دولت ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف 3 سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم كند. مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين ميرسد تا تقديم لايحه نهائي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجراء است.
تبصره
دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم بعمل آورد.