قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400,11,10
ماده 1
متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 الحاق مي شود:
تبصره
هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است.
ماده 2
در بند «خ» ماده (1) قانون، عبارت «هزينه حمل و نقل و» حذف مي شود.
ماده 3
بند «ز» ماده (1) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود:
ز
اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكرشده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه(اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
تبصره 1
علاوه بر مواردي كه در بندهاي «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هرگونه كالاي اضافي هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد(15%) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالاي اظهارشده نيز قاچاق محسوب مي شود. مغايرت پانزده درصد(15%) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتي كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجراي مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره 2
ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15%) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب مي شود.
تبصره 3
درخصوص كالاي اضافي غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب مي شود. كالاي اضافي در اين قانون و قانون امور گمركي، اعم از آن است كه محموله مكشوفه به ميزان واحد كالاي مندرج در اظهارنامه باشد يا نباشد.
ماده 4
در بند «ژ» ماده (1) قانون بعد از كلمه «اصل»، عبارت «يا تأييديه الكترونيكي» و همچنين بعد از عبارت «پروانه كران بري(كابوتاژ)»، عبارت «دفترچه حمل و نقل جاده اي بين المللي(كارنه تير) و دفترچه عبور گمركي وسايل نقليه (كارنه دو پاساژ) كه به تأييد گمرك رسيده باشند،» اضافه مي شود.
ماده 5
بند «ش» ماده (1) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ش
قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000/ 000/ 100) ريال باشد.
ماده 6
در صدر ماده (2) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390» عبارت «و اصلاحات بعدي آن» اضافه مي شود.
ماده 7
در بند «الف» ماده (2) قانون عبارت «به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي» جايگزين عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا» مي شود و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره
مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 8
در بند «ب» ماده (2) قانون، بعد از عبارت «محموله هاي عبوري»، عبارت «اعم از رويه عبور داخلي و خارجي» اضافه مي شود.
ماده 9
بند «پ» ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
پ
اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب
تبصره
منظور از مجوزهاي مذكور در اين بند به شرح زير است:
1
مجوز باطل: مجوزي كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛
2
مجوز منقضي: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛
3
مجوز تكراري: مجوزي كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهاي داراي سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراري محسوب مي شوند؛
4
مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
5
مجوز متعلق به غير: مجوزي كه به اعتبار صلاحيت شخصي صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وي باشد.
6
مجوز تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب: مجوزي كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ براي صدور غيرقانوني مجوز، رخنه رايانه اي (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسي غيرمجاز يا نظاير اينها تحصيل شده باشد.
ماده 10
به انتهاي بند «ث» ماده (2) قانون، عبارت «به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير نقاط كشور» اضافه مي شود.
ماده 11
بند «ح» ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ح
خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهي مبادلات مرزي از استان مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني يا تجميع تجاري اين كالاها يا تجميع تجاري كالاهاي مسافري
ماده 12
بند «خ» ماده (2) قانون حذف و يك ماده به عنوان ماده (2مكرر) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 2 مكرر ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
الف
ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ب
هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
پ
انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند. معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.
ت
هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
ث
انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي.
تبصره
كارگزار، شخصي است كه مابه ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.
ج
عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي
چ
عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي
ح
عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از شمول اين بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهايي كه قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري اعلامي از سوي بانك مركزي و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) اين ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (3) اين ماده اقدام كنند.
تبصره 1
صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك مركزي مجوز انجام عمليات صرافي أخذ نموده است. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ طريقي قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.
تبصره 2
منظور از صورتحساب خريد معتبر، رسيد سامانه ارزي حاوي اطلاعاتي نظير شناسه پيگيري، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.
تبصره 3
بانك مركزي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسي مستمر و برخط صرافي ها، بانكها و مؤسسات مالي ـ اعتباري به سامانه ارزي را جهت ثبت معاملات با قابليت واردكردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) اين ماده فراهم نمايد.
تبصره 4
بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با رعايت ملاحظات شوراي عالي امنيت ملي، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره 5
تخلف از ساير ضوابط ارزي كه شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائي براي آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. وارد كردن، خارج كردن و يا اقدام به خارج كردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير مي شود.
تبصره 6
كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000/ 000/ 3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه اي موضوع اين قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصره هاي (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000/ 30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضو ع ماده (65) قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روشهاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره ، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت ، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ايفاي تعهد موضوع اين تبصره است. اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سالِ بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .
تبصره 7
درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد (000/ 000/ 000/ 100) ريال براساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد براساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در صورتي كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (000/ 000/ 000/ 100) ريال يا بيش از آن براساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 و جزاي نقدي به ميزان معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد براساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در صورتي كه رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كالا و يا بيش اظهاري در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالاي اظهارشده يا مكشوفه با كالاي موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد براساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست. شخصي كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالاي خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره مي باشد.
تبصره 8
شوراي عالي امنيت ملي، مي تواند حسب ضرورت يا مصالح كشور موارد و مصاديقي را از شمول اين ماده و تبصره هاي آن به صورت موقت يا دائم مستثني نمايد.
ماده 13
تبصره (2) ماده (7) قانون حذف و شماره تبصره (3) آن به تبصره (2) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود:
تبصره 3
به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص درگمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.
ماده 14
ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به آن الحاق مي شود:
ماده 3
به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي، بيمه مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، دادستان كل كشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل ميگردد. مصوبات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده براي تمامي دستگاههاي اجرائي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است. ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با إذن رهبري موظف به همكاري با ستاد مي باشند. هريك از مسؤولين، مستخدمين يا مأمورين دولتي و يا عمومي در هر رتبه و مقامي كه باشند، با هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمايند و يا اهمال در انجام وظيفه نمايند و از اين طريق به صورت كلي يا جزئي، از مصوبات ستاد كه در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط به تصويب رسيده است و يا از وظايف يا احكام مقرر در اين قانون يا مصوبات هيأت وزيران در راستاي اجراي اين قانون و يا از زمان بندي هر يك از موارد مذكور تخلف يا استنكاف نمايند، در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتري تعيين نشده باشد، به يك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند. در صورت راه اندازي سامانه هاي موضوع اين قانون، تمامي دستگاهها موظف به انجام وظايف مربوطه از طريق سامانه هاي مذكور و اولويت دادن صرف بودجه براي ايجاد زيرساخت لازم جهت بهره برداري، اتصال و فعاليت از طريق اين سامانه ها هستند و پس از راه اندازي، انجام اين تكاليف نسبت به قسمت هاي راه اندازي شده فوري است و منوط به تكميل و اجرائي شدن تمام اجزاي تعريف شده براي سامانه ها نمي باشد. مراجع رسيدگي كننده نيز با رعايت اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي مشمول حكم موضوع اين ماده هستند.
تبصره 2
آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز ساختار سازماني و تشكيلات اداري و مالي و شرح وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد، توسط ستاد تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3
رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون منصوب مي شود، حداقل هر دوماه يك بار مكلف به برگزاري جلسات ستاد مي باشد. جلسات ستاد با حضور رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي به عنوان رئيس جلسه و رعايت ترتيبات مقرر در آيين نامه موضوع تبصره (2) اين ماده رسميت مي يابد.
ماده 15
ماده (4) قانون و تبصره هاي آن حذف و عنوان «فصل دوم ـ پيشگيري از قاچاق» به قبل از ماده (5) قانون منتقل مي شود.
ماده 16
در تبصره (4) ماده (5) قانون، عبارت «بند «ب» ماده (11)» حذف مي شود .
ماده 17
يك ماده به عنوان ماده (6 مكرر1) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 6 مكرر1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاري» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازي و بهره برداري نمايد. اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاري را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكي و برخط به كليه دستگاههايي كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايد و دستگاههاي مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي اعمال نمايند.
تبصره 1
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي منتشر نمايد.
تبصره 2
پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده ، لازم الاجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومي آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدني است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصره هاي آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امكان را از طريق روزنامه رسمي كشور اعلام كند.
