ماده 3 قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد: حق رأي با رئيس يا عضو علي البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده اي نياز به مشاور داشته باشد، رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه قضائي مربوطه به درخواست او از ميان دادرسان، مشاور تعيين مي كند و مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را حداكثر ظرف مدت 5 روز كتباً و بطور مستدل اعلام نمايد.
ماده 2
از قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب — مصوب 1371/12/12