بند 4 ماده 3 لايحه قانوني مزبور به شرح زير اصلاح مي گردد: بند 4 - ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين دعوي و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق. قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/ 12/ 1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
ماده 9
از قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب — مصوب 1371/12/12