در هر مورد كه شاكي خصوصي بر عليه شخصي باتهام ارتكاب جنحه يا جنايت شكايت كرده و ثابت شود كه شكايت او دروغ و خالي ازحقيقت بوده و يا با سوء نيت دعوي حقوقي را بصورت شكايت كيفري طرح كرده است شاكي بتأديه مبلغي كه از هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نباشد بعنوان هزينه دادگستري محكوم خواهد شد در اينصورت اگر دعواي جزائي او نزد بازپرس بمنع تعقيب منتهي شود بازپرس ضمن قرار خود مبلغي كه بموجب مقررات اين ماده بايد متهم بپردازد تعيين مينمايد و اگر امر در دادگاه جنحه يا استان منتهي به برائت متهم شود دادگاه جنحه يا استان با در نظر گرفتن مقررات اين قانون شاكي را بتأديه هزينه دادرسي محكوم خواهد كرد. جرائم نقدي مذكور در فوق پس از قطعيت حكم يا قرار بدستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.
ماده 2
از قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري — مصوب 1328/05/06