ماده دوازدهم باستثناي تبصره هاي 1 و 3 و 4 آن كه بقوت خود باقي است بنحو زير تغيير داده ميشود.
الف
بهره درآمدهاي حاصل از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و بالجمله كليه معاملات نزولي بهر عنوان از نظر ماليات بر درآمد حداقل صدي دوازده محسوب و بدون رعايت حداقل بخشودگي از مجموع آن تا دويست هزار ريال بنرخ 15 درصد و از اين مبلغ ببالا مطابق نرخ هاي مربوط بدويست هزار و يك ريال ببالا مقرر در ماده هفت اين اصلاحيه ماليات وصول ميشود نسبت باسناديكه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود ماليات موقع تنظيم سند بوسيله صاحب دفتر وصول ميگردد.
تبصره
بانكها مكلفند از بروات و سفته هائي كه بنمايندگي اشخاص وصول مي نمايند ماليات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه بحساب مشتريان كسر و يه دارائي محل تحويل نمايند. وجوهي كه بترتيب فوق كسر ميشود در حساب مالياتي سال مربوط بمؤديان قابل احتساب مي باشد
ب
نرخ ماليات درآمد لاطار و شرط بندي و درآمدهاي اتفاقي از هر قبيل كه باشد بترتيب فوق احتساب و وصول مي شود
ح
از كليه نقل و انتقالات قطعي اموال غير منقول از قبيل املاك مزروعي و مستغلات و ساختمان و همچنين اراضي داخل و خارج شهر چهار درصد ارزش مورد معامله در موقع تنظيم سند وسيله صاحبان دفاتر اسناد رسمي از انتقال دهنده ماليات دريافت مي گردد. ارزش مورد معامله از نظر ماليات قيمتي است كه بنحو منطقه اي ( باستثناي املاك مزروعي كه در هر حال قيمت مذكور در سند ملاك ماليات خواهد بود) از طرف كميسيون مذكور در زير تعيين ميگردد در هر حوزه مالياتي كميسيوني بنام كميسيون تقديم اموال غير منقول از نمايندگان دارائي - انجمن شهر يا قائمقام آن و اداره ثبت اسناد و بانك رهني چنانچه بانك رهني نباشد بانك ملي تشكيل و املاك واقع در آنحوزه را منطقه بندي و ارزش متوسط املاك هر منطقه را براي هر دو سال تعيين و آگهي مينمايد مادام كه ارزش منطقه اي اعلام نگرديده ارزش مذكور در سند ملاك ماليات است.
تبصره 1
نقل و انتقالات مذكور در قانون ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335 مشمول اين ماليات نمي باشد.
تبصره 2
طرز كار كميسيون تقويم و ساير مقررات مربوط باجراي اين ماده در آئين نامه تعيين خواهد شد.