دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش، امحاء يا واگذاري اموال فوق الذكر منوط به صدور رأي قطعي است. هزينه هاي مربوطه اعم از انبارداري، بارگيري، انتقال و تخليه بر عهده اين سازمان مي باشد. دولت مكلف است هر ساله بودجه مستقلي در خصوص تأمين هزينه مديريت تعيين تكليف كالا براي اين سازمان پيش بيني نمايد.
تبصره 2
كليه كالاهاي موضوع مواد (25)، (25مكرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) اين قانون و دام به ترتيب در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان شيلات ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي قرار مي گيرد. دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف اين كالاها ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري نهادهاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه سازمان ها، نهادها و دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن موظفند در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره 5
كالاهايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارند، از قبيل مشروبات الكلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن، كالاهاي فاسد يا تاريخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء مي شوند، مگر اينكه تمام يا قسمتي از آن به تشخيص مقام رسيدگي كننده براي رسيدگي و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.