قانون اصلاح بعضي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 1347,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21 /2 /1339 كميسيون مشترك كار مجلسين بشرح زير اصلاح ميگردد: 1 - ماده يك قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 1
تأمين و اجراي بيمه هاي اجتماعي مشمولين اين قانون بعهده سازمان بيمه هاي اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محولميگردد: 2 - ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 2
سازمان عهده دار انجام كمكهاي قانوني در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد:
1
حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفهاي و عواقب آن.
2
حوادث عادي و بيماريهاي غير حرفهاي - حاملگي و زايمان.
3
ازكارافتادگي و فوت.
4
بازنشستگي.
5
ازدواج.
ماده 3
كليه كسانيكه طبق ماده يك قانون كار كارگر شناخته ميشوند صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه دريافت مزد يا حقوق بترتيب مقرر در ماده 5 اين قانون مشمول مقررات بيمه هاي اجتماعي ميباشند و كارفرمايان مربوط موظفند حق بيمه مقرر را بسازمان پرداخت نموده وساير تكاليف و وظايف مندرج در اين قانون را انجام دهند.
تبصره 1
پيشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد در مقابل تمام و يا بعضي از موارد مندرج در اين قانون بيمه خواهد نمود.
تبصره 2
مشمولين بند هاي ب - ث - ج ماده 2 قانون استخدام كشوري و آن عده از مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مشمول قانون مزبور ميباشند، هم چنين افرادي كه مشمول قانون بيمه خاصي ميباشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود ولي دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمه هاي اجتماعي بيمه هر دسته از آنان را با شرايط خاصي بسازمان واگذار نمايد.
تبصره 3
دولت مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به بيمه هاي اجتماعي كشاورزان و كارگران كشاورزي را تهيه و براي تصويب بمجلسين تقديم دارد.
تبصره 4
سازمان اتباع بيگانه را كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران بكار مشغول ميشوند طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بيمه خواهد نمود. 4 - ماده 4 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: ماده 4 - سازمان كه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن منحصراًطبق مقررات اين قانون و اصول بازرگاني انجام ميگيرد. 5 - ماده 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 5
بيمه بيمهشدگان كارگاه هائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون شمول مقررات بيمه هاي اجتماعي قرار گرفته اند با توجه بمقررات اين قانون ادامه خواهد يافت و بيمه افرادي كه تا بحال مشمول نبودهاند تدريجاً و بترتيبي كه سازمان وسائل لازم را فراهم ميسازد بنا بر پيشنهاد هيأت مديره سازمان و بتصويب وزير كار و امور اجتماعي اجراء خواهد شد. 6 - ماده 7 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 7
اركان سازمان عبارتند از:
الف
شورايعالي.
ب
هيأت مديره.
ج
مدير عامل
د
هيأت نظارت. 7 - ماده 11 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 11
وظايف و اختيارات شورايعالي بشرح زير است:
1
تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون باستثناي آئين نامه هايي كه تصويب آنها به مراجع ديگري محول شده است.
2
رسيدگي ببودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
3
تعيين حقوق رئيس و اعضاي هيأت مديره و حقالزحمه اعضاي هيأت نظارت.
4
تصويب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده 37 اين قانون.
5
تصويب خريد و فروش اموال غير منقول.
6
تصويب قرارداد هاي نمونه بمنظور واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني بكارفرمايان.
7
اتخاذ تصميم در موارديكه كارفرما بعللي كه خارج از حدود اختيارات و امكانات او است قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نبوده و پرداخت آن بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب وقفه كار كارگاه باشد كه در اينصورت شوراي عالي بنا بپيشنهاد هيأت مديره حق خواهدداشت ترتيبي براي تقسيط بدهي مزبور با رعايت مهلت كافي و بهره مناسب بدهد.
8
اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در موارد ضروري و فوري يا غيرمترقبه كه از طرف رئيس شورايعالي در شورا مطرح ميشود.
9
اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه بموجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شورايعالي است. 8 - ماده 12 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 12
هيأت مديره مركب است از سه نفر زير:
الف
رئيس هيأت مديره كه در عين حال مدير عامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت كار و امور اجتماعي را نيز خواهد داشت از بين افرادي كه داراي بصيرت و سوابق ممتد در امور بيمه هاي اجتماعي بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند بنا بر پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي بتصويب هيأت دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميگردد.
