ماده 11

تبصره 31 قانون بودجه سال 1336 كشور ملغي و بجاي آن تبصره هاي ذيل بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 11 قانون اضافه ميشود -تبصره 2 - قراردادهاي خريد و فروش بازرگانان يا شركتهائي كه داراي دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتي محسوب شده و مشمول ماليات مقاطعه نخواهند بود و بقاياي سنوات گذشته نيز مشمول اين تبصره خواهد بود و همچنين معامله و قراردادهاي خريد و فروش كشاورزان يا مالكين راجع بمحصولات فلاحتي خود مشمول ماليات پيمانكاري نمي باشد -تبصره 3 ) ماليات اجاره داري بنسبت عملكرد هر سال از مستاجر دريافت ميشود و هر گاه مستاجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره برداري در هر سال واگذار كند مستاجر دوم مشمول ماليات اجاره داري خواهد بود و درآمديكه مستاجر اول از اينراه تحصيل كرده مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي است