دو ماده به عنوان مواد (33 مكرر1) و (33 مكرر2) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 33 مكرر1ـ چنانچه شخصي اقدام به ارائه يا بهره برداري از اسنادي كند كه دلالت بر صادرات صوري نمايد، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتي كه در راستاي انجام صادرات صوري مرتكب شده به جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالاهاي مذكور محكوم مي گردد. ماده 33 مكرر2ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند:
الف
انتقال گيرنده يا بهره بردار: پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
ب
انتقال دهنده: پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
پ
در صورتي كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نگردد، علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از دويست ميليون (000/ 000/ 200) ريال تا پانصد ميليون (000 / 000/ 500) ريال، هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شوند.
تبصره
اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مجازات هاي مقرر در ساير قوانين نيست.