ب
دو نفر عضو هيأت مديره كه داراي حسن شهرت بوده و در امور بيمه هاي اجتماعي و كارگري بصيرت كامل داشته باشند بنا به پيشنهاد وزير كار وامور اجتماعي و تصويب هيأت دولت تعيين ميگردند.
تبصره 1
مدت عضويت رئيس و اعضاي هيأت مديره سه سال بوده و تجديد انتخابشان بلامانع است و در صورتيكه تغيير هر يك از آنان قبل ازانقضاء موعد مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران بعمل خواهد آمد.
تبصره 2
در صورت فوت، استعفا يا تغيير رئيس يا هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين او به نحو مذكور در فوق براي بقيه مدت مقرر انتخاب خواهد شد. كليه تصميمات هيأت مديره به اتفاق و يا لااقل اكثريت دو رأي اتخاذ خواهد شد. 9 - ماده 13 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 13
وظايف هيئت مديره بشرح زير است:
1
تصويب مقررات اداري و داخلي بنا بر پيشنهاد مدير عامل.
2
تهيه طرح آئين نامه هايي كه تصويب آنها بموجب اين قانون در صلاحيت شورايعالي است.
3
تنظيم بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان.
4
تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي و تعيين وظايف هر يك از واحد هاي اداري.
5
اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي جديد در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب يا نمايندگيها و بيمارستان هاي موجود.
6
اتخاذ تصميم در مورد بكار انداختن وجوه و ذخائر سازمان با توجه بماده 38 قانون طبق برنامه ايكه بتصويب شورايعالي سازمان خواهدرسيد.
7
اتخاذ تصميم در مورد ايجاد ساختمان هاي جديد و تغيير و يا تعمير ساختمان هاي موجود در حدود برنامه و اعتبارات مصوب.
8
تصويب قراردادهائيكه طبق نمونه هاي مصوب شورايعالي براي واگذاري انجام قسمتي از كمك هاي قانوني با كارفرمايان منعقد ميگردد.
9
تصويب كليه معاملاتيكه مبلغ آن از پانصد هزار ريال تجاوز نمايد.
10
اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه با رعايت موازين قانوني از طرف مدير عامل در هيئت مديره طرح ميشود.
11
اتخاذ تصميم در مورد مسائل ديگري كه بموجب مواد اين قانون يا مصوبات شورايعالي در صلاحيت هيئت مديره است. 10 - ماده 14 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 14
مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل ميباشد مدير عامل در مقابل اشخاصحقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلا يا نمايندگانيكه انتخاب ميكند اعمال نمايد.
تبصره 1
هر يك از اعضاء هيئت مديره ميتواند بدرخواست مدير عامل انجام قسمتي از امور مربوط بمدير عامل را تصدي نمايد. در صورتيكه مدير عامل بعلتي از قبيل بيماري يا مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد در اينمدت يك نفر از اعضاء هيأت مديره بنابر پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير كار و امور اجتماعي كليه وظائف او را عهدهدار خواهد بود در اينمورد تصميمات هيئت مديره با تصويب هر دونفر اتخاذ خواهد شد.
تبصره 2
مدير عامل ميتواند انجام قسمتي از وظايف خويش را بمعاون خود يا هر يك از مديران يا رؤساي شعب و ادارات يا كارمندان سازمان واگذار نمايد. 11 - بند 2 ماده 16 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: بند 2 - اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورايعالي. 12 - تبصره ماده 18 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: تبصره ماده 18 - وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي ميتوانند وظائف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداخت حقالزحمه مناسبي بنمايندگان يكديگر تفويض نمايند. 13 - بند 5 بماده 21 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد:
5
وجوه دريافتي از كارفرمايان طبق ماده 67 اين قانون. 14 – تبصره هاي يك و دو ماده 21 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 1
در صورتيكه حق بيمه منظور در ماده 21 كافي براي انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب كميسيون مشترك كار و كميسيون مشترك دارائي مجلسين ميتوان تا ميزان دو درصد بسهم كارفرما و يك درصد بسهم كارگر در صنايع يا مناطقمختلف اضافه نمود.
تبصره 2
سازمان ميتواند در مورد افراديكه بمقتضاي هر نوع كار و اوضاع و احوال خاص كارگاه امكان استفاده از كليه كمك هاي قانوني را ندارند طبق آئين نامه ايكه بنابر پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد آنان را در مقابل دريافت قسمتي از حق بيمه از بعضي از مواردمندرج در ماده 2 اين قانون بهرهمند سازد. همچنين سازمان ميتواند در مورد افراديكه طبق ماده 5 اين قانون جديداً مشمول مقررات بيمه هاي اجتماعي قرار ميگيرند بترتيب مذكور در فوقعمل نمايد. 15 - ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 29
در موارديكه كارفرما كاري را باشخاص حقيقي يا حقوقي بطور مقاطعه واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار رامكلف نمايد كارگران خود و هم چنين كارگران مقاطعه كاران فرعي را طبق اين قانون بيمه نموده و حق بيمه مربوط را پرداخت نمايد پرداخت آخرين قسط مقاطعه كار كه نبايستي كمتر از 5 درصد كل مبلغ مورد مقاطعه باشد موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان ميباشد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون ملاحظه رسيد مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دريافت وجوهي كه از اين بابت بسازمان پرداخته است بمقاطعه كار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دريافت نمايد. كليه ادارات و مؤسسات دولتيو غير دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه عامالمنفعه نيز مشمول اين مقررات ميباشند. 16 - ماده 30 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 30
كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا سي ام ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد و يا حقوق بيمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد در موارديكه ليست هاي ارسالي ناقص يا بر خلاف واقع تهيه شده باشد، سازمان بشرح ماده 31 اين قانون ظرف مدتيكه از ششماه تجاوز ننمايد اقدام خواهد نمود ولي پس از انقضاء ضرب الاجل مزبورليستهاي ارسالي كارفرما ملاك عمل خواهد بود. طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئين نامه ايكه بنابر پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد. 17 - تبصره 1 ماده 31 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: تبصره 1 ماده 31 - در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم سازمان اعتراض خود را به شعبه يا نمايندگي مربوط براي طرح در هيئت تشخيص مطالبات تسليم نمايد. هيئت مزبور در هر يك از شعب يا نمايندگي هاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود: يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي كه رياست هيئت را به عهده خواهد داشت. يك نفر نماينده سازمان و يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ دريافت اعتراض بشكايت كارفرما رسيدگي و رأي لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتيكه زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ رأي هيئت، حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت. هيئت تجديد نظر فقط در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود: يكنفر نماينده منتخب از طرف وزير كار و امور اجتماعي، يكنفر نماينده مدير عامل سازمان، يكنفر قاضي به انتخاب وزير دادگستري، يكنفر ازاعضاي هيئت نظارت سازمان به انتخاب هيئت مزبور و يكنفر از كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور ظرف مدتيكه از يكماه تجاوز نخواهد نمود بموضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. آراء هيئت هاي تشخيص مطالبات در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان كمتر از يكصد و پنجاه هزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديد نظرنشده باشد و هم چنين آراء هيئت تجديد نظر در هر حال قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. هيئت هاي فوقالذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اينمدت كارفرما بايستي بميزان دوازده درصد (12%) در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. انتخاب رئيس هيئت تجديد نظر با وزير كار و امور اجتماعي ميباشد و طرز انتخاب نماينده كارفرمايان در هيئت هاي تشخيص مطالبات و تجديد نظر و نحوه تسليم اعتراض و تقاضاي تجديد نظر و اخذ رأي و ابلاغ آراء و تشكيل جلسات هيئت هاي مزبور به موجب آئين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره سازمان بتصويب شورايعالي خواهد رسيد. حضور كارفرماي مربوط يا نماينده او در جلسات هيأت هاي تشخيص مطالبات و هيأت تجديد نظر براي ارائه هر گونه مدارك و اداي توضيحات بلامانع خواهد بود. 18 - تبصره 2 بماده 31 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد: تبصره 2 ماده 31 - در مورد حق بيمه كارگران ساختمان و راهسازي شورايعالي ميتواند طبق پيشنهاد هيئت مديره نسبت مزد را بكل كار انجام شده تعيين نمايد و حق بيمه متعلقه بهمان نسبت محاسبه و از كارفرما وصول خواهد شد. 19 - تبصره ماده 32 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد: تبصره ماده 32 - سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه بتشخيص وزارت كار و امور اجتماعي داراي همان شرايط پيش بيني شده در قانون كار و آئين نامه هاي مربوط جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد. بازرسان مزبور داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود. 20 - تبصره زير بماده 33 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران اضافه ميشود: تبصره ماده 33 - كمك هاي نقدي در مورد مشمولين ماده 33 بمأخذ ارقام مندرج در ليست مزد يا حقوق بيمه شدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد ودر صورتيكه كارفرما در ارسال ليست تعلل نمايد سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ارقامي كه طبق ماده 31 اين قانون تعيين ميگردد محسوب و مأخذ پرداخت كمك هاي نقدي قرار دهد. در موارديكه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور در فوق ميسر نباشد سازمان ميتواند كمك هاي نقدي را بمأخذ كمك هائيكه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد بطور علي الحساب پرداخت نمايد. 21 - اين تبصره بماده 34 اضافه ميشود.
تبصره
هنگام معامله و نقل و انتقال قطعي كارگاهها و مؤسساتي كه كارگران آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشند خريدار مكلف است گواهي سازمان مبني بر نداشتن بدهي معوقه بابت حق بيمه را از فروشنده مطالبه نمايد والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنين در مورد معاملات رهني در صورتي كه معامله شرطي بقطعي تبديل گردد هنگام تبديل بايد بترتيب مذكور در بالا عمل شود. 22 - ماده 36 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 36
هيئت مديره بايد منتهي تا اول ديماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و پس از اظهار نظر هيئت نظارت به شورايعالي پيشنهاد نمايد. شورا مكلف است پس از مطالعه، نظر مشورتي هيئت نظارت كه ظرف بيست روز اعلام خواهد شد حداكثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد. هيئت مديره مكلف است هنگام تنظيم بودجه درآمدهاي سازمانرا پيش بيني و هزينهها را بترتيب زير تقسيم نمايد:
الف
هزينه معالجات شامل:
1
حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان بيمارستانها - درمانگاهها - زايشگاهها و بطور كلي دستگاههاي مسئول معالجه و پزشكان قراردادي.
2
دارو.
3
مواد غذائي و هزينه عمومي بيمارستانها و ساير دستگاه هاي درماني.
4
هزينه هاي ناشي از ساير كمكهاي غير نقدي مقرر در فصل 5 اين قانون.
ب
كمك هاي قانوني نقدي شامل:
1
غرامت دستمزد (ناشي و غير ناشي از كار) و كمك حاملگي و هزينه سفر نقل و انتقال بيمه شدگان.
2
كمك نوزاد.
3
كمك ازدواج.
4
انواع مستمريها و غرامت نقص عضو.
5
مقرري بازنشستگي.
6
كمك كفن و دفن.
ج
بودجه هزينه هاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعاً از ده درصد كل درآمد هاي سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زير خواهد بود:
1
حقوق و مزاياي كاركنان سازمان (باستثناي پزشكان و ساير كاركنان دستگاه هاي مسئول معالجه.
2
هزينه عمومي و اداري غير از آنچه مربوط بدستگاه هاي درماني ميباشد.
د
هزينه تعميرات جزئي ساختمانهاي اختصاصي يا استيجاري. 23 - ماده 37 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 37
سازمان مكلف است همه ساله مبلغي از درآمد حق بيمه را بحساب ذخائر منظور نمايد. ذخائر سازمان بر دو نوع ميباشد:
1
ذخيره احتياط كه از محل آن هزينه هاي غير مترقبه در مورد هزينه معالجات غرامت دستمزد و كمك ازدواج و نوزاد جبران ميشود.
2
ذخيره فني كه كمبود احتمالي مبالغ پيش بيني شده جهت پرداخت مستمريها و مقرري هاي بازنشستگي را تأمين خواهند نمود. جمع كل مبالغي كه همه ساله بحساب ذخائر منظور ميشود نبايد از پانزده درصد كل درآمد حاصل از حق بيمه كمتر باشد كه لااقل ده درصد بحساب ذخيره فني و بقيه بحساب ذخيره احتياط منظور خواهد گرديد.
تبصره 1
در صورتيكه مبالغ پيش بيني شده در بند هاي (الف) و (ب) ماده 36 اين قانون تكافو ننمايد كمبود حاصل با تصويب شورايعالي از محل اضافات موجود در بند هاي ديگر تأمين خواهد شد فقط در صورتيكه اين امر ميسر نباشد شورايعالي اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد كرد.
تبصره 2
شورايعالي همه ساله بنا بپيشنهاد هيئت مديره مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات جديد وتعميرات اساسي ساختمانهاي موجود تخصيص خواهد داد و اين مبالغ از ذخيره احتياط برداشت شده و بهاي اموال و تأسيسات مزبور بحساب ذخائر منظور خواهد گرديد. هزينه هاي استهلاكي اين قبيل هزينه هاي سرمايهاي همهساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پيش بيني و بحساب ذخيره احتياط برگشت داده خواهد شد. 24 - ماده 39 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 39
طرز اداره امور مالي و ترتيب نگاهداري حساب هاي سازمان بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف مدير عامل تنظيم و بتصويب شورايعالي خواهد رسيد. 25 - تبصره زير بماده 45 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد: تبصره ماده 45 - طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آئين نامه اي كه بنابر پيشنهاد هيأت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد معينميگردد: 26 - تبصره زير بماده 83 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد: تبصره ماده 83 - در صورتيكه هنگام معاينه مجدد كارگري كه بعلت ازكارافتادگي از كار بركنار شده است درجه ازكارافتادگي كمتر از ده درصد باشد سازمان ميتواند حداكثر تا ششماه مستمري را بميزان سابق بپردازد و در خلال اين مدت آخرين كارفرماي كارگر مكلف خواهد بود او را مجدداً بكار گمارد و يا بترتيب مقرر در ماده 33 قانون كار مزاياي پيشبيني شده را به نامبرده بپردازد. 27 - ماده 87 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 87
كارفرماياني كه در موعد مقرر حق بيمه را به سازمان يا شعب يا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير و جريمه ملزم خواهند بود و در اينمورد سازمان ميتواند طبقمدلول ماده 35 قانون اقدام نمايد. الزام كارفرماياني كه جديداً مشمول مقررات بيمه قرار ميگيرند بتأديه حق بيمه از تاريخي است كه از طرف سازمان تعيين و به وسيله درج آگهي درجرايد اعلام شده است.
تبصره
كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت بدهي معوقه خود را كه متعلق بقبل از فروردين 1347 ميباشد باسازمان بدهند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه بتشخيص سازمان در مورد بدهي هاي سابق خود معترض ميباشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر را نداشتهاند ميتوانند بههيأت هاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند. هيأتهاي مذكور بدلايل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما راكسر نمايند در مورد بدهيهاي زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال موضوع بتقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 31 اينقانون بوده و مربوط بقبل از فروردين 1347 باشد. در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارات تأخير و جرائمي كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1347 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود. 28 - ماده 88 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 88
كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 30 ليست بيمه شدگان خود را كه شامل اسامي و ميزان مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان ميباشد بسازمان يا بشعب يا نمايندگي هاي مربوط ارسال ننمايند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود عمل نكنند ملزم بپرداخت جريمه نقدي معادل يك پنجاهم حق بيمه مقرر در هر ماه خواهند بود. 29 - ماده 96 - قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 96
سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و پرداخت هزينه تمبر دعاوي و ماليات مستغلات معاف است و هم چنين سازمان از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلاً مورد تأييد وزارت دارائي قرار گرفته باشد معاف خواهد بود. هم چنين بيمه شدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك دريافت ميكنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف ميباشند. 30 - عنوان وزير كار در كليه مواد و تبصره هاي اين قانون به وزير كار و امور اجتماعي تبديل ميگردد. 31 - عنوان مدير عامل در مواد 24 و 27 و 39 و 44 و 58 و 70 و 75 و تبصره يك ماده 85 تبديل به هيأت مديره ميگردد. 32 - ماده زير بقانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب21 /2 /1339 اضافه ميشود. ماده الحاقي - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد بيمه شدگان بازنشسته و ازكارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصي كه متضمن رفاه و بهبود زندگي و معالجه و مداواي آنان باشد تهيه و ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون به مجلسين تقديم نمايد 33 - دولت مكلف است از تاريخ اجراي اين قانون در مدت يكسال قانون كامل بيمه هاي اجتماعي كارگران را تقديم مجلسين كند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سي و سه بند كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم و درجلسه روز سه شنبه هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - عباس مسعودي