قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 به شرح زير اصلاح مي گردد: دادگاه حقوقي 1 از رئيس يا عضو علي البدل دادگاه تشكيل مي شود.
ماده 2
ماده 3 قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد: حق رأي با رئيس يا عضو علي البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده اي نياز به مشاور داشته باشد، رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه قضائي مربوطه به درخواست او از ميان دادرسان، مشاور تعيين مي كند و مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را حداكثر ظرف مدت 5 روز كتباً و بطور مستدل اعلام نمايد.
ماده 3
به ماده 7 قانون مزبور بند 14 به شرح زير اضافه مي شود:
14
دعاوي و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها و شكايت اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف ثبت احوال.
ماده 4
ماده 9 قانون مذكور به شرح زير اصلاح و بندهاي 1 و 2 آن حذف مي گردد:
ماده 9
اگر در مقر دادگاه حقوقي 2 دادگاه حقوقي 1 نباشد، دادگاه حقوقي 2 به دعاوي مالي كه خواسته آن تا ده ميليون ريال باشد نيز رسيدگي خواهد كرد.
ماده 5
تبصره ماده 13 قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد: تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و دادگاه مكلف است به اصل دعوي رسيدگي نمايد.
ماده 6
ماده 14 قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 14
رئيس يا عضو علي البدل دادگاه پس از رسيدگي پرونده و ملاحظه نظريه مشاور (در صورتيكه درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأي مبادرت مي نمايد.
ماده 7
ماده 15 قانون مذكور حذف مي شود.
ماده 8
ماده 1 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1 /7 /1358 شوراي انقلاب به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 1
دادگاه مدني خاص از رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي شود، در صورتيكه پرونده اي نياز به مشاوره داشته باشد رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه قضائي مربوطه به درخواست او مشاور تعيين مي كند، مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را مستدلاً حداكثر ظرف مدت 5 روز اعلام نمايد.
ماده 9
بند 4 ماده 3 لايحه قانوني مزبور به شرح زير اصلاح مي گردد: بند 4 - ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين دعوي و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق. قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/ 12/ 1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري