون تنظيم مي گردد به طور مساوي بين آنان ‌تقسيم خواهد شد.

فصل دهم

امور خدماتي كاركنان ‌ماده 199 - كاركنان نيروي انتظامي مي توانند علاوه بر استفاده از درمانگاهها و‌ بيمارستانهاي اين نيرو و امكانات سازمان تأمين خدمات درماني، از خدمات بيمه مكمل درمان نيز بهره‌ مند شوند. ‌تبصره 1 - از كارافتادگان، بازنشستگان، مستمري‌ بگيران و عائله تحت تكفل كاركنان ‌شاغل و بازنشسته و وظيفه‌ بگير زير پوشش سازمان تأمين خدمات درماني و بيمه هاي‌ مكمل خواهند بود. ‌تبصره 2 - در مناطقي كه امكانات منحصر به يگان انتظامي مستقر در آنهاست،‌ عائله تحت تكفل كاركنان مي توانند از امكانات مزبور استفاده نمايند. ‌ماده 200 - نيروي انتظامي حتي‌ المقدور ضمن تأمين خانه ‌هاي سازماني موظف ‌است كمبود آن را از طريق ارائه تسهيلاتي مانند پرداخت وديعه مسكن و وام مسكن در‌ جهت كمك به معيشت كاركنان شاغل تأمين نمايد. دولت مكلف است همه ساله‌ اعتبارات مربوط به اين ماده را در بودجه نيروي انتظامي منظور نمايد. ‌تبصره - نحوه استفاده كاركنان از اين تسهيلات برابر دستورالعملي خواهد بود كه ‌به‌ تصويب فرمانده نيروي انتظامي مي رسد.

فصل يازدهم

مواد تكميلي ‌ماده 203 - كاركنان تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران‌ كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا و نيز كاركنان تطبيق شده با قانون ارتش ‌مصوب 7 /7 /1366 از حيث تطبيق درجه، رتبه يا ارشديت مشمول دستورالعمل و قانون‌ مذكور و اصلاحات بعدي آنها خواهند بود. ‌ماده 204 - سنوات خدمتي كاركنان كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين‌ جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا حسب مورد از ‌تاريخ تأسيس اين نهاد (23 /11 /1357) جزء سنوات خدمت رسمي آنان محسوب ‌گرديده و دولت موظف است پس از تصويب اين قانون، كسور بازنشستگي كاركنان مذكور ‌را تا تاريخ 12 /1 /1370 اعم از سهم دولت و كاركنان به صندوق بازنشستگي نيروي‌ انتظامي پرداخت نمايد. ‌تبصره - پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه قبل از تصويب اين قانون از خدمت‌ منفك شده اند نيز مشمول مفاد اين ماده مي گردند. ‌ماده 205 - كاركناني كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي يا وابسته ‌به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي آنان به نيروي انتظامي‌ منتقل شده است، سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد. ‌تبصره – در صورتي كه سابقه خدمت قبلي در ارتباط با شغل آنان در نيروي انتظامي‌ باشد تمام سنوات و در غير اين صورت يك دوم آن جزو سنوات ترفيعاتي محسوب ‌مي گردد. تشخيص ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل كاركنان برابر دستورالعملي خواهد‌ بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌ مي ‌رسد. ‌ماده 206 - تطبيق كاركنان موضوع تبصره ماده (1) قانون نيروي انتظامي مصوب 27 /4 /1369 با اين قانون برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد. ‌تبصره - اجراي تطبيق آن دسته از كاركنان مشمول ماده مذكور كه بر اساس‌ دستورالعمل فوق الذكر جزو كاركنان نيروي انتظامي محسوب خواهند شد، توسط نيروي‌ انتظامي صورت خواهد گرفت. ‌ماده 207 - نيروي انتظامي موظف است تطبيق وضعيت و ادامه خدمت كاركنان ‌روزمزد و قراردادي كه قبل از تاريخ 1 /1 /1370 و همچنين تطبيق وضعيت و ادامه خدمت ‌داوطلبان غيرنظامي (‌جوانمردان) كه در اجراي قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان‌ غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي نمايند مصوب 14 /10 /1360 قبل از تاريخ 7 /7 /1366 به كار گرفته شده‌ اند و به علت نياز سازمان به‌ خدمت خود ادامه داده اند را ظرف مدت شش ماه تعيين وضعيت نمايد. ‌تبصره - حق بيمه پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعي (‌سهم بيمه شده و ‌كارفرما) و كسورات بازنشستگي جوانمردان (‌سهم دولت و كاركنان) مي بايست به صندوق‌ بازنشستگي نيروي انتظامي واريز گردد. ‌ماده 208 - نيروي انساني مورد نياز سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت ‌اطلاعات در چهارچوب جداول سازماني مصوب توسط نيروي انتظامي تأمين مي ‌گردد. ‌ماده 209 - رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه امور‌ نيروي انساني كاركنان خود از اختياراتي معادل فرمانده نيروي انتظامي برخوردار ‌مي باشند. ‌تبصره - پذيرش استعفاء، بازخريدي و بازنشستگي و همچنين انتقال و مأمور به‌ خدمت نمودن كاركنان از شمول اين ماده خارج مي باشد. ‌ماده 210 - در اجراي بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 27 /4 /1369، انجام وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي‌ انتظامي است و همچنين هزينه‌ هاي مزبور در جهت مأموريتها و نگهداري و بدرقه متهمين‌ طبق آئين ‌نامه اي خواهد بود كه با مشاركت وزارت دادگستري، وزارت كشور و نيروي‌ انتظامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 211 - نيروي انتظامي موظف است كليه آئين نامه ها، دستورالعمل ها و‌ اساسنامه‌ هاي مندرج در اين قانون را جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين‌ شده است حداكثر ظرف مدت يك سال تهيه و در سير مراحل تصويب قرار دهد. ‌تبصره - در صورت عدم تهيه موارد مذكور در اين ماده و مهلت هاي قانوني، وزارت ‌كشور موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهيه آنها اقدام و در سير مراحل‌ تصويب قرار دهد. ‌ماده 212 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون ‌نمي باشد. ‌ماده 213 - جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور، در مورد ‌آن دسته از موارد مندرج در اين قانون كه موكول به تصويب فرماندهي كل قوا گرديده‌ است، در صورت تفويض اختيار، اعمال اختيارات خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر دويست و سيزده ماده و يكصد و نود و هشت تبصره طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز چهارشنبه‌ مورخ 20 /12 /1382 كميسيون مشترك اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي و ‌برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 7 /11 /1382 با‌ ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده ‌بود، پاسخ شوراي نگهبان نيز در مهلت‌ مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل ‌نگرديده‌ است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي