متن زير به عنوان يك تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي شود:
تبصره
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) مكلف است دستورالعمل اجرائي روش انتخاب مشتريان راهبردي (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري ها رعايت كند. عدم رعايت اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني