بموجب اين قانون بجاي شوراي عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تأسيس ميشود. كليه اوراق و اسناد و دارائي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آئين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري كشور تا تصويب آئيننامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.