ماده 18
يك ماده به عنوان ماده (6 مكرر2) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 6 مكرر2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دوماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده ، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000/ 000/ 100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هركدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونيكي موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر شخصي اعم از بخش خصوصي يا دولتي تعيين مي كند، كليه اشخاص و دستگاههاي اجرائي از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، موظف به اجراي مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهاي خود مكلفند تنها حواله الكترونيكي خروج كالا از انبار (بيجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند. كارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه هاي موضوع اين ماده كه پس از واريز به خزانه داري كل كشور در محل سامانه مذكور هزينه مي شود، ظرف دوماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره
جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.
ماده 19
تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 2
هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف مي رسد.
ماده 20
بند «ت» و تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ت
ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند«د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.
تبصره 1
عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.
ماده 21
ماده (20) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 20
وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره 1
در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه اجراي احكام، جريمه نقدي مورد حكم موضوع اين قانون را نپردازد، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود.
تبصره 2
چنانچه متهم پس از توقيف خودروي موضوع اين ماده ، وثيقه نقدي معادل حداكثر جزاي نقدي اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.
تبصره 3
در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدي موضوع اين ماده به جريمه نقدي مالك نيز اضافه مي شود.
تبصره 4
درصورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، مجهول المالك يا صاحب آن به دليل ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق متواري باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميشود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز ميشود.
تبصره 5
بارگنج(كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي شود.
تبصره 6
به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر كه براي حمل كالا يا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظيم صورتجلسه مبتني بر كشف قاچاق، توقيف كالا و يا ارز قاچاق و أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي شود و وسيله نقليه پس از رسيدن به مقصد توقيف مي شود. دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط ستاد تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره 7
تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق مانند افزايش ارتفاع يا تعبيه جاساز و همچنين استفاده و يا نگهداري وسايل نقليه مذكور به هر نحو، صرف نظر از اينكه در زمان استفاده و يا نگهداري، محتوي كالاي قاچاق باشد يا نباشد، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي خواهد بود. علاوه بر آن، مرتكب در مرتبه اول به اصلاح وسيله نقليه و در صورت تكرار، به ضبط وسيله نقليه محكوم خواهد شد. در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب بوده و عدم علم و اطلاع مالك و يا اقدام بازدارنده وي پس از علم و اطلاع احراز شود، وسيله پس از اصلاح توسط مرتكب به مالك مسترد و در موارد تكرار، علاوه بر محكوميت مرتكب به اصلاح وسيله نقليه و استرداد به مالك، معادل قيمت آن به جزاي نقدي مرتكب اضافه مي شود. مجازات هاي موضوع اين تبصره با مجازات هاي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين جمع شده و مانع از اجراي آنها نيست.
ماده 22
صدر ماده (21) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 21
در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون (000/ 000/ 50) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.
ماده 23
يك ماده به عنوان ماده (25مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 25مكرر ـ حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (25) و (26) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 1
انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/ 5/ 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نمي شود.
تبصره 2
در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (20) اين قانون رفتار مي شود.
تبصره 3
مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (47) اين قانون در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده و اعلام فهرست ارزش اوليه اين كالاها، حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان حفاظت محيط زيست است.
تبصره 4
در خصوص تخلفات موضوع اين ماده و ماده (27) اين قانون، مفاد ماده (21) اين قانون اعمال نمي شود.
ماده 24
متن ماده (27) قانون به شرح زير اصلاح و در تبصره (1) اين ماده ، واژه «ساخت» حذف مي شود:
ماده 27
هرشخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.
الف
در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي باشد.
ب
در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.
ماده 25
دو ماده به عنوان مواد (33 مكرر1) و (33 مكرر2) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 33 مكرر1ـ چنانچه شخصي اقدام به ارائه يا بهره برداري از اسنادي كند كه دلالت بر صادرات صوري نمايد، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتي كه در راستاي انجام صادرات صوري مرتكب شده به جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالاهاي مذكور محكوم مي گردد. ماده 33 مكرر2ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند:
الف
انتقال گيرنده يا بهره بردار: پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
ب
انتقال دهنده: پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
پ
در صورتي كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نگردد، علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از دويست ميليون (000/ 000/ 200) ريال تا پانصد ميليون (000 / 000/ 500) ريال، هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شوند.
تبصره
اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مجازات هاي مقرر در ساير قوانين نيست.
ماده 26
در صدر ماده (37) قانون و تبصره (1) آن، واژه «يگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرك هاي كشور» اضافه مي شود و عبارت «ضابط خاص قضائي» به «ضابط خاص دادگستري» تبديل مي شود.
ماده 27
تبصره (2) ماده (37) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي گردد:
تبصره 2
نحوه تسليح نيروي يگان حفاظت گمرك هاي كشور و پاسگان(گارد) سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. نحوه حمل و به كارگيري سلاح توسط آنان تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مصوب 18/ 10/ 1373 است.
تبصره 3
نيروهاي پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمرك هاي كشور مي باشد با رعايت شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.
ماده 28
در تبصره (1) ماده (41) قانون، عبارت «مراجع ذي صلاح» جايگزين عبارت «مراجع قضائي» مي شود.
ماده 29
در ماده (42) قانون، عبارت «مرجع صالح رسيدگي كننده» جايگزين عبارت «مرجع قضائي» مي شود.
ماده 30
يك ماده به عنوان ماده (42 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 42 مكرر ـ متوقف نمودن و بازرسي وسايل نقليه اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق يا ارتكاب قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطين نياز به إذن موردي مقام رسيدگي كننده ندارد.
تبصره
مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي موضوع اين ماده از جمله عبور از مبادي غيررسمي، دستكاري مهروموم (پلمب) گمركي بارگنج، خروج يا انحراف غيرمتعارف از مسير تعيين شده، اطلاعات ارسالي از سوي سامانه هاي هوشمند، ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 31
ماده (47) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شوند:
ماده 47
شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.
تبصره 1
ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.
تبصره 2
مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليدكننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مي نمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در اين تبصره و ماده ، به طور مستدل آن را رد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره و تعيين مصاديق كالاي مربوط به دستگاههاي فوق و نحوه پذيرش و اعتراض به نظرات موضوع اين تبصره ، يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، ابلاغ مي گردد.
تبصره 3
كارشناسي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نيست.
ماده 32
در ماده (48) قانون، عبارت «كالا و يا ارز قاچاق»، جايگزين عبارت «كالاي قاچاق» مي شود.
ماده 33
يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (2) به ماده (49) قانون الحاق مي شود و تبصره آن به تبصره (1) تغيير مي يابد:
تبصره 2
شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موظفند در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد(000/ 000/ 000/ 1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر صورت عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست.
ماده 34
تبصره (3) ماده (50) قانون حذف و شماره تبصره (4) به تبصره (3) اصلاح مي شود.
ماده 35
سه ماده به عنوان مواد (50 مكرر1)، (50 مكرر2) و (50 مكرر3) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 50 مكرر 1ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود. هريك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظر خواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد:
الف
رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ب
رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
پ
رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ت
رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ث
رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.
تبصره
آراي برائت صادره درخصوص پرونده هاي با ارزش كمتر از دو ميليارد (000/ 000/ 000/ 2) ريال به استثناي پرونده هاي سازمان يافته، حرفه اي، كالاي ممنوع، مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي قابل تجديدنظر خواهي يا اعتراض نيست. ماده 50 مكرر2ـ در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، جرائم رشاء ، ارتشاء ، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني و يا تمرد مسلحانه نيز ارتكاب يافته باشد، به تمامي جرائم و تخلفات ارتكابي موضوع اين قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود. ماده 50 مكرر3ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.
تبصره 1
چنانچه متقاضي رسيدگي موضوع اين ماده محكومٌ عليه باشد، بايد ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2%) جريمه نقدي مندرج در حكم صادره را نزد صندوق دادگستري توديع نمايد. در صورت تجويز اعاده دادرسي، مبلغ مذكور مسترد مي گردد و در غير اين صورت، به عنوان درآمد عمومي دولت محسوب و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
تبصره 2
در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء ، شعب ديوان عالي كشور موظفند با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست. شعب تجديدنظر رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون، اعم از تعزيرات و دادگاه، نيز مكلف به رعايت احكام اين تبصره هستند.
ماده 36
در ماده (52) قانون، عبارت «جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون»، جايگزين واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاريه يا جلب»، جايگزين عبارت «طرح پرونده» مي شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمركي به صورت الكترونيكي صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاك عمل خواهد بود.» به انتهاي اين ماده اضافه مي شود.
