در كليه امور خلافي دادگاه ميتواند در غياب متهم باستناد گزارش و ساير مدارك موجوده در پرونده رأي مقتضي صادر نمايد و اين حكم قابل اعتراض خواهد بود. در صورتيكه محكومعليه بحكم تسليم باشد حكم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر بحكم غيابي اعتراض نمايد و اعتراض او غير وارد تشخيص شود معترض بتأديه سي الي دويست ريال بعنوان جريمه دادرسي محكوم خواهد شد و همچنين در مورد اعتراض بر امرنامه مذكور در ماده 59 مكرر قانون اصول محاكمات جزائي اگر اعتراض غير وارد تشخيص شد معترض بدويست و يك ريال الي هزار ريال بعنوان جريمه دادرسي محكوم خواهشد(خواهد) شد.
ماده 1
از قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري — مصوب 1328/05/06