ماده 30

كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا سي‌ ام ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد و يا حقوق بيمه ‌شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد در موارديكه ليست‌ هاي ارسالي ناقص يا بر خلاف واقع تهيه شده باشد، سازمان بشرح ماده 31 اين قانون ظرف مدتيكه از ششماه تجاوز ننمايد اقدام خواهد نمود ولي پس از انقضاء ضرب ‌الاجل مزبور‌ليستهاي ارسالي كارفرما ملاك عمل خواهد بود. طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئين‌ نامه ‌ايكه بنابر پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد. 17 - تبصره 1 ماده 31 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: تبصره 1 ماده 31 - در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي‌تواند منتهي تا 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم ‌سازمان اعتراض خود را به شعبه يا نمايندگي مربوط براي طرح در هيئت تشخيص مطالبات تسليم نمايد. هيئت مزبور در هر يك از شعب يا‌ نمايندگي‌ هاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود: يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي كه رياست هيئت را به عهده خواهد داشت. يك نفر نماينده سازمان و يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ دريافت اعتراض ‌بشكايت كارفرما رسيدگي و رأي لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتيكه زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ده روز‌از تاريخ ابلاغ رأي هيئت، حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت. هيئت تجديد نظر فقط در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود: يكنفر نماينده منتخب از طرف وزير كار و امور اجتماعي، يكنفر نماينده مدير عامل سازمان، يكنفر قاضي به انتخاب وزير دادگستري، يكنفر از‌اعضاي هيئت نظارت سازمان به انتخاب هيئت مزبور و يكنفر از كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور ظرف مدتيكه از يكماه ‌تجاوز نخواهد نمود بموضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. آراء هيئت هاي تشخيص مطالبات در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان كمتر از يكصد و پنجاه هزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديد نظر‌نشده باشد و هم چنين آراء هيئت تجديد نظر در هر حال قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هيئت‌ هاي فوق‌الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب‌ پرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اينمدت كارفرما بايستي بميزان دوازده درصد (12%) در سال نسبت به مانده بدهي ‌خود بهره بسازمان بپردازد. انتخاب رئيس هيئت تجديد نظر با وزير كار و امور اجتماعي ميباشد و طرز انتخاب نماينده كارفرمايان در هيئت ‌هاي ‌تشخيص مطالبات و تجديد نظر و نحوه تسليم اعتراض و تقاضاي تجديد نظر و اخذ رأي و ابلاغ آراء و تشكيل جلسات هيئت‌ هاي مزبور به موجب‌ آئين ‌نامه‌ اي است كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره سازمان بتصويب شورايعالي خواهد رسيد. حضور كارفرماي مربوط يا نماينده او در جلسات‌ هيأت ‌هاي تشخيص مطالبات و هيأت تجديد نظر براي ارائه هر گونه مدارك و اداي توضيحات بلامانع خواهد بود. 18 - تبصره 2 بماده 31 قانون بيمه‌ هاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد: تبصره 2 ماده 31 - در مورد حق بيمه كارگران ساختمان و راه‌سازي شورايعالي ميتواند طبق پيشنهاد هيئت مديره نسبت مزد را بكل كار انجام شده تعيين نمايد و حق بيمه متعلقه بهمان نسبت محاسبه و از كارفرما وصول خواهد شد. 19 - تبصره ماده 32 قانون بيمه‌ هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: تبصره ماده 32 - سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه بتشخيص وزارت كار و امور اجتماعي داراي همان‌ شرايط پيش ‌بيني شده در قانون كار و آئين‌ نامه ‌هاي مربوط جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد. بازرسان مزبور داراي همان اختيارات و مسئوليت ‌هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود. 20 - تبصره زير بماده 33 قانون بيمه‌ هاي اجتماعي كارگران اضافه ميشود: تبصره ماده 33 - كمك‌ هاي نقدي در مورد مشمولين ماده 33 بمأخذ ارقام مندرج در ليست مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد و‌در صورتيكه كارفرما در ارسال ليست تعلل نمايد سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس ارقامي كه طبق ماده 31 اين قانون تعيين ‌ميگردد محسوب و مأخذ پرداخت كمك ‌هاي نقدي قرار دهد. در موارديكه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور در فوق ميسر نباشد سازمان ميتواند كمك‌ هاي نقدي را بمأخذ كمك‌ هائيكه بحداقل‌ مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد بطور علي ‌الحساب پرداخت نمايد. 21 - اين تبصره بماده 34 اضافه ميشود.