تبصره ماده 13 قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد: تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و دادگاه مكلف است به اصل دعوي رسيدگي نمايد.
ماده 5
از قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب — مصوب 1371/12/12