ماده 37
ماده (53) قانون و تبصره (2) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق مي شود:
ماده 53
دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش، امحاء يا واگذاري اموال فوق الذكر منوط به صدور رأي قطعي است. هزينه هاي مربوطه اعم از انبارداري، بارگيري، انتقال و تخليه بر عهده اين سازمان مي باشد. دولت مكلف است هر ساله بودجه مستقلي در خصوص تأمين هزينه مديريت تعيين تكليف كالا براي اين سازمان پيش بيني نمايد.
تبصره 2
كليه كالاهاي موضوع مواد (25)، (25مكرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) اين قانون و دام به ترتيب در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان شيلات ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي قرار مي گيرد. دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف اين كالاها ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري نهادهاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه سازمان ها، نهادها و دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن موظفند در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره 5
كالاهايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارند، از قبيل مشروبات الكلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن، كالاهاي فاسد يا تاريخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء مي شوند، مگر اينكه تمام يا قسمتي از آن به تشخيص مقام رسيدگي كننده براي رسيدگي و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده 38
در ماده (55) قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرايط ماده (56)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي» اضافه و جمله «آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» حذف مي شود.
ماده 39
ماده (56) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 56
نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند:
1
ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور صرفاً يك مرتبه ديگر و تا قبل از انقضاي مدت دوماه برگزار مي شود.
تبصره 1
صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات، تخفيف ها، معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد.
تبصره 2
خروج كالاهاي غيرداخلي موضوع اين بند، از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات پس از تأييد سامانه اي خريد از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، با رعايت تبصره بند«الف» ماده (6) اين قانون و استهلاك آن نيازمند ارائه اسناد منشأ كالا و ساير مجوزهاي مربوط به گذر(ترانزيت) يا صادرات كالا نمي باشد.
تبصره 3
در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كارهاي بورس كالا انجام مي شود. در مورد كالاهاي غيرمشابه، استفاده از سازوكار مذكور اختياري است و كالاهاي موضوع اين بند تنها از طريق عرضه(رينگ) صادراتي بورس كالاي ايران به فروش مي رسد. در صورت عدم موافقت هيأت پذيرش يا كميته عرضه با پذيرش كالا جهت عرضه در بازار بورس كالا يا به فروش نرفتن كالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعايت ضوابط بورس از جمله تغيير نرخ پايه، نوبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات مي رسد كه در اين صورت مهلت برگزاري مزايده دوماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا در بورس يا اتمام فرآيند معامله يك جا است.
تبصره 4
در صورتي كه كالاهاي فروخته شده موضوع اين بند در مهلت مقرر به صورت قطعي از كشور خارج نشود، مرتكب علاوه بر ضبط كالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مكرر1) اين قانون مي شود.
2
در صورت عدم فروش كالاها از طريق بورس كالا و مزايده موضوع بند (1) اين ماده توسط دستگاه متولي به شرط صادرات يا گذر(ترانزيت) خارجي، كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، ظرف دوماه از تاريخ اتمام فرآيند مزايده به شرط خروج از كشور، از طريق حلقه(رينگ) داخلي بورس كالا با حفظ شرايط مندرج در تبصره (3) بند (1) اين ماده به فروش مي رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعايت كليه شرايط تبصره (3) بند (1) اين ماده صرفاً از طريق حراج عمومي به صورت خرده فروشي برخط به فروش گذاشته مي شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومي، حسب مورد با درخواست رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و «تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا» از سوي سازمان بازرسي كل كشور، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20%) كاهش مي يابد. قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس براساس قيمت بازار عمده فروشي اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نباشد، تعيين مي شود.
تبصره 1
دستور العمل نحوه فروش از طريق حراج عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
در فروش كالاي موضوع تبصره (2) ماده (53) اين قانون نيز استفاده از روش حراج عمومي به صورت خرده فروشي برخط اين بند بدون برگزاري مزايده امكان پذير است.
تبصره 3
فهرست كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب ستاد مي رسد.
تبصره 4
چنانچه كالاهاي موضوع تبصره (3) اين بند، در چهارچوب وظايف و يا اختيارات قانوني، مورد تقاضاي كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار گيرد، كالا به نهادهاي مزبور تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.
تبصره 5
كالاهاي با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي ندارد و فهرست و اولويت واگذاري آن به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به دستگاهها يا نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.
3
ساير كالاها از جمله كالاهاي ممنوع امحاء مي شود. آيين نامه اجرائي نحوه نگهداري و امحاء كالاهاي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4
كالاهايي كه براساس تعاريف قانوني توسط وزارت نفت، فرآورده نفتي شناخته شوند، تحويل اين وزارت مي شوند.
5
مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه به بانك مركزي تحويل مي شوند.
6
اموالي كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين وزارت مي شوند.
7
كالاهاي ممنوع الصدور، امنيتي، انتظامي و نظامي به دستگاهها و نهادهاي ذي مدخل واگذار مي شود و در اين موارد رعايت ضوابط قانوني مربوط لازم است.
8
كالاي قاچاق خروجي چنانچه كالاي داخلي باشد، در داخل كشور فروخته مي شود.
تبصره 1
مقررات مندرج در اين ماده در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (5) ماده (53) اين قانون اعمال نمي شود.
تبصره 2
چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي قطعي، اسناد مثبته توليد كالا در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب افزوده مي شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه كالاي توقيفي نيز ضروري است. پس از صدور رأي قطعي، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجراي احكام، بررسي ادعاي مالكيت، احراز شرايط و استرداد كالا و اصلاح رأي از حيث افزودن جزاي نقدي با مرجع صادركننده رأي قطعي طي رسيدگي خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعي صرفاً مي تواند جبران ضرر و زيان وارده را مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت مدني از دادگاه حقوقي مطالبه كند. كالايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارد و كالاي ممنوع جز در مواردي كه طبق قانون، مالكيت خصوصي آن مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تكليف مي شود.
تبصره 3
كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) اين قانون، پس از قطعيت رأي صادره مبني بر ضبط، به شرح زير تعيين تكليف مي شود:
الف
با رعايت ضوابط قانوني مربوط به فروش آن كالا در اسرع وقت و حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم الاجراء، طي مزايده به فروش مي رود. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي مدت چهارماه برگزار مي شود.
ب
در صورتي كه كالا سهميه اي باشد، مزايده بند فوق به شرط «توزيع يا عرضه كالا در محل تخصيص سهميه» است و تخلف از اين شرط توسط خريدار، مستوجب ضمانت اجراي مندرج در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. فهرست كالاهاي سهميه اي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ
در صورت عدم فروش از طريق مزايده ظرف مهلت مقرر، كالا از طريق حراج عمومي موضوع بند (2) اين ماده به فروش گذاشته مي شود. قيمت پايه مطابق بند (2) همين ماده تعيين مي شود.
ت
در صورت عدم فروش از طريق حراج عمومي ظرف مهلت مقرر، مطابق تشريفات مربوط به كاهش قيمت در بند (2) اين ماده ، قيمت عرضه كالا درحراج عمومي هر ماه بيست درصد (20%) كاهش مي يابد.
ث
درخصوص كالاهاي موضوع تبصره هاي (2) و (3) ماده (53) مطابق احكام مقرر در همان تبصره ها اقدام مي شود.
تبصره 4
آيين نامه اجرائي مواد (55) و (56) اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 40
ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 59
درصورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و يا استفاده از وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد نمايند، پس از احراز قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با حكم مرجع رسيدگي كننده، درصورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، وسيله نقليه به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود كه بعد از وصول و واريز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتي در اختيار دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گيرد.
تبصره
مصاديق اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 41
يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (60) قانون به شرح زير الحاق مي گردد:
تبصره 3
دررسيدگي به جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، رفع مسؤوليت وثيقه گذار و آزادي وثيقه تنها با توديع وثيقه نقدي يا ملكي جايگزين و صدور قرار قبولي تأمين براي آن يا با اجراي كامل حكم امكان پذير است و اين موضوع و همچنين امكان برداشت جزاء يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع شده توسط متهم يا ديگري، هنگام أخذ وثيقه به صورت كتبي به وثيقه گذار تفهيم و در پرونده درج مي شود. استنكاف از اجراي اين تبصره ، مستوجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 42
ماده (63) قانون به شرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 63
تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد (000/ 000/ 000/ 10) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده (22) و يا ماده (35) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد (180) و (237) قانون آيين دادرسي كيفري جايز است.
تبصره 1
در تخلفات و جرائم موضوع اين قانون ملاك تعيين ميزان جريمه يا جزاي نقدي يا ضبط كالا يا ارز يا وسيله حمل يا محل نگهداري يا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتكاب جرم يا تخلف ارتكابي است كه منتج به صدور رأي محكوميت قطعي نشده است.
تبصره 2
مجازات معاونت در جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و يا جريمه تخلف ارتكابي است.
تبصره 3
چنانچه شخصي بدون دخالت در عمليات مادي، دستور يا سفارش ارتكاب جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون را داده باشد يا كالا يا ارز قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن متعلق به وي باشد، به مجازات مباشر جرم يا تخلف ارتكابي محكوم مي گردد. اين مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نيست.
تبصره 4
چنانچه جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون به تنهايي و يا با درنظرگرفتن ديگر جرائم يا تخلفات اين قانون به نحو ساز مان يافته ارتكاب يافته باشد، هر يك از اعضاي گروه سازمان يافته به حداكثر مجازات مقرر براي رفتار ارتكابي خود محكوم مي شوند. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد. در صورتي كه قاچاق به تنهايي، به نحو سازمان يافته ارتكاب يافته باشد، وفق مواد (28) و (29) اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 5
احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الي (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الي (32)، (34) الي (36)، (38) الي(50)، (53) الي (60)، (65) الي (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) اين قانون و تبصره هاي اين مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به جز تبصره (5) ماده (2مكرر) جاري است.
ماده 43
ماده (65) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 65
چنانچه قرائن علم آور از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا يا ارز و يا حمل يا نگهداري كالا يا ارز قاچاق باشد و مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد و يا وقوع جرم يا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محكوميت وي به حداقل مجازات مقرر قاچاق براي مرتكب، در خصوص وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون و تبصره هاي آن عمل مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) اين قانون اعمال مي گردد. حكم اين ماده شامل مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است، نمي شود.
ماده 44
ماده (66) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود:
ماده 66
چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل مستقل است.
ماده 45
تبصره ماده (68) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره
چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع، به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل و از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران از مسير غيرمجاز احراز شود، حامل ولو اينكه دو يا چند فهرست كل بار(مانيفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود. همين حكم در مواردي كه كالاي قاچاق ممنوع در آبهاي تحت نظارت ايران از وسايل نقليه مزبور به شناورهاي ايراني منتقل شود نيز جاري است.
ماده 46
در جزء (6) بند (الف) ماده (69) قانون، واژه «آبي» جايگزين واژه «دريايي» مي شود و عبارت «كارت پيله وري» به عنوان جزء (7) به بند (الف) اين ماده الحاق مي شود.
ماده 47
تبصره ماده (77) قانون به شرح زير به عنوان ماده (77) اصلاح و شماره متن ماده (77) به شماره (78) تغيير مي يابد:
ماده 77
كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000/ 000/ 000/ 500/ 1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن اين ماده ، هر سال به ترتيب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50%) به امور فوق اختصاص مي يابد. مبلغ موضوع اين ماده مطابق اعتبار پيش بيني شده در بودجه سنواتي و به شرح ذيل در سرفصل هاي تعيين شده هزينه مي شود.
1
معادل هفتاد و پنج درصد(75%) جهت تجهيز امكانات مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق، هزينه هاي اجراي قانون نظير حمل ونقل، آزمايش و امحاي كالاي ممنوعه؛
2
معادل بيست و پنج درصد(25%) جهت مسائل آموزشي و پژوهشي در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق و صيانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهي كاركنان دستگاههاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
تبصره 1
مصرف و اختصاص وجوه فوق در غير از موارد موضوع اين ماده ، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 2
كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/ 10/ 1370 تعيين و وجوه حاصل از فروش به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي شوند، هزينه هاي قانوني مترتب براساس قيمت تمام شده از محل حساب مذكور تأمين مي شود.
تبصره 3
دولت مكلف است هزينه هاي مربوط به برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق دستگاههاي متكفل را كه از محل اين ماده تأمين نمي شوند در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تخصيص دهد.
تبصره 4
ستاد موظف است عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7/ 12/ 1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف