مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد. در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.
تبصره 1
تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ08ˏ1349)
مستخدمين مشمول اين قانون كه در وزارت جنگ و يا ژاندارمري كل كشور و يا شهرباني كل كشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصير و‌تخلف اداري و قصور تابع حكم تبصره ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.