انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است:
الف
توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.
ب
كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
پ
كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت
بركنارﻯ از خدمت ازسه ماه تا يكسال.
ث
انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
ج
اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع.
چ
انفصال دائم از خدمت دولت.
تبصره 1
رؤساي ادارات و مقامات بالاتر آنان ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه بدادگاه اداري كتباً با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1351)
وزراء و رؤساﻯ مؤسسات دولتي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف - ب - پ وت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تابع خود معمول دارند.
تبصره 3 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353)
در مورد مستخدميني كه طبق مقررات مذكور در اين ماده بمجازاتهاي مندرج در شقوق ث - ج و چ محكوم ميشوند در صورتيكه داراي فرمان انتصاب يا نشان باشند وزير مربوط استدعاي مسترد داشتن فرمان انتصاب يا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعاي مزبور مورد‌قبول ملوكانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاريخ ابلاغ حق نگاهداري فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مكلف است آنرا بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام كه مستخدم بوظيفه مزبور عمل نكرده است حق اخذ هيچگونه وجهي از خزانه دولت بعنوان حقوق يا فوق‌العاده و مزايا و امثال آنرا نخواهد داشت. مقررات مذكور در اين تبصره شامل مستخدمين مذكور در شقوق ب - پ - ت - ج - چ و ح و خ و د ماده 2 قانون استخدام كشوري نيز مي باشد و در صورت محكوميت بمجازاتهاي مشابه طبق مقررات فوق الذكر درباره آنها عمل خواهد شد.
تبصره 4 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1351)
هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتكاب عملي شود كه عنوان يكي از بزه هاي مندرج در بند (د) ماده 19 قانون مجازات عمومي و خطاي اداري را تواماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذكور را پس از صدور كيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حكم نهائي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع كيفري متوقف ميدارد. حكم دادگاه كيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهكاري يا بي گناهي مستخدم براي دادگاه اداري لازم الاتباع است. در موردي كه تعقيب در مرجع كيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد بيكي از مجازات هاي مندرج در بندهاﻯ ث يا ج يا چ محكوم ننمايد مدت تعليق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق باو پرداخت خواهد شد.
تبصره 5 (الحاقي 12ˏ08ˏ1349)
وزراء و رؤساي مؤسسات دولتي ميتوانند مستخدميني را كه باتهام تقصير تخلف و قصور بموجب كيفرخواست دادستان اداري تحت تعقيب دادگاه اداري قرار ميگيرند آماده بخدمت نمايند. مستخدمي كه از اتهام منتسب برائت حاصل نمايد در پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه يا مؤسسه متبوع بكار گمارده خواهد شد.
تبصره 6 (الحاقي 24ˏ12ˏ1351)
در مواردﻯ كه مستخدم طبق بند (ت) اين ماده از خدمت بركنار ميشود وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در خاتمه مدت بركنارﻯ در‌صورت وجود پست سازماني بلامتصدﻯ او را منصوب ميكند و اگر مستخدم مذكور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده 65 اين قانون با او‌رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازماني بلا متصدﻯ مستخدم مذكور بحال آماده بخدمت در مي‌آيد. دوران بركنارﻯ از خدمت با پرداخت كسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود. حقوق دوران بركنارﻯ از خدمت به تشخيص وزير يا رئيس مؤسسه دولتي از نصف حقوق دريافتي قبل از بركنارﻯ كمتر نخواهد بود ولي در مواردﻯ كه‌مدت بركنارﻯ از خدمت بيش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت ميشود.
تبصره 7 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1359)
مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذكور در بندهاﻯ ج و چ اين ماده محكوم شوند در صورتيكه در تاريخ محكوميت داراي بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي باشند از نصف حقوق بازنشستگي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد. در مورد مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مذكور در بند ج اين ماده محكوم شوند و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگرﻯ باستخدام رسمي پذيرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و تعيين پايه محسوب خواهد شد. فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين