قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1398,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح، سه تبصره به عنوان تبصره هاي (1)، (4) و (5) به آن الحاق و با ابقاء تبصره (6)، شماره تبصره هاي (1)، (4) و (5) قبلي به ترتيب به (7)، (8) و (9) اصلاح مي شود:
5
اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركتها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسؤوليت محدود و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند:
الف
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههاي سازندگي
ب
نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها
ج
سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور
د
نهادها و مؤسسات وقفي و آستان هاي مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغايرت با وقفنامه شرعي يا قانوني خود هـ - كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري شامل صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را دارند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت مي كنند از قبيل صندوق بازنشستگي و پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما، صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستاييان و عشاير، صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي، مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
و
بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند. اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالي مندرج در اساسنامه رسمي آنها نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسي شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و حسب مورد صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده و همچنين تغييرات اعضاي هيأت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند. كليه مشمولين اين بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شوراي رقابت، گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.
تبصره 1
سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسايي كليه مشمولين موضوع اين بند اقدام كند و با فراخوان عمومي اقدامات اجرائي لازم به منظور دريافت اطلاعات كامل مالي و صورت هاي مالي حسابرسي شده از كليه مشمولين مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركتها و پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره شركتها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ماه يك بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسؤوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي باشد.
تبصره 2
از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتي مربوط به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كليه تكاليف قانوني مقرر در اين بند و ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي و شركتها و بنگاههاي مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتي به مرجع ثبت شركتها براي ارائه خدمات ثبتي به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند مجوز دهد كه كليه شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش هاي مالي حسابرسي شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام و تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي متخلف هيأت مديره تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، كارمزدي تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال را از هر تعاوني، شركت، بنگاه اقتصادي و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه سال يك بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعديل مي شود.
تبصره 3
سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمه ها بايد به حساب خزانه داري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره هاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيأت مديره و يا هيأت امنا و يا هيأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركتها، بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچ گونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيأت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركتهاي ديگر و تأسيس شركتهاي جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاع رساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهي هاي مذكور بر عهده متخلف مي باشد.
تبصره 4
اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسؤوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25 /9 /1388 جريمه كند.
تبصره 5
سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كليه اطلاعات موضوع اين بند است و بايد تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، امكان دسترسي عموم مردم به فهرست شركتها و بنگاههاي اقتصادي وابسته و تابعه متعلق به هر يك از اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اعضاي هيأت مديره آنها را فراهم كند و همچنين فهرست كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي متخلف از انجام تكاليف قانوني اين بند را به همراه جريمه هايي كه مشمول آن شده اند در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات مشمولين با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود.
ماده ۲
متن زير به عنوان يك تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي شود:
تبصره
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) مكلف است دستورالعمل اجرائي روش انتخاب مشتريان راهبردي (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري ها رعايت كند. عدم رعايت اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني