حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون بموجب جدول واحد بر مبناي عدد صد بشرح زير تعيين ميشود : پايه15 ⁞ پايه14 ⁞ پايه13 ⁞ پايه12 ⁞ پايه11 ⁞ پايه10 ⁞ پايه9 ⁞ پايه8 ⁞ پايه7 ⁞ پايه6 ⁞ پايه5 ⁞ پايه4 ⁞ پايه3 ⁞ پايه2 ⁞ پايه1 ⁞ گروه ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 793 ⁞ 758 ⁞ 723 ⁞ 688 ⁞ 653 ⁞ 618 ⁞ 583 ⁞ 548 ⁞ 513 ⁞ 478 ⁞ 443 ⁞ دوازده ⁞ ⁞ 724 ⁞ 696 ⁞ 668 ⁞ 640 ⁞ 612 ⁞ 584 ⁞ 556 ⁞ 528 ⁞ 500 ⁞ 472 ⁞ 444 ⁞ 416 ⁞ 388 ⁞ يازده ⁞ 660 ⁞ 635 ⁞ 610 ⁞ 585 ⁞ 560 ⁞ 535 ⁞ 510 ⁞ 485 ⁞ 460 ⁞ 435 ⁞ 410 ⁞ 385 ⁞ 360 ⁞ 335 ⁞ ده ⁞ 595 ⁞ 571 ⁞ 547 ⁞ 523 ⁞ 499 ⁞ 475 ⁞ 451 ⁞ 427 ⁞ 403 ⁞ 379 ⁞ 355 ⁞ 331 ⁞ 307 ⁞ 283 ⁞ نه 544 ⁞ 522 ⁞ 500 ⁞ 478 ⁞ 456 ⁞ 434 ⁞ 412 ⁞ 390 ⁞ 368 ⁞ 346 ⁞ 324 ⁞ 302 ⁞ 280 ⁞ 258 ⁞ 236 ⁞ هشت 499 ⁞ 478 ⁞ 457 ⁞ 436 ⁞ 415 ⁞ 394 ⁞ 373 ⁞ 352 ⁞ 331 ⁞ 310 ⁞ 289 ⁞ 268 ⁞ 247 ⁞ 226 ⁞ 205 ⁞ هفت 446 ⁞ 427 ⁞ 408 ⁞ 389 ⁞ 370 ⁞ 351 ⁞ 332 ⁞ 313 ⁞ 294 ⁞ 275 ⁞ 256 ⁞ 237 ⁞ 218 ⁞ 199 ⁞ 180 ⁞ شش 383 ⁞ 368 ⁞ 351 ⁞ 335 ⁞ 319 ⁞ 303 ⁞ 287 ⁞ 271 ⁞ 255 ⁞ 239 ⁞ 223 ⁞ 207 ⁞ 191 ⁞ 175 ⁞ 159 ⁞ پنج 323 ⁞ 310 ⁞ 297 ⁞ 284 ⁞ 271 ⁞ 258 ⁞ 245 ⁞ 232 ⁞ 219 ⁞ 206 ⁞ 193 ⁞ 180 ⁞ 167 ⁞ 154 ⁞ 141 ⁞ چهار 284 ⁞ 273 ⁞ 262 ⁞ 251 ⁞ 240 ⁞ 299 ⁞ 218 ⁞ 207 ⁞ 196 ⁞ 185 ⁞ 174 ⁞ 163 ⁞ 152 ⁞ 141 ⁞ 130 ⁞ سه 260 ⁞ 250 ⁞ 240 ⁞ 230 ⁞ 220 ⁞ 210 ⁞ 200 ⁞ 190 ⁞ 180 ⁞ 170 ⁞ 160 ⁞ 150 ⁞ 140 ⁞ 130 ⁞ 120 ⁞ دو 184 ⁞ 178 ⁞ 172 ⁞ 166 ⁞ 160 ⁞ 154 ⁞ 148 ⁞ 142 ⁞ 136 ⁞ 130 ⁞ 124 ⁞ 118 ⁞ 112 ⁞ 106 ⁞ 100 ⁞ يك تبصره (اصلاحي 17ˏ02ˏ1359) - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي‌گيرد به استثناي رييس دفتر نخست‌وزير و‌رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين ميشود: الف (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353) - معاون وزارتخانه 1000 ب (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353) - استاندار - سفير - معاون نخست وزير 1100 پ (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353) - وزير - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1250 ت (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353) - نخست وزير 1400
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ02ˏ1359)
حقوق و مزاياي افرادي كه بعد از انقلاب (57/11/22) در مقام سرپرست وزارتخانه ها انجام وظيفه نموده اند معادل حقوق و مزاياي وزير تعيين ميگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است. ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به‌علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.
تبصره (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353)
بمنظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياﻯ مستخدمين دولت شوراﻯ حقوق و دستمزد از وزير دارائي و يكي از وزراء بانتخاب نخست وزير و دبير كل سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تشكيل ميشود. وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 مكلفند قبل از‌هر نوع تغيير ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياﻯ مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراﻯ مذكور را كسب كنند. كليه مؤسسات دولتي كه بموجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط ميباشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه مؤسسات دولتي در مواردﻯ كه با مقررات اين تبصره‌مغاير است ملغي خواهد بود. وظايف دبيرخانه شوراﻯ حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بوسيله شوراﻯ مذكور تهيه ميشود و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.